به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، جهان در آستانهی قرن 21 با مشکل پیر شدن جمعیت، افزایش سن ازدواج، تمایل به تجرد و تضعیف بنیان خانواده مواجه است. از دیرباز بررسی نقش جمعیت و بنیان خانواده و اثرات آن بر اقتصاد، مورد توجه اندیشمندان بوده است. امروزه محققین به این نتیجه رسیدهاند که جمعیت یک متغیر کنترلی نیست، بلکه یک متغیر طبیعی است و در جوامع مختلف، دیدگاهها به سمت حمایت از جنبههای مثبت جمعیت تمایل دارد. هرچند مالتوس در فضایی متفاوت در کتاب «مقالهای دربارهی جمعیت» نگرشی بدبینانه به جمعیت داشت، اما بعدها در کتاب «اصول اقتصاد سیاسی» بسیاری از عقاید خود را اصلاح و تعدیل کرد.
بحث جمعیت ارتباط مستقیم با مسئلهی ازدواج دارد. در ادامه در این مقاله به ارزیابی ازدواج و جمعیت از بُعد اقتصادی و سیاستهای کلی ابلاغشدهی جمعیت خواهیم پرداخت.
اقتصاد ازدواج
هزینه و فایدهی ازدواج چیست؟ اقتصاد ازدواج بهدنبال پاسخ به این سؤالات است: براساس چه مکانیسمی یک پسر یا دختر بهمنظور انتخاب بهترین گزینه (همسر) تصمیم میگیرند؟ آیا فرد انتخابشده بهترین است و او باید بررسی را متوقف و ازدواج کند؟ آیا ازدواج مانند یک بازی است و تئوری بازیها (Game theory) چگونه میتواند بهترین انتخاب را برای بازیگران (زن و مرد) پیشنهاد دهد؟ آیا کاهش منافع خالص حاصل از ازدواج مجردین بهخصوص جوانان را باید به سمت تجرد سوق دهد؟ منافع خارجی حاصل از ازدواج برای جامعه به چه میزان است؟ به دلیل وجود اثرات خارجی مثبتِ حاصل از ازدواج، دولت تا کجا باید از ازدواج حمایت کند؟ آیا مجردی یک کالای لوکس است و تأهل یک کالای پست؟
بازار ازدواج
گری بیکر (برندهی جایزه نوبل 1992) تقریباً سی سال پیش در راستای راهبردهای جدید اقتصادی خود و تعمیم نظریههای اقتصادی بر مشکلات اجتماعی، نظریهی بازار ازدواج و اقتصاد خانواده را مطرح کرد و لوید شپلی ریاضیدان و برندهی جایزهی نوبل 2012 نیز در دههی 1970 میلادی، یک مکانیسم برای معرفی دختران و پسران به یکدیگر (بازار ازدواج) طراحی نمود.
مطابق نظریهی بیکر، افراد بهدنبال همسری هستند که بیشترین فایده را برای آنها داشته باشد. هرچه این جستوجو طولانیتر باشد، نتایج بهتری به دست میآورد. بنابراین نظریهی او پیشبینی میکند کسانی که دیرتر ازدواج میکنند، احتمال طلاق در آنها کمتر خواهد بود. همچنین در نظریههای او، همانطور که بنگاههای اقتصادی برای بیشینه کردن سودشان به تخصص روی میآورند، در خانواده نیز مردان معمولاً در تولید بازار و زنان در تولید خانگی تخصص پیدا میکنند که منجر میشود زنان دستمزد کمتری دریافت دارند و به عقیدهی بکر، این نتیجه تبعیض نیست، بلکه نتیجهی یک تصمیم درونخانوادگی در مورد کارهای مختلف انجامشده توسط اعضای مختلف خانواده است.
تصمیمگیری خانواده در مورد داشتن بچه را نیز میتوان با منطق اقتصادی تحلیل کرد. بکر برخلاف مالتوس که معتقد بود افراد نمیتوانند تمایلات تولید مثل خود را کنترل کنند، به مسئلهی بچهداری همانند تصمیمات مشتریان در مورد خرید کالاهایی چون سفر و خودرو نگاه میکند. بکر معتقد است تا زمانی که خانوادهها به این نتیجه نرسند که لذت ناشی از بچهدار شدن و ادامهی نسل و داشتن کسی که در زمان پیری از آنها مراقبت کند، میتواند جبران هزینههای بچهداری، همچون تحصیلات، خوراک، پوشاک و زمان صرفشده را کند، اقدام به بچهدار شدن نخواهند کرد.
