به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع پرس، چند هفته قبل، اتاق بازرگانی بیانیه‌ای درباره اجرای دستورات FATF منتشر کرد و ادعا کرد که در صورت عدم پایبندی ایران به رعایت توصیه‌های ۴۰ گانه FATF، انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود. این ادعا در حالی مطرح شده است که واقعیتهای میدانی، خلاف ادعای اتاق بازرگانی را نشان می‌دهد.
تناقض پیشنهاد اتاق بازرگانی با واقعیتهای میدانی درباره FATF
بیش از ۲ سال از پذیرش برنامه اقدام FATF توسط ایران می گذرد و ایران ۳۲ بند از ۴۱ بند برنامه اقدام FATF را اجرا کرده است و می‌توان بررسی کرد که خروج موقت ایران از لیست سیاه FATF، چه نتیجه ای برای ایران داشته است و وضعیت همکاری بانک های خارجی با کشورمان بهتر شده است یا خیر؟
در شهریور ۱۳۹۵ یکی از روزنامه‌ها دو نامه از بانکهای ملت و سپه منتشر کرد که نشان می‌داد این بانک ها قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء را تحریم کرده اند. این روزنامه ادعا کرد که تحریم قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء مرتبط با برنامه اقدام FATF است.
اما در فروردین ۱۳۹۶ اتفاق تازه‌ای در عرصه همکاری‌های بانکی رخ داد و انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهوری، رسما از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی درخصوص صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرد. در این نامه با اشاره به صادرات ۴۰ درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تاکید شد در ماه‌های اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله تغییر مقررات داخلی کشور چین، ناشی از فشار‌های عربستان و آمریکا، مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی درخصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که میتواند اثرات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند.
این مشکل در حالی ایجاد می‌شود که در زمان تحریم، ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی تقریبا بدون مشکل به کشور وارد یا برای مصارف ارزی در حساب‌های خارجی منتقل می‌شد و کمک زیادی به تنظیم بازار ارز در کشور و نگه داشتن تعادل بین عرضه و تقاضای ارز می‌کرد. پس از آن وزیر نفت اعلام کرد: «مشکلاتی در رابطه با چین وجود دارد که آقای طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا به آنجا رفته‌اند... مشکل بانکی چین با پتروشیمی‌های ایران به دلیل عدم شفافیت یا همان مساله FATF است».
همچنین مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در دی‌ماه ۹۶ درباره همکاری بانکهای چینی با ایران اعلام کرد: «در سال ۲۰۱۷ بانکهای چینی محدودیت‌های زیادی را براساس بخشنامه FATF برای تجار ایرانی، ایرانیان دارای شرکت در چین و دانشجویان و ساکنان ایرانی در چین ایجاد کرده و این محدودیت‌ها هنوز ادامه دارد». محدودیت‌های چین برای ایرانیان مقیم این کشور، چنان افزایش یافت که تعدادی از دانشجویان ایرانی ساکن چین در نامه‌ای به آقای ظریف نوشتند: «در بانکهای چین با ایرانیان با زبان تحریم و تحقیر سخن می‌گویند... انگیزه از نگارش این نامه نه محدودیت‌های غیرقانونی دوران تحریم، که افزایش این محدودیت و توهین‌ها در دوران پساتحریم (پسابرجام) است».
محدودیت‌های جدید بانکی در دوران پسابرجام و اجرای برنامه اقدام FATF محدود به چین نبود؛ دولت ترکیه نیز به برخی بانکهای این کشور دستور داد از مشتریان ایرانی خود بخواهند حساب‌های خود را ببندند، در غیر این صورت وجوه این حساب‌ها بلوکه می‌شود.
این محدودیت‌ها صرفا در بانک‌ها نبود و حتی صرافی‌های دبی هم در برخورد با ایرانی‌ها محدودیت‌های زیادی را قائل شده‌اند. دولت امارات با دستورالعملی جدید فشار زیادی را به صرافی‌های دبی وارد میکند. دولت از آنان خواسته به‌ازای هر پولی که جابه‌جا می‌کنند پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازند. همچنین آن‌ها مکلف شده‌اند که اظهارنامه مالیاتی داشته باشند. این اتفاق در حالی رخ داد که ایران از ۴۰ سال پیش تاکنون بخش زیادی از عملیات ارزی خود را در دبی انجام می‌دهد. دستورالعمل جدید امارات در راستای سیاست‌های مرکز هدف‌گیری تامین مالی تروریسم (TFTC) مستقر در عربستان انجام می‌شود که این کشور نیز برای اعمال فشار‌های اقتصادی بر ایران، در مسیر تبادل ارزی تهران با دبی نقش‌آفرینی میکند.
