به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت صبح امروز (سه‌شنبه 26 تیرماه) در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: در آخرین جلسه هیات وزیران دو مصوبه در خصوص آیین‌نامه‌های اجرایی تبصره پنج و 18 داشتیم که اهمیت آن در اقتصاد ملی زیاد است. در تبصره پنج اجازه داده شد که 100 هزار میلیارد تومان از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به بانک‌ها که از دولت طلب دارند، توسط دولت تسویه شود.
وی افزود: این آیین‌نامه روز یکشنبه هفته جاری تصویب شد و از این تاریخ افرادی که از دولت طلبکار و به بانک‌ها بدهکار هستند، می‌توانند اسناد تسویه از دولت دریافت کنند و بانک‌ها همین اسناد را که به بانک مرکزی بدهکار هستند را تحویل بانک مرکزی دهند که در نتیجه دولت بدهکار بانک مرکزی می‌شود.
نوبخت ادامه داد: حُسن کار این است که بار بزرگی از دوش بنگاه‌های اقتصادی برداشته شود و دیگر اینکه صورت وضعیت مالی بانک‌ها نیز مشخص خواهد شد.
سخنگوی دولت با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی پول و اعتبار در هفته گذشته تصریح کرد: در این جلسه ترازنامه بانک مرکزی گزارش شد. در این ترازنامه مشخص شد که بدهی دولت به بانک مرکزی که چیزی حدود 10 هزار میلیارد تومان است به هشت هزار و 500 میلیارد تقلیل یافته و از این میزان پنج هزار و 800 میلیارد تومان آن مربوط به بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها در سال 89 یا 90 برای پرداخت یارانه‌ها است.
نوبخت ادامه داد: تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره 18، دیگر اقدام جلسه هیات دولت بود که در آن مقرر شد برای ایجاد حدود 1 میلیون و 33 هزار فرصت شغلی از طریق اجرای 14 برنامه، حدود 65 هزار و 400 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شود. آنچه این مبلغ را تشکیل می‌دهد ردیفی خاص است که در تبصره 18 مبلغ آن 3 هزار میلیارد تومان و مبلغی از دیگر تبصره این ماده است و 12 هزار 400 میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی برداشت می‌کنیم تا منابع اشتغال را فرهم کنیم. 15 هزار میلیارد تومان صندوق توسعه بانکی و 30 هزار میلیارد تومان نیز نظام بانکی تقبل خواهد کرد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه یکی از بزرگترین بخش‌ها برای تولید اشتغال که ربطی به تحریم و ترامپ و ارز ندارد، بخش مسکن است که می‌تواند 300 هزار فرصت شغلی ایجاد کند، تصریح کرد: هم‌اکنون در دفتر رئیس جمهور جلسه نوسازی بافت‌های فرسوده با حضور استانداران و شهرداران شهرهای بزرگ در حال برگزاری است که قرار است در خصوص این حوزه اشتغال‌زا بحث و تصمیم‌گیری شود. قرار شد 200 هزار مسکن در بافت فرسوده مسکن به‌ویژه در شهرهای بزرگ نوسازی کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان جزئیاتی از وضعیت خزانه اظهار داشت: تا 14 تیرماه کل منابع بالغ بر 82 هزار و 600 میلیارد تومان است که نسبت به مبلغ سال قبل یعنی 51 هزار و 400 میلیارد تومان، 61 درصد افزایش یافته است. از این مبلغ 68 درصد از افزایش منابع بر عهده نفت بود.
نوبخت گفت: اعتبارات هزینه‌ای 6 درصد نسبت به پارسال افزایش داشت. 23 هزار و 260 میلیارد تومان پرداخت عمرانی داشتیم که سال گذشته در زمان مشابه 1044 میلیارد تومان بوده است.
وی ادامه داد: برای حوادث غیرمترقبه سال گذشته 64 میلیارد و 500 میلیون تومان پرداخت شد، اما امسال 831 میلیارد تومان پرداخت کرده‌ایم. پارسال 15 هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده کردیم در حالی که تا به امروز 2 هزار و 800 میلیارد تومان استفاده کردیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی پیرامون لزوم انعکاس خدمات دولت، گفت: اخبار منفی و مایوس کننده اقتصادی همه اقتصاد ما نیست. این اخبار باعث می‌شود تا رئیس جمهور کشوری به دروغ بگوید اقتصاد ایران در حال فروپاشی است. دولت پروژه‌های خوبی در دست اجرا دار؛ مانند شبکه ریلی که راه آهن مراغه ظرف ماه آینده افتتاح خواهد شد.
نوبخت گفت: کار منتقدان این است که ما را نقد کنند و انتظار تمجید نداریم اما از رفقایمان نیز انتظار حمایت و روحیه دادن داریم.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در خصوص یکی از دلالان بازار سکه و ارز، گفت: اینکه بانک مرکزی برای کنترل بازار مداخلاتی داشته، تردیدی نیست اما در این مورد خاص صورت شفافی برای بنده وجود ندارد.
سخنگوی دولت ادامه داد: من روش متفاوت مدیریتی را در این پست مالی دارم و می‌خواهم کلید باشم نه قفل. البته این کلید همه قفل‌ها را باز نمی‌کند اما تلاش‌مان را می‌کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی پیرامون بازداشت برخی از مدیران وزارت صنعت، گفت: متاسفانه چنین خبری درست است و عده‌ای که در موضوع واردات خودرو نقش‌آفرینی کرده‌اند بازداشت شده‌اند و رئیس جمهور نیز از قوه قضائیه خواسته‌اند که با قاطعیت و نهایت سخت‌گیری برخورد کنند.
نوبخت در پاسخ به سوالی پیرامون اقدامات دولت برای ایجاد فضای باز سیاسی، اظهار داشت: نگاه دولت به مباحث سیاسی و اجتماعی در چارچوب منشور حقوق شهروندی منعکس کرده است. تامین حقوق اجتماعی در برخی موارد نیازمند قانون و برخی موارد اصلاح قانون است. جلسه سران سه قوه در راستای این است که اگر نیاز به قانون و یا ایمن‌سازی اجرای آن داریم، انجام شود.
انتهای پیام/ 151