تأثیرات کاهش سن ازدواج بر اقتصاد و رفاه خانواده
طبق آمارهای برآوردی، جمعیت جهان در سال 1927 بالغ بر دو میلیارد نفر بوده است؛ یعنی در نود سال اخیر، جمعیت جهان سه برابر شده است، اما سطح رفاه و درآمد سرانهی بشر چندین ده برابر شده است؛ بهطوریکه سرعت افزایش رفاه و درآمد سرانه بسیار بیشتر از رشد جمعیت بوده است. با این اوصاف، مانعی برای افزایش جمعیت به بهانهی کاهش رفاه وجود ندارد. همچنین ازدواج در سنین پایین، موجب افزایش زمان برای بهبود رفاه خانواده قبل از رسیدن به دوران بازنشستگی میشود، احتمال انحراف جوانان را کاهش میدهد و همین امر هزینهی مبارزه با جرم در جامعه و خانواده را کاهش و رفاه خانواده و جامعه را افزایش میدهد، انتظارات مثبت نسبت به آینده را بهبود میبخشد، متوسط احتمال تجرد قطعی در جامعه، بهخصوص برای خانمها را کاهش میدهد و در نهایت، افزایش احتمال داشتن فرزندانی سالم از مزایای اصلی ازدواج در سنین پایین است.
تقاضای مؤثر اسلامی در مقابل تقاضای مؤثر کینز
طبق تئوریهای کینز و تئوریهای اصلاحشدهی مالتوس، کاهش جمعیت، کاهش تقاضای مؤثر را در پی دارد و همین امر منجر به افزایش بیکاری در میانمدت و بلندمدت میشود و کاهش عرضهی کل را در پی خواهد داشت. کینز بهمنظور ایجاد تقاضای مؤثر و خروج از بحران، پیشنهاد میداد که دولت کارگران را استخدام کند تا چاله حفر کنند و سپس آنها را پر کنند. اما اقتصاد اسلامی پیشنهاد میدهد که بهمنظور ایجاد تقاضای مؤثر پایدار (برعکس تقاضای مؤثر کینز که پایدار نبود)، باید هزینههای دولت در راستای فرزندآوری خانوادهها، ازدواج در سنین پایین و تقویت سرمایهی انسانی مصرف شود تا این نیروی انسانی در مرحلهی شروع با تقویت تقاضای مؤثر و هنگام ورود به بازار کار، با تقویت سمت عرضهی اقتصاد، اقتصاد را به سمت پیشرفت و توسعهی باثبات هدایت کنند.
عوامل بالا رفتن سن ازدواج در ایران
عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، منجر به بالا رفتن سن ازدواج در ایران شده است. کاهش اشتغال (درآمد)، افزایش سرسامآور قیمت مسکن و اجارهی مسکن، افزایش کمّی و قیمتی وسایل زندگی، افزایش هزینههای رفاهی و معیشتی زندگی مشترک، افزایش تحصیلات (بهخصوص برای خانمها و بهخصوص تحصیلات تکمیلی)، سربازی، شکاف طبقاتی در جامعه، فقر گسترده، مشکلات فرهنگی و سقوط شاخصهای سرمایهی اجتماعی در جامعه، تغییر نگرش فرهنگی قشر جوان جامعه و الگوبرداری از فرهنگ غربی، افزایش حضور زنان در مشاغل و اعتمادبهنفس کاذب آنها در ادارهی مستقل خود و سیاستهای غلط جمعیتی دولت در دهههای گذشته و عدم حمایت مؤثر از ازدواج در جمهوری اسلامی ایران، از مهمترین عوامل بالا رفتن سن ازدواج در ایران است.
