به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، مهدی حسینی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) در گفت‌وگویی درباره لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اظهار داشت: 15 آبان سال گذشته این لایحه با امضای آقای روحانی تقدیم مجلس شد. موضوعی مهم که در بین اخبار زلزله، آلودگی هوا و اغتشاشات پنهان شد که این حکایت از تلاش دولت برای پیاده سازی محورهای خطرناک برجام بانکی دارد.
وی افزود: در سال 1394 برنامه اقدام «action plan» یا به تعبیر رسانه‌ای برجام بانکی به صورت محرمانه و بدون کسب اجازه از مقام معظم رهبری به امضای طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد رسید که در بخش هفتم این برنامه و با استناد به توصیه شماره 36 گروه ویژه اقدام مالی «FATF» ایران متعهد به الحاق به کنوانسیون تامین مالی تروریسم تا دسامبر 2017 شده است. در واقع در شرایطی که انقلاب اسلامی با حضور فعال و تاثیرگذار خود در منطقه، تحقق اهداف شوم استکبار جهانی را به چالش کشانده، حرکتی خزنده و مرموز در دولت به دنبال اجرای تعهدات و پیاده سازی مفاد برجام بانکی است تا از این طریق سیاست تحریم نانوشته محور مقاومت را پیاده سازی کند.
حسینی ضمن اشاره به مغایرت این کنوانسیون با اصل 154 قانون اساسی خاطر نشان کرد: این کنوانسیون هرگونه اقدامی که از سوی مردم یک کشور در راستای مقابله با استعمار یا اشغال خارجی صورت بگیرد را از مصادیق تروریسم استثنا نکرده بنابراین الحاق به این کنوانسیون، در عمل موجب سلب اختیار جمهوری اسلامی در حمایت از جبهه مقاومت خواهد شد. به عنوان نمونه در حال حاضر حزب الله لبنان از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا و حتی شورای همکاری کشورهای خلیج فارس تروریسم اعلام شده است.
وی افزود: از طرفی بر اساس معاهده وین (نظام حاکم بر کنوانسیون‌ها) امکان استثنا گذاری بر مفاد کنوانسیون‌ها تنها در صورتی امکان پذیر است که این مهم در خود کنوانسیون محدود نشده و یا مغایر هدف و غرض اصلی کنوانسیون نباشد.
حسینی اضافه کرد: در ماده19 این معاهده (تنظیم حق شرط) آمده است: «یک کشور هنگام امضاء، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده می‌تواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را مشروط کند مگر در صورتیکه معاهده، حق شرط را ممنوع کرده باشد؛ یا معاهده مقرر کرده باشد که حق شرط فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست، مجاز است؛ یا در غیر موارد مشمول بندهای قبل، وقتی که حق شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.»
این فعال دانشجویی تصریح کرد: در صورت پذیرش «FATF»، سایر کشورها قادر خواهند بود که اقدامات ایران در حمایت از جبهه مقاومت را نقض کنوانسیون محسوب کرده و به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهند. بر اساس قطعنامه 1373 که ذیل فصل هفت شورای امنیت سازمان ملل مصوب 2001 است، عدم اجرای تعهدات این کنوانسیون از سوی کشورهای متعهد، می‌تواند کشور ناقض را هدف تحریم‌های فصل هفتم شورا قرار دهد.
حسینی افزود: با توجه به اینکه 182 فرد، نهاد و موسسه ایرانی در لیست تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا و همچنین 87 فرد و نهاد ایرانی کماکان در لیست تحریمی قطعنامه 2231شورای امنیت سازمان ملل قرار دارند؛ در صورت شناسایی ذی‌نفع واقعی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات آن، شاهد اعمال تحریم ها ازسوی بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی ایرانی که در لیست تحریم قرار ندارند، علیه افراد و نهادهای ایرانی که در لیست تحریم قرار دارند، خواهیم بود.
این فعال دانشجویی گفت: در این صورت بازیگران اقتصادی ایرانی باید یکی از این دو گزینه را انتخاب کنند. یا با نهادهای تحریمی ایرانی همکاری کنند و در مقابل، عدم همکاری بانک‌های خارجی و قرار گرفتن مجدد در لیست تحریم را تحمل کنند و یا نهادهای تحریمی ایرانی را تحریم کرده و از فضای ایجادشده در پسابرجام استفاده کنند.
وی در ادامه اظهارداشت: از تمامی مسئولانی که در رابطه با این مهم تاثیرگذارند، من‌جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولتمردان، اعضای شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی تقاضا داریم با بررسی دقیق‌تر مسئله و به دور از برخوردهای سطحی و حزبی، تصمیمی مناسب در راستای تقویت منافع ملی کشور اتخاذ کنند.
حسینی گفت: بدون شک ایشان زیر ذره بین مردم شریف ایران و جنبش های دانشجویی رصد خواهند شد و باید در قبال تصمیمات خود پاسخگو باشند.
منبع: فارس
