«حمایت از کالای ایرانی» با همین قوانین موجود امکان‌پذیر است

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، «حسینعلی امیری» معاون امور مجلس رئیس جمهور با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۷ بعنوان «حمایت از کالای ایرانی» از سوی مقام معظم رهبری، اظهارداشت: یکی از مهمترین برنامه های دولت در سال جاری اشتغال، ارتقاء سطح معیشت و بهبود شرایط اقتصادی کشور است که برای رسیدن به این سه هدف، حمایت از کالای ایرانی یکی از مهمترین پیش نیازهاست؛ چراکه اگر از کالای ایرانی حمایت شود، تولید نیز رونق می گیرد.

وی با بیان اینکه مخاطب شعار امسال مردم و دولت هستند، خاطرنشان کرد: قطعا رهبر انقلاب با دقت، حکمت و دلیل چنین اسمی را برای سال ۱۳۹۷ انتخاب کرده اند.

معاون امور مجلس رئیس جمهور تاکید کرد: آنچه که مربوط به مردم می شود، این است که باید فرهنگ استفاده از کالای ایرانی ترویج پیدا کند. متاسفانه گاهی دیده می شود که استفاده از کالای خارجی نوعی تشخص محسوب می شود که اشتباه است.

امیری با تاکید بر اینکه تعصب نسبت به کالای وطنی امری ضروری است، اظهار داشت: اینکه فکر کنیم استفاده از کالای خارجی تشخص و برتری است، قطعا نگاه غلطی است که ممکن است ریشه های فرهنگی داشته باشد و اصلاح این نگاه هم بعنوان یکی از پیش نیازهای استفاده از کالای ایرانی ضروری است.

وی افزود: تولید کنندگان داخلی نیز باید کیفیت کالاهای خود را ارتقاء دهند تا با رقابت کیفیت کالای ایرانی با نمونه های خارجی، مردم هم رغبت بیشتری برای خرید محصول ایرانی داشته باشند.

معاون امور مجلس رئیس جمهور با اشاره به وظایف حاکمیتی و تنظیم گری دولت و دستگاه های اجرایی در این خصوص، گفت: دستگاه های دولتی باید بستری را فراهم کنند تا آنجایی که کالای ایرانی مشابه کالای خارجی در داخل وجود دارد، استفاده از کالای ایرانی در دستور کار قرار گیرد؛ باید با ایجاد بسترهای اقتصادی لازم، خرید کالای ایرانی هم برای مردم و هم برای دولت یک ارزش محسوب شود.

امیری با اشاره به قوانین موجود در این زمینه تصریح کرد: از جهت تنظیم تعرفه ها، درحال حاضر نیازی به قانونگذاری جدید نیست و می توان با قوانین موجود، موضوع تنظیم گری و حمایت از کالای ایرانی را انجام داد؛ اما اگر بخواهیم توجه بیشتری به موضوع داشته باشیم، لازمه آن بررسی کارشناسی قوانین فعلی است که نیاز به زمان دارد.

وی در پایان تاکید کرد: با قوانین فعلی باید کار اجرایی دقیق را شروع کرد و با بررسی کارشناسی، خلاءها را برای قانونگذاری بهتر شناسایی و برطرف کرد.

انتهای پیام/ 141