بنیان خانواده و اقتصاد خانواده
بنیان خانواده از مستحکمترین بنیانهای اقتصادی است که توسط دین مبین اسلام مورد تأکید قرار گرفته است و علم اقتصاد امروز به این نتیجهی مهم رسیده است. اقتصاد خانواده به بررسی جوانب مختلف چرخهی «عمر خانواده» میپردازد. چرخهی عمر خانواده از زمان ازدواج تا زمان مرگ یا طلاق است. این شاخه از علم، استفاده از روشهای اقتصادی برای تجزیه و تحلیل انتخابهای مردان و زنان در اموری همچون شکلگیری، تداوم و انحلال خانواده است. اقتصاددانها تلاش میکنند تا نحوهی تصمیمگیری مردم را از زمان ازدواج تا زایمان و طلاق بهعنوان نتیجهی مقایسهی سود حاشیهای و هزینهی حاشیهای (بهجای سود و هزینهی نقدی) آحاد اقتصادی درک کنند. تئوریهای اقتصادی همچنین دربارهی چگونگی تصمیمگیری برای بچهداری و تعداد آنها، نظریههایی مبتنی بر تئوریهای اقتصادی ارائه دادهاند.
جمعیت جوان و سیاستهای کلی ابلاغشدهی جمعیت
مطالعهی سیاستهای کلی ابلاغشده جمعیت که در چهارده بند ابلاغ شده است، نشان میدهد که این اصول از پشتوانهی علمی بینالمللی برخوردار است. پل سامئلسون نوبلیست (1970)، که کتاب «اصول علم اقتصاد» او پرفروشترین کتاب در اقتصاد است، میگوید که خارج از دنیای اقتصاد بردهداری (Slave economy)، من اولین کسی هستم که مولد بودن (productivity) را به انسان نسبت دادم. ویلیام پتی پدر علم اقتصاد جمعیت، جمعیت را شرط لازم برای رشد اقتصادی در بلندمدت میداند و بیان میدارد که تأثیرات تغییر هرم جمعیتی در بلندمدت اثر خود را نشان میدهد. گری بکر در نظریات اصلاحی خود تأکید میکند که در اقتصادهای دانشمحور مدرن، رشد متوازن جمعیت بیشتر از آنکه به درآمد سرانه و رفاه عمومی صدمه بزند، به آن کمک میکند.
تأثیر جمعیت جوان بر شاخصهای اقتصاد مقاومتی
جمعیت و بهخصوص جمعیت جوان، دارای تأثیرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیر است:
· بهرهوری و قابلیت تولید بالاتر در کنار ایجاد تقاضای مؤثر پایدار
· قابلیت تخصص و تقسیم کار بیشتر
· بهبود انتظارات نسبت به آینده
· افزایش امکان بروز تغییرات نهادی پیشرونده
· تقویت و توسعهی آسانتر سرمایههای اجتماعی
· جمعیت و بهخصوص جمعیت جوان یک متغیر استراتژیک و یک اهرم کسب قدرت در مناسبات بینالمللی است.
طرفداران افزایش جمعیت در ایران!
تئوریهای موافق جمعیتی بیان میکنند که بشر یک کالای پست نیست، تولید نهایی هیچ انسانی منفی نیست و انسان منبع وجود اثرات مثبت اجتماعی است. اثر موزارت (Mozart effect) یکی از نظریات مهم جمعیتی است که بیان میدارد اگر موزارت در بین کودکانی بود که والدین آنها تصمیم به کنترل جمعیت میگرفتند، دنیا باید از وجود این فرد نخبه محروم میشد.
آمارها حاکی از آن است که ایران با تراکم جمعیتی 48 نفر در هر کیلومتر مربع، در رتبهی 161 دنیا قرار داشته و جزء کشورهایی با کمترین تراکم جمعیت به حساب میآید. اما طرفداران افزایش جمعیت در ایران باید به این سؤال بسیار مهم مبتنی بر تئوریهای اقتصادی و اجتماعی پاسخ دهند که به دنبال افزایش جمعیت از طریق افزایش بُعد خانوار هستند یا از طریق کاهش سن ازدواج یا افزایش تمایل به ازدواج؟ تأثیر هریک از این سیاستها بسیار متفاوت خواهد بود. اما متأسفانه همانطور که بیبرنامه و مانند تمام سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دیگر، در سال 1369 به شوکدرمانی پرداختیم. در دههی 1390 نیز با سیاستهای شوکدرمانی به افزایش جمعیت پرداختهایم. یک موضوع مهم دیگر اهمیت رشد یکنواخت جمعیت بین دهکهای مختلف درآمدی است که دارای تأثیرات مهم بر رابطه بین جمعیت و متغیرهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که این موضوع نیز مورد غفلت واقع شده است.
