نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه؛

محکومیت 311 مفسد اقتصادی به اعدام و حبس در سال‌های گذشته/ اعلام اسامی 2 قاضی فاسد

سخنگوی قوه قضائیه ضمن اعلام اسامی 2 قاضی فاسد در دادگستری‌های تهران و اصفهان گفت: در سال‌های گذشته 311 مفسد اقتصادی به اعدام و حبس محکوم شدند.
کد خبر: ۳۰۵۹۵۸
تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۸ - 26August 2018

محکومیت 311 مفسد اقتصادی به اعدام و حبس در سال‌های گذشتهبه گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، حجت الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و سی‌امین نشست خبری خود پیشاپیش فرا رسیدن عید غدیرخم را تبریک گفت و اظهار داشت: روز‌های گذشته در قم اتفاقی افتاد و در آنجا مطالبی گفته شد، شعار‌هایی داده شد و شعاری نوشته شد که از ناحیه بسیاری از افراد، آن حرف محکوم و رد شد و دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم این موضوع را در دستور کار قرار داد. در دادسرای ویژه روحانیت پرونده تشکیل شد و دنبال ابعاد مختلف قضیه هستیم و سیستم اطلاعات هم این موضوع را دنبال می‌کند تا قضیه روشن و تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

وی افزود: 311 نفر از کسانی در رابطه با فساد مالی محکوم به اعدام و حبس ابد و 25، 20، 10 سال و 5 سال و کمتر شدند که البته کل آمار محکومان اقتصادی ما نیست. در سال‌های اخیر، 6 نفر به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام شدند. از این 6 نفر، دو نفر اعتراض کردند و دیوان عالی کشور نقض کرد و دادگاه تجدید نظر حکم آن‌ها را به 20 سال تبدیل کرد. چهار نفر دیگر هنوز محکومیت اعدام را دارند. یک نفر اجرا شد و یک نفر دیگر در حال اجرا سایر مراحل است که اگر تمام شود حکم اعدام هم اجرا می‌شود و دو نفر دیگر هم اعاده دادرسی داده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: یک نفر به 25 سال حبس، 3 نفر به حبس ابد، 14 نفر به 20 سال حبس، 95 نفر به 5 تا 10 سال حبس، 36 نفر به 10 تا 15 سال حبس، 124 نفر به یک تا 5 سال حبس ابد و 34 نفر نیز به کمتر از یکسال و 54 نفر به انفصال دائم از مشاغل دولتی، 93 نفر به انفصال موقت از مشاغل دولتی، 9 نفر به تبعید و حدود 70 نفر به شلاق محکوم شدند.

اعلام اسامی 2 قاضی فاسد در دادگستری‌های تهران و اصفهان

محسنی اژه ای در ادامه یکصد و سی امین نشست خبری خود گفت: اخیراً یکی دو نفر از قضات تخلف کرده بودند که حکم‌شان قطعی شده که اعلام می‌کنم؛ البته تصویرشان را الان ندارم؛ اما بعداً می‌‎توانید از دفتر بگیرید.

وی افزود: رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری 2 اصفهان به نام آقای محمود سعادت فرزند حسنعلی به اتهام فساد اخلاقی پرونده‌اش مطرح و به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دائم از شغل قضایی محکوم و این رای در تاریخ 22 مرداد 97 قطعی شد.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: فرد دیگر به نام مجید شکاری فرزند خسرو، رئیس شعبه 1024 دادگاه کیفری 2 تهران است که به اتهام فساد مالی (اخذ رشوه) در دادگاه عالی انتظامی قضات محکوم به سلب صلاحیت قضایی و بازخریدی محکوم شد. ضمن اینکه از همه قضات شریف تشکر می کنم توصیه می کنم به وسوسه‌های شیطان و انسان‌های شیطان صفت توجه نکنند و در دام آنها قرار نگیرند.

محسنی اژه ای با اشاره به پرونده مه آفرید امیرخسروی افزود: زمانی که متهم دستگیر شد، حدود دو هزار و 900 میلیارد تومان بدهی داشت. کل این مال برگشت و از خود متهم بیش از 625 میلیارد تومان جزای نقدی گرفته شد. بیش از چهار هزار میلیارد تومان در این پرونده وصول شده است و این غیر از مبلغ ارز است و چیزی حدود 3.5 میلیون یورو و دلار محکوم شدند که به حساب امروز، عدد قابل توجهی است و این طور نیست که سه هزار میلیارد بخورند و فرار کنند.

