به گزارش خبر نگار بین الملل دفاع پرس، وی تحصیلات مقدماتی خود را در شهر العوامیه به پایان رساند و در سال 1989 میلادی، برای ادامه تحصیلات حوزوی، عربستان را به مقصد ایران ترک کرد.
شیخ نمر پس از 10 سال تحصیل در حوزه علمیه حضرت قائم (عج)، به سوریه سفر کرده در حوزه علمیه حضرت زینب(ع) به تحصیل علوم دینی و حوزوی پرداخت.
وی پس از بازگشت به عربستان مرکز مذهبی "الإمام القائم(عج)" را در شهر العوامیه تاسیس کرد.
سخنرانیهای مختلف شیخ نمر النمر همواره با انتقاد صریح از مقامات آلسعود و آلخلیفه در بحرین همراه بوده است. مقامات سعودی تحمل این سخنرانیها و انتقادات را نداشتند و همین امر موجب شد تا شیخ نمر در سال 2006 برای اولین بار بازداشت شود.
دادگاه آلسعود، اتهامات وی را در مواضع و خواستههای این روحانی در سه محور رسیدگی به وضعیت "قبرستان بقیع"، به رسمیت شناختن مذهب تشیع و اصلاح شیوههای آموزشی در عربستان و تطهیر آنها از فساد اعلام کرد.
نظامیان آلسعود در سال 2008 میلادی برای دومین بار شیخ نمر را به اتهام فعالیتهای ضد دولتی و تلاش برای ایجاد جنبشهای مردمی جهت مقابله با آلسعود، بازداشت کردند.
این روحانی شیعی در سال 2012 نیز برای سومین بار پس از حمله نظامیان آلسعود به خودرو حامل وی در حالی که به ضرب گلوله آنها به شدت زخمی شده بود، بازداشت شد.
شیخ نمر در هنگام بازداشت به ضرب چهار گلوله نظامیان آلسعود زخمی شده بود که یکی از گلولهها در کمر وی باقی ماند و موجب معلولیت همیشگی وی شد. وی در طول دو سال در زندان "الحایر" ریاض (بزرگترین زندان عربستان) در سلول انفرادی مورد وحشیانهترین شکنجههای نظامیان آلسعود قرار گرفته و میگیرد.
بازداشت شیخ نمر النمر که از جایگاه مهم و محبوبیت خاصی میان مردم عربستان به ویژه ساکنان مناطق شرقی برخوردار است، آغازگر تظاهرات گسترده مردمی در حمایت و ابراز همبستگی با وی شد.
گسترش دامنه تظاهرات مردمی در حمایت از شیخ نمر النمر تا جایی پیش رفت که نظامیان آلسعود راهی جز توسل به زور و استفاده از سلاح نیافتند و در همان روزهای ابتدایی سه تظاهرکننده شیعی را به ضرب گلوله در قطیف به شهادت رساندند.
تحلیلگران معتقدند مقامات آلسعود با بازداشت شیخ نمر ثابت کردهاند که هیچ مخالفتی را تحمل نکرده و اصلی به نام "آزادی بیان" را قبول ندارد و اکنون قصد دارند وی را "محارب" معرفی کرده و اعدام کنند؛ موضوعی که دادستان پرونده شیخ نمر خواستار آن بوده و هست.
تلاشهای اخیر مقامات آلسعود برای محاکمه شیخ نمر النمر، نگرانیهایی را میان مسلمانان و خصوصا شیعیان بوجود آورده است. در همین ارتباط منابع آگاه در عراق از ارسال نامهای از سوی آیتالله سیستانی به فؤاد معصوم، رئیسجمهور این کشور خبر دادند. مرجعیت عالی شیعیان عراق در این نامه رایزنی دولت با مقامات سعودی برای جلوگیری از اعدام شیخ نمر النمر را خواستار شد.
برخی از منابع خبری از جمله روزنامه اماراتی "ارم" نیز در خصوص این نامه گزارش دادند: آیتالله سیستانی صراحتا اعلام کرده است که اعدام شیخ نمر النمر، تبعات وخیمی برای مقامات سعودی خواهد داشت.
حزبالله لبنان با تاکید بر لزوم خودداری عربستان سعودی از محاکمه غیرعادلانه شیخ نمر اعلام کرد: محاکمه رهبر شیعیان عربستان، روابط کشورهای اسلامی با عربستان را به چالش کشانده و موجب افزایش تنشها در منطقه میشود.
وقتی تبعیض علیه شیعیان سنت می شود
در اینجا اشاره به این نکته نیز ضروری است که "تبعیض علیه شیعیان" در عربستان به امری بدیهی تبدیل شده است. این تبعیض از یک سو در قوانین و مقررات موجود در این کشور و از سوی دیگر در نوع رفتار دستگاههای وابسته به رژیم آلسعود مشهود است.