مهمترین دلایل مخالفان جمعیت
1. افزایش و انتقال فقر از نسلی به نسل دیگر
2. محدودیت منابع طبیعی و تخریب محیطزیست
3. عدم بهبود در شاخصهای زندگی مانند افزایش بیکاری، کاهش درآمد سرانه و رفاه
4. طرفدار کیفیت جمعیت بهجای کمیّت جمعیت
5. سیاستهای تشویقی دولتی برای افزایش جمعیت، روی خانوادههای دهکهای پایین بیشتر اثر میگذارد که رفاه پایینی دارند.
برخی آمارها در مورد ازدواج در ایران در سال 1392
سازمان ثبت احوال کشور، آمارهای تکاندهندهای در ارتباط با ازدواج منتشر نموده است که جای بسی تأمل دارد! این آمارها نشان میدهد که آقایان در سن ازدواج کشور، با طیف سنی 20 تا 34، شامل 12 میلیون و 70 هزار نفر هستند که از این تعداد 5 میلیون و 570 هزار نفر هرگز ازدواج نکردهاند؛ یعنی تقریباً 46 درصد مردان در سن ازدواج، مجرد هستند.
خانمهای در سن ازدواج کشور با طیف سنی 15 تا 29 سال شامل 11 میلیون و 790 هزار نفر هستند که از این تعداد پنج میلیون و 670 هزار خانم هرگز ازدواج نکردهاند؛ یعنی تقریباً 48 درصد خانمهای در سن ازدواج، مجرد هستند.
تعداد 320 هزار نفر از آقایان از سن متعارف ازدواج (20 تا 34) عبور کرده و در خطر ورود به سن تجرد قطعی قرار دارند. 980 هزار نفر از خانمها نیز از سن متعارف ازدواج (15 تا 29) عبور کرده و در خطر ورود به سن تجرد قطعی قرار دارند. خانمها تقریباً سه برابر بیشتر نسبت به آقایان در معرض خطر تجرد قطعی قرار دارند.
تعداد 62 هزار آقا و 90 هزار خانم در کشور وجود دارند که تا سن 50 سالگی ازدواج نکردهاند و دو میلیون و 300 هزار نفر در کلیهی گروههای سنی در اثر فوت همسر به صورت مجرد، در حال زندگی هستند. همچنین 214 هزار نفر از آقایان و 440 هزار نفر از خانمها بر اثر طلاق به صورت مجرد زندگی میکنند. جمع کلیهی ازدواجنکردهها در کشور در سه گروه افراد در سن ازدواج که هرگز ازدواج نکردهاند، افراد در سن خطر تجرد قطعی و افراد در سن تجرد قطعی برابر 14 میلیون و 500 هزار نفر است.
در نُهماههی اول 1392 آمار نسبت ازدواج به طلاق نیز در برخی از شهرهای بزرگ مانند تهران و البرز بسیار نگرانکننده است. همانطور که نمودار (1) نشان میدهد، در این دو استان، تقریباً از هر سه ازدواج یکی به طلاق میانجامد. نسبت ازدواج به طلاق برای کل کشور در این دوره 5/5 است؛ یعنی تقریباً از هر 5 ازدواج یکی به طلاق می-انجامد؛ بهطوریکه 214 هزار نفر از آقایان و 440 هزار نفر از خانمها بر اثر طلاق بهصورت مجرد زندگی میکنند. وقتی که مزایای ازدواج کاهش مییابد، آمار طلاق افزایش مییابد. اقتصاد طلاق در بسیاری از حالات، رفتاری معکوس اقتصاد ازدواج دارد. یکی از دلایل اقتصادی افزایش طلاق در جامعه این است که هزینهی طلاق در جامعه پایین است.
سخن آخر
آمارها و توضیحات فوق، علاوه بر ترسیم یک آیندهی وحشتناک جمعیتی برای جامعهی ایران، هزینههای سنگینی در بخش اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر کشور تحمیل میکند که جبران آن به چندین دهه زمان و منابع مالی بسیار سنگین همراه با تبعات اجتماعی غیرقابلپیشبینی نیازمند است. آمارهای ازدواج، فرزندآوری و حفظ بنیان خانواده برای مسئولین فقط در ظاهر مهم است، اما در عمل حتی وام ازدواج سه میلیون تومانی هم تأمین اعتبار نمیشود. مسئولین ذیربط نباید در بند نقش ایوان بمانند! اینبار مسئله به طرز ترسناکی واقعی است و آنجا که نیاز به مقاومت و اقتصاد مقاومتی دارد، اول اینجاست.
منبع: پایگاه برهان