گروه بین‌الملل دفاع پرس- حسن صادقیان؛ در انتخابات ترکیه تقریباً همه نامزدها و احزاب پیروز شدند؛ «اردوغان» در رقابت ریاست جمهوری 52.55 درصد رأی آورد و ریاست جمهوری خود را تا زمان نامعلوم تثبیت کرد؛ حزب عدالت و توسعه (42.49 درصد) به همراه حزب حرکت ملی ( 11.13 درصد) اکثریت پارلمان را در اختیار گرفتند.
«محرم اینجه» 30.67 درصد رأی آورد که این بیشتر از میزان آراء حزبش در طول 40 سال اخیر است؛ او دیگر یکی از رهبران مهم و مطرح حزب جمهوری خواه خلق خواهد بود. هرچند حزب جمهوری خواه خلق نسبت به انتخابات 1 نوامبر 2015، با 3 درصد کاهش آراء روبرو شد.
«مرال آکشنر» هم با کسب 10.01 درصد آراء در رقابت پارلمانی، در حقیقت مشروعیت و مقبولیت خود را تثبیت کرد و به عنوان رهبر ملیگرایان نسل جدید به آینده امیدوار ماند. هرگونه اتفاقات در حزب حرکت ملی به عنوان رقیب اصلی این حزب، بر آینده آکشنر و حزبش تأثیر خواهد گذاشت.
دولت «باغچلی» هم که همه نظرسنجیهای قبل از انتخابات متفق القول از کاهش محسوس آراء او و حزبش خبر می‌دادند، با کمال ناباوری 11.13 درصد آراء کسب کرد و به عنوان «حزب کلیدی» وارد پارلمان ترکیه شد. حزب عدالت و توسعه برای تصویب هر طرح و برنامه‌ای، نیازمند آراء این حزب خواهد بود؛ بعید نیست ریاست پارلمان به «باغچلی» یا دیگر نماینده این حزب سپرده شود.
«صلاح‌الدین دمیرتاش» و حزب دموکراتیک خلق‌ها هم تقریباً پیروز این رقابت بودند؛ چراکه دمیرتاش در حالی که در زندان بود با کسب 8 درصد آراء در انتخابات ریاست جمهوری در رتبه سوم قرار گرفت و حزب دموکراتیک خلق‌ها با کسب 11.62 درصد آراء، به عنوان سومین حزب بزرگ ترکیه با 67 نماینده در پارلمان حضور خواهد داشت. این نتایج، حداقل برای 5 سال آینده هویت و هستی این حزب را تضمین کرد و «دمیرتاش» را از خطرات احتمالی تا حدودی مصون کرد.
اما در پَسِ این پیروزی‌ها، آنچه شکست خورد، «دموکراسی» ترکیه است؛ همانند آراء انتخابات رفراندوم 2017، تقریباً 50 درصد ملت ترکیه مخالف حزب حاکم و شخص اردوغان هستند. این وضعیت را نمی‌توان دموکراسی اکثریت توصیف کرد؛ آنچه حاکم است، حاکمیت «اکثریت بر اکثریت» است؛ و این مسأله جامعه ترکیه را هر چه بیشتر به سمت «قطبی شدن» سوق خواهد داد. نتیجه این قطبیشدگی هم استبداد روزافزون ساختار حاکم و تضعیف و شکنندگی دموکراسی است. با تضعیف دموکراسی، تنها ساختار حاکم متضرر نخواهد شد، بلکه کشور ترکیه و نظام نسبتاً دموکراتیک آن خدشه خواهد برداشت. همچنین با تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی و افزایش اختیارات رئیس جمهور، اردوغان برای حذف رقبا و مخالفین خود تمام تلاش خود را خواهد کرد.
نکته آخر اینکه با پیروزی حزب اسلام‌گرای حزب عدالت و توسعه، اسلام سیاسی معتدل این کشور به سمت افراط گرایی و سلفی‌گرایی کشیده خواهد شد؛ هر چند این اتفاق از سال‌های 2013 به بعد شروع شده است. حاکم شدن رویکرد اهل سنت جماعت محور، حداقل در حوزه آزادی مذهبی، جامعه ترکیه را دچار مشکل خواهد کرد؛ دیگر خبری از به رسمیت شناخته شدن حقوق اقلیت‌های مذهبی به ویژه مطالبات علویان که حدود 20 میلیون جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، نخواهد بود. نباید این نکته رو فراموش کنیم که ترکیه به هیچ وجه همانند برخی کشورهای اسلامی بنیادگرای منطقه نخواهد بود؛ چرا که 50 درصد این جامعه لائیک و سکولار هستند و قانون اساسی این کشور همچنان مبتنی بر لائیسم و سکولاریسم است؛ اما اسلام سیاسی لیبرال محور و معتدل مورد ادعای حزب عدالت و توسعه در حاشیه خواهد بود و «اسلام سیاسی رادیکال جماعت محور»حکمرانی خواهد کرد.
انتهای پیام/ 411
