به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، روابط عمومی وزارت امور خارجه به برخی شبهات و سوالات در خصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فرا ملی (پالرمو) پاسخ داد.
متن کامل پاسخ وزارت امور خارجه بدین شرح است:
«به نام خدا
چهارشنبه گذشته 5 بهمن 1396 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فرا ملی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ایران مطرح و به تصویب اکثریت نمایندگان محترم مجلس رسید. این کنوانسیون در تاریخ 25 آبان 1379 توسط جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از کشورهای شرکت‌کننده در مذاکرات منتهی به تدوین امضا شده و در طول 17 سال گذشته کارشناسان برجسته نهادهای ذیربط کشور از قوای سه گانه نظام، فرصت کافی برای بررسی عملکرد این سند حقوقی بین‌المللی در صحنه عمل بین کشورها، مطالعه مواد مختلف آن در ارتباط با قوانین و رویه جاری حقوقی داخلی و نیز اثر بخشی تحفظات کشورها در روابط بین متعاهدین داشته‌اند. وسواس و دقت زیادی که در عبارت بندی حق شرط‌ها و بیان نقطه نظرات کشورمان بکار رفته گویای تسلط و احاطه کافی حقوقدانان داخلی نسبت به همه جوانب این سند بین‌المللی است.
با این وجود و متعاقب تصویب این سند در مجلس شورای اسلامی، انتقادات و شبهاتی در برخی رسانه‌ها در مورد تاثیر و پیامدهای منفی الحاق به کنوانسیون مذکور مطرح شد که تنویر افکار عمومی توسط وزارت امور خارجه را ضروری ساخت:
1- کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فرا ملی با عضویت 189 کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد و به عنوان یکی از کنوانسیون‌های جهان‌شمول، مهمترین سند بین‌المللی در زمینه مقابله با جرائم سازمان‌یافته فرا ملی است و ابزاری برای هماهنگی بین دولتها در مقابله مؤثر با جرائم مختلف می‌باشد.
2- هدف و دامنه شمول مفاد این کنوانسیون تنها محدود به جرائم به قصد انتفاع مالی و یا مادی است. به عبارتی، موضوعات ذیل کنوانسیون پالرمو، کاملا فنی و درحوزه مقابله با جرائم سازمان‌یافته فرا ملی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچااق انسان، قاچاق مهاجرین غیر قانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از اینگونه جرائم می‌باشد که همواره یکی از موارد تهدید علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه بوده و کماکان این تهدید ادامه دارد. بدیهی است کنوانسیون به هیچ عنوان به جرائم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرائم با ماهیت سیاسی نمی پردازد.
3- بنابراین و با توجه به هدف و موضوع کنوانسیون، ارتباط دادن این کنوانسیون با فعالیت‌های نهضت‌های آزادی‌بخش و گروه‌های مقاومت بلاموضوع است. مبارزات نهضت‌های آزادی‌بخش و گروه‌های مقاومت علیه اشغالگری خارجی، طبق قواعد حقوق بین‌الملل عام در چارچوب اصل حق تعیین سرنوشت مورد شناسایی قرار گرفته است. با این حال، به منظور رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های مطروحه، دولت جمهوری اسلامی ایران در لایحه الحاق، در قالب ارائه حق تحفظ، اعلام کرده که اجرای این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد. مضافا اینکه تلقی تروریستی از فعالیت مشروع جریان‌های اصلی مقاومت در منطقه، تلقی مورد نظر دولت آمریکا و ناآگاهانه در راستای منویات رژیم صهیونیستی بوده و ظلم آشکاری به آنهاست.
4- این کنوانسیون که توسط گروه بی‌شماری از کشورهای در حال توسعه مذاکره و نهایی شده است، تحفظ پذیر است. بسیاری از کشورهای عضو به هر دلیل نگرانی‌ها و دغدغه‌های حاکمیتی و امنیتی خود را از طریق اعمال حق تحفظ بر کنوانسیون برطرف کرده‌اند. کنوانسیون همچنین اهمیت خاصی برای حفط حاکمیت، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورهای عضو قائل است. این اهمیت در ماده 4 کنوانسیون منعکس شده است. طبق ماده مذکور، «کشورهای عضو تعهدات خود را طبق این کنوانسیون به نحوی انجام می‌دهند که منطبق با اصول برابری حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها باشد.» اعتراض به تحفظات کشورها که امری معمول ذیل اسناد بین‌المللی است و به هیچ وجه به معنای مردود شدن تحفظ اعمال شده از سوی یک حاکمیت مستقل توسط حاکمیت مستقل دیگری نیست.
5- در بسیاری از مواد کنوانسیون، اجرای تعهدات کشورهای عضو به‌ویژه تعهدات اساسی، منوط به تطابق با قوانین و مقررات داخلی و نظام حقوقی کشورهای عضو است. به‌عنوان مثال، تعهدات مندرج در ماده 6 (جرم انگاری تطهیر عواید حاصله از جرم)، ماده 9 (تدابیر مقابله با فساد)، ماده 10 (مسئولیت اشخاص حقوقی)، ماده 12 (مصادره و توقیف)، ماده 13 (همکاری بین‌المللی به منظور مصادره)، ماده 14 (اموال یا عواید حاصل از جرم )، ماده 19 ( تحقیقات مشترک) منطبق با قوانین اساسی و نظام‌های حقوقی کشورهای عضو اجرا می‌شود.
6- در حوزه مسائل و موضوعات مرتبط با پول‌شویی از جمله موارد مربوط به جرم انگاری و مجازات مجرمین که یکی از حوزه‌ها و تعهدات همکاری کشورهای عضو می‌باشد، همین تعهدات در کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد نیز ذکر شده است. جمهوری اسلامی ایران عضو سند اخیر بوده و تعهدات ناشی از آن نیز در قوانین و مقررات داخلی پیش‌بینی شده است.
7- درخصوص ارتباط کنوانسیون پالرمو با موضوعات گروه ویژه اقدام مالی (فاتف)، ذکر این نکته ضروری است که جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از امضا کنندگان کنوانسیون پالرمو، از زمان تصویب و اجرای کنوانسیون مذکور در سال 2000 میلادی همواره به دلیل منافع عضویت، لایحه الحاق به کنوانسیون مذکور را در دستور کار قرار داده است. این درحالی است که دور جدید تعامل رسمی جمهوری اسلامی ایران با نهاد فاتف و تعهد به اجرای برنامه اقدام آن، عملا از ابتدای سال گذشته شروع شده است.
8- جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به کنوانسیون پالرمو دارای منافعی مهمی می‌باشد از جمله اینکه عضویت در کنوانسیون مذکور زمینه مناسبی برای همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه و منطقه‌ای با دیگر کشورهای عضو در مقابله با تهدیدات ناشی از جرائم سازمان یافته به‌ویژه در همکاری‌های قضایی و استرداد مجرمین فراهم می‌کند، با توجه به اهمیت روزافزون برخی از مصادیق جرائم سازمان‌یافته فرا ملی مانند قاچاق اموال و اشیاء تاریخی برای کشورمان، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کنوانسیون، اقدامات قضایی خود را در سطح بین‌المللی ارتقاء دهد.»
انتهای پیام/ 151
