ملزم شدن روحانی به تشکیل منظم جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

به گزارش خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه چهارم مهرماه) و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با 136 رای موافق، 16 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه علنی، ماده 18 این لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس این ماده از لایحه، ماده سه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«به منظور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روسای کل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، رئیس مرکز آمار ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، دادستان کل کشور و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه به ریاست رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‌شود.

تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل 127 قانون اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاه‌های اجرایی و نیروی انتظامی لازم‌الاجراست.

همچنین سایر دستگاه‌های مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جز در موارد اذن رهبری نیز موظف به رعایت و اجرای مصوبات ستاد هستند».

بر اساس تبصره 2 این ماده، آئین‌نامه مربوط به نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز ساختار سازمانی و تشکیلات اداری و مالی و شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد، توسط ستاد تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم ‌لاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

بر اساس تبصره سه، تخلف از مصوبات ستاد و زمانبندی اجرای آن با اعلام ستاد پس از تصویب دو سوم اعضای آن و نیز تخلف از وظایف مقرر در این قانون یا آئین‌نامه‌های اجرایی آن، در صورتی‌که در این قانون یا سایر قوانین برای آن مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

همچنین بر اساس تبصره 4 الحاقی به این ماده، رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی که ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون منصوب می‌شود، حداقل هر دو ماه یک بار مکلف به برگزاری جلسات ستاد می‌باشد. جلسات ستاد با حضور رئیس جمهور و نماینده ویژه وی به عنوان رئیس جلسه و رعایت ترتیبات مقرر در تبصره 2 این ماده رسمیت می‌یابد.

انتهای پیام/ 151