با وجود اینکه در ۲ سال گذشته، ایران ۳۲ بند از ۴۱ بند برنامه اقدام FATF را اجرا کرده است، اما شواهد نشان می‌دهد که بانکهای چینی، ترکیه‌ای و صرافی‌های اماراتی که قبلا با ایران همکاری می‌کردند، امروز با ایران همکاری نمی‌کنند. این وضعیت نشان‌دهنده این است که لزوما همکاری با FATF منجر به بهتر شدن وضعیت همکاری بانکهای خارجی نمی‌شود و مساله اصلی عدم همکاری بانکهای خارجی با ایران، لیست سیاه FATF نیست.
FATF پس از خروج آمریکا از برجام، نوشدارو است یا سم مهلک؟
اتاق بازرگانی در بخش دیگری از بیانیه خود ادعا کرده است که: «از آنجا که تحریم علیه ایران، تبادلات مالی بین المللی را برای کشورمان به شدت متاثر می‌سازد، ایجاد آمادگی برای پذیرفته شدن به این گروه کاری میتواند تا حدودی محدودیت‌های پیش رو را تعدیل کند». اتاق بازرگانی ادعا میکند که اجرای دستورات FATF منجر به کاهش تحریم‌ها خواهد شد، باید از این نهاد بخش خصوصی پرسید که شرکت‌ها و بانکهای اروپایی در سه ماه اخیر، به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا از ایران خارج شدند، یا به دلیل لیست سیاه FATF؟! آیا اگر امروز همه تعهدات مربوط به FATF را اجرا کنیم، بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی چشم خود را بر تحریم‌های آمریکا خواهند بست و با ایران همکاری خواهند کرد؟ اکنون که آمریکا از برجام خارج شده است، بانکهای اروپایی از مسئله مهم‌تری به نام تحریم‌های آمریکا می‌ترسند و در این شرایط، تحریم‌های آمریکا اولویت بسیار بیشتری نسبت به لیست سیاه FATF دارد. کما اینکه هیچ یک از بانکهای اروپایی دلیل قطع روابط خود با ایران را مرتبط با FATF ندانسته‌اند و بر عکس همه آن‌ها به ریسک تحریم‌های آمریکا برای همکاری با ایران اشاره کرده‌اند.
از سوی دیگر اگر اجرای دستورات FATF میتواند تحریم‌ها را کاهش دهد، چرا دولت به دنبال برجام و مذاکره با آمریکا رفت؟ چرا دولت از ابتدا، درباره این موضوع چیزی به مردم نگفت و حتی ادعا کرد که با اجرای برجام، کلیه تحریم‌های مالی و بانکی لغو خواهد شد؟ چگونه می‌توان مطمئن بود که بعد از برجام و FATF، آمریکا و اروپا مسیر جدید دیگری پیش پای ایران قرار ندهند؟
علاوه بر این، اجرای کامل برنامه اقدام FATF میتواند اطلاعات اقتصادی کشور را در جنگ اقتصادی لو داده و به خودتحریمی، آسیبپذیری بیشتر اقتصاد و نهایتا فروپاشی اقتصادی در کشور منجر شود.
تصمیم سازی آمریکا و اروپا برای ایران
حقیقت این است که پس از برجام، این آمریکا و اروپا بودند که مسیر FATF را به دولت ایران نشان دادند. نشانه‌های بسیار زیادی از تصمیم‌سازی آمریکا و اروپا برای دولت ایران وجود دارد، از جمله این نشانه‌ها اظهارات مقامات آمریکایی و اروپایی است. به عنوان مثال، خانم سیگال مندلکر معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا در نشست آیپک و در جمع صهیونیست‌ها در تاریخ ۲۵ مهر ۹۶ طی سخنانی صریح درباره اهمیت FATF و اجرای استاندارد‌های مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط ایران گفت: «ما مصر هستیم ایران به صورت موثر و خیلی دقیق رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کند که منجر به بهبود شفافیت، از بین رفتن فساد و تامین مالی ترویسم شود یا ایران را از سیستم مالی بین المللی حذف کند. ما همچنان ایران را نسبت به تعهداتش در قالب برنامه اقدام FATF پاسخگو می‌دانیم و اگر ایران نتواند تعهداتش را انجام دهد، ما از FATF می‌خواهیم تا اقدامات متقابل را بازگرداند. تا زمانی که ایران نتواند تامین مالی تروریسم را به اندازه کافی جرم انگاری کند باید در لیست سیاه FATF باقی بماند».
