به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، بی‌شک می‌توان گفت یکی از مشکلات و چالش‌هایی که جمهوری اسلامی ایران را در سال‌های گذشته تحت تأثیر قرار داده، موضوع مشکلات اقتصادی و در رأس آن‌ها تحریم‌های اقتصادی‌ای بوده که از سمت کشورهای غربی به کشور تحمیل‌شده است. در سال 2010 با اعمال تحریم‌های مالی بر تأثیر تحریم‌های اقتصادی گذشته بر کشور کاملاً نمایان شد. دراین‌بین ایالات‌متحده آمریکا با تغییر تاکتیک تحریمی خود از تحریم تجاری به مالی و بانکی عملاً تمام راه‌های ورود ارز حاصل از فروش نفت را به کشور گرفت. آنچه بایستی در وهله اول جهت بی‌اثر کردن هر چه بیشتر این نوع تحریم‌ها اتخاذ کرد، ایجاد فهم درست از ماهیت و نحوه عملکرد تحریم است.
آیا FATF یک سازمان مستقل است؟
یکی از موضوعات مهمی که در خلال توافق برجام بسیار موردتوجه قرار گرفت، بحث لغو تحریم‌های مالی و امکان استفاده از سامانه جهانی سوئیفت جهت ایجاد مبادلات بانکی بود. اما آنچه بعد از برجام مشاهده شد، وجود مشکلاتی در این بخش به بهانه‌هایی ازجمله پول‌شویی و مبارزه با تروریسم بود. بنابراین ایران بایستی برای شفافیت مالی خود در سازمانی تحت عنوان FATF عضو می‌شد.
این نهاد که در ظاهر به‌منظور شفاف‌سازی حوزه پولی و بانکی کشورها و جلوگیری از پول‌شویی تأسیس‌شده است، سازمانی کاملاً همسو باسیاست‌های ایالات‌متحده آمریکا است که کشورهای عضو بایستی در حدود 49 شرط این سازمان را برای عضویت قبول کنند. با نگاهی به عملکرد این سازمان تا به امروز تطابق کامل سیاست‌های این سازمان با طرح‌های تحریمی آمریکا در سالیان گذشته را کاملاً روشن می‌کند. به‌طوری‌که حتی خود مقامات آمریکایی نیز از گفتن این حرف هیچ‌گونه ابایی ندارند. به‌طور مثال دیوید کوهن، مسئول تحریم های ایران در سال های 2011 تا 2015، در جلسه شورای روابط خارجی می‌گوید: ما این هدف را [مبارزه با تأمین مالی ترویسم] از طریق همکاری نزدیک با FATF انجام می‌دهیم. در سایه تلاش‌های وزارت خزانه‌داری بیش از 175 کشور استانداردهای FATF را پذیرفته‌اند. همان‌طور که نهادهای مهم بین‌المللی همچون سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پذیرفته‌اند.
بنابراین می‌توان گفت این سازمان آمریکایی هیچ‌گونه نگاه کارشناسانه و بی‌طرفانه و فنی به مسائل مالی ایران را نداشته و کاملاً در جهت پیش برد سیاست‌های دولت آمریکا ایفای نقش می‌کند.
سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، در هفته‌های اخیر تلاش‌هایی دیپلماتیک برای جلب نظر کشورهای مؤثر در تصمیم‌گیری FATF ازجمله اتریش و آلمان انجام داد. در این گفتگوها سیف بر اقدامات مثبت ایران در این مدت تأکید داشت و این انتظار را مطرح می‌کرد که در نشست آتی FATF این اقدامات مدنظر قرار گیرد. دکتر سیف همچنین در پیام خود به نشست یورومانی می‌نویسد: اقدامات ایران ازنظر فنی و با جزئیات در آخرین جلسه ICRG در ژانویه 2018 موردبررسی قرار گرفت و اطمینان داریم این اقدامات مورد تائید سایر کشورها خواهند بود. ایران تلاش کرده است در همه موارد از بهترین الگوها استفاده کنیم. من اطمینان دارم و بازخورد کشورهای عضو نیز نشان می‌دهد که ایران در مسیر درستی قرار دارد. امیدوارم ایران به‌زودی از بیانیه عمومی FATF خارج شود و روابط کارگزاری بانکی بیش‌ازپیش توسعه یابد.
هرچند که نبایستی این تلاش‌های دیپلماتیک مسئولین ارشد بانکی کشور را در حدود 2 سال گذشته فراموش کرد، اما این نوع تلاش‌ها حاکی از آن است که متأسفانه هنوز دید درستی از این سازمان در بین مسئولین و به‌خصوص رئیس‌کل بانک مرکزی وجود ندارد. متأسفانه همچنان مسئولین بانکی کشور به FATF به چشم یک سازمان فنی و مستقل می‌نگرند که با توجه به آنچه گفته شد، کاملاً دید نادرست و غیرواقعی است. آنچه سیف تا به امروز در این زمینه انجام داده تلاش برای جلب نظر این سازمان بوده است و این سازمان تا به امروز هیچ‌گونه تلاش متقابلی جهت همکاری سازنده با ایران از خود نداشته و مسئولین ما همواره از موضع ضعف با این سازمان در تعامل بوده‌اند.
اما مسئله ای که در این زمینه اهمیت دارد و می‌تواند راه گشای مسئولین ما باشد، این مطلب است که چنین سازمان‌هایی که تحت سیاست‌های نظام سلطه در حال فعالیت هستند، هیچ‌گونه تمایلی برای قطع رابطه با کشورهای عضو نداشته و ندارند. زیرا در صورت قطع ارتباط، اهرم فشار استکبار جهانی جهت اعمال سیاست‌های موردنظر خود بر کشور هدف را از دست خواهند داد. تجربه‌ای که در ارتباط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملاً روشن شده است.
ورود قدرتمند مجلس، راه علاج FATF
به طور کلی مسئولین کشور به‌خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند این نقطه‌ضعف و نیاز FATF به حفظ ارتباط با کشورها را به اهرم فشاری علیه این سازمان تبدیل کنند و رویکرد منفعلانه و از موضع ضعفی که تا به امروز وجود داشته را به رویکردی کنش گر و از موضع قدرت تبدیل کنند. نمایندگان محترم مرتبط با حوزه پولی و بانکی بایستی من‌بعد رویکرد خود را نسبت به این سازمان تغییر داده و صراحتاً بیان کنند درصورتی‌که نام جمهوری اسلامی ایران به‌طور دائمی از لیست سیاه این سازمان خارج نشود، مجلس شورای اسلامی در نحوه تعامل دولت با این نهاد تجدیدنظر خواهد کرد. همچنین مجلس بایستی در این موضع نظر دولت را نیز به خود نزدیک کرده و هر دو قوه به‌عنوان یک کل واحد در این زمینه یک موضع مشخص داشته باشند. تنها با اتخاذ این رویکرد می‌توان انتظار داشت که منافع ملی کشور تأمین شود در غیر این صورت، زیاده‌خواهی‌های FATF به‌عنوان یک‌نهاد نظام سلطه تمامی نخواهد داشت.
منبع: فارس