مشایی چند روز قبل از دادگاه وکلایش را عزل کرده بود

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص دادگاه مشایی گفت: اعلام شده بود که دادگاه تحت نظر قاضی علنی خواهد بود. ابتدا گفتند «علنی نباشد نمی‌آییم»، قاضی هم چیزی نگفته بود و نباید هم چیزی بگوید و تشخیصش برگزاری علنی بود.

وی افزود: قرار بود ساعت 9 آماده شود. صبح اول وقت یک آقایی مراجعه می‌کند که «من وکیل هستم و به وکالت از دو وکیل قبلی (حسینی و عادل حیدری) آمده‌ام اعلام کنم که اینها از وکالت عزل شده‌اند».

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: ایشان (رحیم مشایی) چند روز قبل از تشکیل دادگاه می‌نویسد که «نظر به برگزاری غیرعلنی دادگاه اینجانب و عدم شرکت در جلسات دادگاه، طبعاً حضور وکلایم در جلسات مذکور موضوعیت ندارد و لذا بدین وسیله آقایان مذکور را از وکالت در این پرونده، عزل می‌نمایم. بدیهی است وکالت نامبردگان در سایر موارد به‌قوت خود کماکان باقی است».

وی گفت: در روز دادگاه هم وکیلی مراجعه و به وکالت از علی اصغر حسینی و عادل حیدری اعلام می‌کند که این افراد عزل شده‌اند. آقای حسینی و حیدری در روز دادگاه به این فرد وکالت داده بودند.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در ممنوع التصویری آقای خاتمی تغییری صورت گرفته یا خیر اظهار کرد: هیچ تغییری صورت نگرفته است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده تجاوز به دختران در ایرانشهر گفت: هنوز در این خصوص حکمی صادر نشده است.

صدور حکم جلب ضارب مامور راهنمایی و رانندگی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده بورسیه‌ها افزود: رئیس دیوان عدالت اداری گفته که امیدواریم حداکثر ظرف یک الی دو هفته آینده رسیدگی به این پرونده ها تمام شود. بیش از 300 نفر شکایت کردند که همه مدعیان بورسیه نیستند و برخی می گفتند بورسیه ما قبول شده اما نسبت به اشتغال کارشان ایراد داشتند.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره کلیپ ضرب و شتم مامور راهنمایی و رانندگی اظهار داشت: ماموریت‌های نیروی انتظامی بسیار متنوع است و از همین‌جا از نیروی انتظامی به خاطر فعالیت شبانه روزی در تعقیب مجرمان اقتصادی، تشکر می‌کنم. مردم ما هم خادمین خود را می شناسند و اگر احیاناً یک فرد خاطی پیدا می‌شود، نباید تعمیم بدهیم.

محسنی اژه ای ادامه داد: از این فرد شکایت شده و حکم جلب آن فرد صادر شده بود، اما اطلاع ندارم دستگیر شده یا خیر.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر دریافت رشوه‌های کلان توسط مدیران اظهار داشت: گاهی وقت‌ها ادعایی می‌شود اما مهم این است که ثابت شود. اگر توسط بازپرس یا نیروی‌های امنیتی کسی که پشت پرده است، شناسایی و ثابت شود، قطعاً تحت تعقیب قرار می‌گیرد اما گاهی اثبات نمی‌شود.

بازداشت رئیس انجمن واردکنندگان خودرو قبل از خروج غیرقانونی از کشور

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شنیده شده رئیس انجمن واردکنندگان خودرو دستگیر شده است، گفت: این فرد بازداشت شده و حسب گزارش وزارت اطلاعات قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشته است. طبیعی است هر کسی که دستگیر می شود، با حکم قضایی است و این فرد الان در اختیار بازپرس است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده بنیاد تعاون ناجا بیان کرد: این پرونده شاخه‌های مختلف دارد برخی حکم صادر و حتی قطعی شده اما برخی دیگر هنوز منتهی به صدور حکم نشده است. از آقای احمدی مقدم هم تحقیق شده زیرا مورد اتهام قرار گرفته بود اما الان از جزییات و آخرین وضعیت پرونده اطلاع ندارم.