وی همچنین در روز ۱۵ خرداد سال جاری در نشستی که به میزبانی لابی ضدایرانی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» صحبت می‌کرد، بخشی از سخنرانی‌اش را به رابطه ایران و FATF اختصاص داد و گفت: «در طول بیش از یک دهه، FATF ریسک تامین مالی تروریسم برآمده از ایران و تهدیدی که این ریسک برای نظام مالی بین‌المللی ایجاد میکند را یادآور شده است. با این وجود، ایران تعهدات بین‌المللی‌اش برای پاکسازی نظام مالی خود، برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی و توقف کامل تامین مالی تروریسم را اجرا نکرده است. در روز‌های پس از برجام، ایران فرصت کافی داشت تا اقدامات لازم را برای آنکه به یک کشور دارای ارزش سرمایه‌گذاری بدل شود، انجام دهد. بار این مسئولیت بر عهده ایران بود تا گام‌های لازم برای مشروعیت‌بخشی به خود را بردارد؛ و باز هم ایران این کار را نکرد. در ماه فوریه، FATF به این جمع‌بندی رسید که ایران بخش اعظم الزامات برنامه اقدام مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را انجام نداده است. FATF برای اولین بار در یک بیانیه علنی فهرستی جامع از نواقص اصلی ایران منتشر و بر ریسک تامین مالی تروریسم و تهدید ناشی از آن برای نظام مالی بین‌المللی، تاکید کرد». مندلکر پس از آن، ۹ خواسته FATF که در بیانیه اسفند ۹۶ آمده بود را تکرار کرد و نسبت به طولانی شدن روند تصویب لوایح استعماری در مجلس اعتراض کرد.
در این باره همچنین می‌توان به سند اروپایی «استراتژی جدید اروپا در قبال ایران بعد از توافق هسته‌ای» اشاره کرد. اروپا در این سند تاکید میکند که پس از اجرای برجام، به دنبال اجرای موثر برنامه اقدام FATF، به منظور سرمایه گذاری در ایران است. هدف از این کار نیز، افزایش شفافیت درون نظام مالی ایران برای کاهش ریسک پولشوئی و تامین مالی تروریسم، است. در این گزارش تاکید شده که افزایش تجارت با ایران میتواند به افزایش قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی برخی افراد غیرمنتخب (نهاد‌های تحریمی) منجر شود؛ بنابراین اروپا از ایران می‌خواهد که با عمل به توصیه‌های FATF، محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری را پدید آورد. علاوه بر این سند، سفیر آلمان در ایران، سفیر انگلیس در ایران و همچنین موگرینی خواستار اجرای استاندارد‌های FATF توسط ایران شده‌اند.
در مجموع، هیچ شکی وجود ندارد که مسئله FATF از سوی اروپا و آمریکا برای ایران تصمیم سازی شده و اصرار اتاق بازرگانی هم با توجه به همین موضوع است. جاری کردن اراده دشمن در کشور در ادبیات اقصی نقاط جهان دقیقا چه معنایی دارد؟ و مردم دنیا از چنین اقدامی با چه الفاظی یاد می‌کنند؟ علاوه بر این، اتاق بازرگانی که ادعای نمایندگی بخش خصوصی را دارد، در حالی در میانه جنگ اقتصادی اجرای دستورات دشمن را توصیه میکند که تا کنون هیچ بیانیه‌ای برای مقاومت در جنگ اقتصادی از جمله اجرای پیمان‌های پولی دوجانبه که میتواند مسئله تحریم بانکی را تا حد زیادی برطرف کند، صادر نکرده است.
منبع: فارس
