به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، جلسه ستاد اقتصادی ساماندهی مسائل ارزی کشور با موضوع پرداخت مابه‌التفاوت ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و دارو و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور صبح امروز (یکشنبه دوم اردیبهشت‌ماه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
جهانگیری با اشاره به وجود برخی کاستی‌ها در اعمال سیاست‌های جدید ارزی اظهار داشت: وجود برخی نواقص در اجرای سیاست‌های جدید ارزی طبیعی است اما دولت تلاش کرده تا در سریع‌ترین زمان با رفع کاستی‌ها و تکمیل پیش‌نیازها از مشکلات پیش روی تجار، فعالان اقتصادی و نیازمندان ارز بکاهد.
وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو فراهم شده است، افزود: تامین نیازهای اساسی جامعه حیاتی‌ترین بخش سیاست‌های جدید ارزی است و دولت ضمن تامین 3 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت قیمت ارز، تصمیمات اتخاذ شده را به زودی اجرایی خواهد کرد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برخی گزارش‌های نادرست در خصوص مشکل گردشگران خارجی برای تبدیل ارز گفت: براساس دستورالعمل‌های ابلاغ شده شعب منتخب بانکی، ارز افراد را به قیمت مصوب 4200 تومان خریداری می‌کنند و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
وی بر تداوم برخورد نیروهای اطلاعاتی و انتظامی با قاچاقچیان ارز تاکید کرد و گفت: دولت بر اعمال سیاست‌های نوین ارزی اصرار دارد و در مقابله با قاچاقچیان ارز کوتاه نخواهد آمد.
جهانگیری همچنین با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص مشکلات پتروشیمی‌ها، از وزیر نفت خواست تا به منظور حمایت از این صنعت راهکارهای مورد نظر را به هیات دولت ارائه کند.
رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه از مثبت بودن فضای اقتصادی کشور پس از اعمال سیاست‌های جدید ارزی خبر داد و با اشاره به رونمایی سامانه یکپارچه مدیریت ارزی کشور «نیما» در روز دوشنبه هفته جاری گفت: با شناسایی مشکلات و اصلاح دستورالعمل‌ها تلاش کرده‌ایم تا از سردرگمی و بلاتکلیفی تجار و مردم کاسته و حرکت در مسیر ساختار جدید را تسهیل کنیم.
در این جلسه که با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادی و دستیار ارشد اقتصادی رئیس جمهور برگزار شد در خصوص مسائل تخصصی نظیر بازارچه‌های مرزی، خوراک پتروشیمی ها، نحوه پرداخت مابه التفاوت ارز و واردات با ارز متقاضی بحث و تبادل نظر شد.
بر این اساس صادرکنندگان موظف به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و یا واردات کالاهای مورد نیاز خود شدند. لازم به ذکر است صادرکنندگانی که از بازارچه‌های مرزی و نیز از طریق کشورهای عراق و افغانستان و با پول ملی اقدام به صادرات و واردات می‌کنند از شمول این مصوبه مستثنی شدند.
انتهای پیام/ 151