از جمله محدودیتهایی که مقامات آلسعود برای شیعیان در راستای "سیاستهای شیعهستیزی" خود، اعمال میکنند میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
1ـ عدم دادن مجوز به شیعیان برای برگزاری مراسمهای مختلف مذهبی مانند مراسمهای عزاداری در ماه محرم و ....
2ـ جلوگیری از انتشار کتابهای شیعیان که تنها در راستای آموزشهای دینی ـ مذهبی و به دور از هرگونه رنگ و بوی سیاسی نگاشته میشوند.
3ـ عدم تأسیس مراکز آموزشهای مذهبی برای کودکان شیعی و ممانعت از فعالیت آنها در این زمینه.
این موارد نشان میدهد که چرا مقامات آلسعود نمیتوانند انتقادهای یک روحانی شیعی را برتابند و در بدترین حالت، اقدام به بازداشت وی میکنند.
آل سعود در باتلاق محاکمه النمر
در حال حاضر نیز موضوع محاکمه شیخ نمر، مقامات سعودی را در باتلاق بزگی گرفتار کرده است؛ آنها از یک سو نگران اوضاع امنیتی مناطق شرقی عربستان پس از اجرای حکم اعدام علیه شیخ نمر النمر هستند و از سوی دیگر نمیتوانند خود را قانع کنند که موضع این روحانی شیعی از طریق راهکارهای سیاسی نیز قابل حل است. مقامات آلسعود دو گزینه پیش رو دارند و آن اینکه حکم اعدام شیخ نمر را صادر کرده که در این صورت، خود واقفاند که باید برای مقابلهای سخت با شیعیان ساکن مناطق شرقی آماده شوند و یا اینکه اعلام حکم نهایی را برای فرار از تبعات وخیم آن به زمانی دیگر موکول کنند.
این در حالی است که دادگاه مکلف به رسیدگی به اتهامات شیخ نمر النمر دارای ویژگی های زیر است:
1ـ این دادگاه، تحت تسلط مقامات آلسعود بوده و با دستور مستقیم وزارت کشور عربستان تأسیس شده است، بنابراین نمیتوان انتظار داشت که در صدور حکم شیخ نمر راه عدالت و استقلال از خاندان سعودی را پیش گیرد.
2ـ این دادگاه برای مبارزه با تروریسم تشکیل شده است؛ حال آنکه مقامات سعودی اعلام کردهاند، اتهامات شیخ نمر النمر در "جرائم سیاسی" خلاصه میشود.
3ـ این دادگاه همواره به صورت عجیبی تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشته است و بیشتر شبیه یک پایگاه نظامی میباشد تا یک دادگاه عادل.
بنابر اخبار منتشر شده دادگاهی که شیخ نمر قرار است در آن محاکمه شود، به متهمین خود اجازه داشتن وکیل را نمیدهد؛ این در حالی است که براساس قانون، تمامی متهمین از لحظه بازداشت حق داشتن وکیل را دارند.
قطیف انبار باروت می شود!
با این حال اگر حکم اعدام شیخ نمر توسط دادگاه آلسعود صادر شود، اعتراضات گسترده مردمی به ویژه در مناطق شرقی عربستان را در پی خواهد داشت. بنابر گزارش های رسانه خبری عرب زبان شهر شیعهنشین "القطیف" همانند "بمبی" است که در صورت اعدام شیخ نمر حکومت آل سعود را تهدید میکند.
از سوی دیگر صدور چنین حکمی چهره رژیم آل سعود را در محافل بینالمللی خدشه دار خواهد کرد و ریاض توانایی مقابله با آن را نخواهد داشت و این مسئله بیشتر به آتشی تبدیل خواهد شد که از مرزهای کشور نیز عبور میکند.
این در حالی است که در حال حاضر 18 سازمان مستقل حقوق بشری نیز ضمن دادن لقب "زندانی فکر و اندیشه" به شیخ نمر النمر، آزادی وی را خواستار شدند.
دادگاه عربستان طی روزهای اخیر با صدور حکمی، رسیدگی به اتهامات شیخ نمر النمر را به زمانی نامعلوم موکول کرد.
تحولات اخیر در رابطه با محاکمه شیخ نمر النمر همچنان در سایه سکوت نهادهای حقوق بشری وابسته به سازمان ملل، دولتهای غربی ـ عربی و ایالات متحده آمریکا که همواره دَم از پرچمداری حقوق بشر در جهان میزنند، اتفاق میافتد.
انتهای پیام/ک