عنوان مجرمانه در صحبت‌های سخنران مدرسه فیضیه وجود ندارد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درباره مدرسه فیضه قم کسی احضار شده یا خیر و اینکه نسبت به فرد سخنران اتهامی متوجه است یا خیر و هم اینکه تهدید مزبور توسط یکی از مداحان در روز عرفه انجام شد، اظهار داشت: در خصوص هر دو مورد چه در تهران و چه در قم، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شده، اما در رابطه با پرونده قم، چون پرونده در اختیار دادسرای ویژه روحانیت است، اطلاع ندارم که کسی احضار شده یا خیر؛ البته تا جایی که شنیدم و دیدم در صحبت‌های سخنران مدرسه فیضیه، عنوان مجرمانه وجود ندارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چندی پیش دو وکیل دادگستری دستگیر شدند و طبق تصاویر منتشر شده، با لباس زندان و دستبند منتقل شدند، افزود: زندان فشافویه مگر چه اشکالی دارد؟ ممکن است ایشان هم برود. همه ما و شما و زندانبان و ضابط موظفیم در حدی که حریم هر کسی لازم است، رعایت کنیم. گاهی وقت‌ها خود فرد رعایت نمی‌کند؛ اگر یک فرد حریم نظام و مردم را رعایت نکرد و آب به آسیاب دشمن ریخت و در زمان دستگیری و بازداشت و رفتن به دادگاه و زندان، خودش حریم خود را رعایت نکرد، چه کار باید کرد؟

محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر وکیل هم یک اتهام امنیتی پیدا کرد، نمی‌شود گفت که چون وکیل است یا زمانی نماینده مجلس بوده، رسیدگی نکنید؛ مگر نداشتیم وکیل، قاضی و نماینده‌ای که امروز با ضد انقلاب همکاری می‌کنند؟ اگر کسی بیاید در خیابان و بخواهد خلاف قانون عمل کند و تکمین نکند، او را می‌برند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: همیشه سفارش کردیم طبق آئین‌نامه سازمان زندان‌ها اگر خلافی صورت بگیرد، حتما تعقیب می‌شوند، اما اگر مامور طبق آئین نامه عمل کند، نمی‌شود ایرادی گرفت؛ اگر اقدامات طبق مقررات و آیین‌نامه‌ها باشد، چیزی نمی‌شود گفت؛ اما اگر خلاف یا جرم کرده باشند، طبق قانون فرد خاطی یا مجرم، تحت تعقیب قرار می‌گیرد. در خصوص این نفرات هم قبلا گزارش شده و به سازمان زندان‌ها منتقل شده تا بررسی کنند و اگر خلافی صورت گرفته باشد، قطعاً برخورد می‌شود.

فرجه دستگاه قضا برای بدهکاران مهریه

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با افزایش قیمت سکه، بسیاری از افرادی که محکوم به پرداخت مهریه بودند، معسر شده‌اند؛ چه راه حلی برای این افراد وجود دارد، عنوان کرد: کسانی که محکومیت مالی پیدا می‌کنند چه مهریه و چه غیر از آن، چنانچه اعسارشان ثابت شود، طبیعی است که فرجه می‌گیرند؛ اما ممکن است کسی اینگونه نباشد و بتواند نصف یا یک‌چهارم را پرداخت کند که دادگاه آن را تقسیط می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده احمد عراقچی و اینکه دادگاه وی علنی خواهد بود یا خیر گفت: دادگاه‌هایی که برای مسائل مالی است، نوعاً علنی است، اما در این دادگاه‌های ویژه هر دادگاهی که به تشخیص قاضی دادگاه علنی باشد، قابل انتشار اسم و تصاویر است.

وی افزود: در این پرونده هنوز کیفرخواست صادر نشده و اگر پرونده به دادگاه برود، طبیعی است که مانند سایرین برخورد می‌شود.

حصر کماکان به قوت خود باقی است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در هفته‌های اخیر جریانی خاص در تلاش برای رفع حصر سران فتنه هستند و از گشایش‌هایی درباره آن‌ها خبر می‌دهند و اگر شرایط این‌ها به سمت رفع محدودیت‌ها پیش برود، آیا دستگاه قضایی برای رسیدگی به اتهامات ورود می‌کند یا خیر گفت: بخشی از این چیز‌ها که این روز‌ها پخش می‌کنند، قطعاً درست نیست و هیچ اتفاق خاصی نیافتاده و مثل سابق است؛ بخشی از گشایش‌ها نسبت به برخی بستگان نزدیک محصورین بوجود آمده بود که مربوط به اخیر نیست و برای مدت‌ها قبل است و تصمیم شورای عالی امنیت ملی به قوت خود باقی است.

انتهای پیام/

نظر شما
پربیننده ها