به گزارش گروه بین الملل دفاع پرس، سرانجام تقریبا بعد از گذشت دو ماه از تشکیل کابینه حیدرالعبادی دووزارتخانه مهم امنیتی عراق یعنی وزارت دفاع و کشور مشخص شدند.
تلویزیون رسمی عراق اعلام کرد که بیست و دومین نشست پارلمان عراق به ریاست «سلیم الجبوری» و با حضور 261 نماینده آغاز شد و طی این نشست «محمد الغبان» با 197 رای به عنوان وزیر کشور از ائتلاف شیعی همپیمانی ملی و «خالد العبیدی» با 173 به عنوان وزیر دفاع از ائتلاف اهل سنت تعیین شدند. با وجود اهمیت این دوکابینه و شرایط نامساعد امنیتی در عراق نیاز به مشخص بودن هرچه سریعتر این دو وزارتخانه بود .
محمد الغبان وزیر کشور از ائتلاف شیعیان شخصیتی است که به اعتقاد کارشناسان عراقی دارای تجربه سیاسی و نظامی در عرصه مبارزه با تکفیریهای داعش است. وی یکی از شخصیتهای شرکتکننده در نبرد «آمرلی» و آزادسازی این منطقه از دست تکفیریها و بعثیها است.
خالد العبیدی وزیر دفاع جدید عراق متولد شهر موصل است که دارای مدارک مهندسی هواپیما از یوگوسلاوی، کارشناسی ارشد علوم نظامی و هوافضا و دکترای علوم سیاسی است.
وی زمانی افسر ارتش عراق و استاد دانشگاه بود اما در انتخابات اخیر پارلمانی به پست نمایندگی رسید. وی مسلط به زبانهای عربی، انگلیسی، روسی و صربستانی است.
- اما در این مدت رایزنی های مختلفی در سطح داخل و خارج عراق برای تعیین دو وزیر مهم کابینه انجام شد.
در این میان رایزنی های مختلف اروپایی ها و امریکایی ها با برخی از مسوولیین عراقی قابل توجه بود. اینکه چراکشورهای اروپایی و امریکا نگران تعیین وزرای امنیتی در عراق بودند.
25شهریور گذشته، نخستوزیر عراق، «ریاض عبدالحمزة عبدالرزاق غریب» را برای وزارت کشور و «جابر خلف عواد الجابری» از استان «الانبار» و از موسسان شوراهای بیداری در این استان را برای وزارت دفاع پیشنهاد داد اما نمایندگان پارلمان به آنها رای اعتماد ندادند.
کابینه جدید عراق روز دوشنبه (17 شهریور) پس از به تأخیر افتادنهای مکرر و رایزنیهای گسترده با شرکت 289 نماینده پارلمان، رأی اعتماد گرفت و به جز 4 وزیر، تکلیف باقی وزرا مشخص شد و انتخاب 4 وزارت دفاع، کشور، آب و زنان به روزهای آینده موکول شد. در شرایطی که عراق با مشکل جدی امنیتی به دلیل حضور تکفیریهای داعش مواجه بود، رایزنی میان مقامات سیاسی این کشور برای انتخاب وزرای امنیتی آغاز شد و هر بار گمانهزنیهایی در این زمینه صورت میگرفت.
اغلب کارشناسان معتقد بودند که این مشکل که در دوران نخستوزیری «نوری المالکی» نیز وجود داشت و وی به دلیل عدم توافق گروههای سیاسی بر سر اسامی پیشنهادی او برای تصدی این پستهای کلیدی مجبور شد برای این پستها به جای وزیر سرپرست تعیین کند، همچنان لاینحل خواهد ماند به ویژه که آمریکا به بغداد بر سر انتخاب این وزرای امنیتی فشار وارد میکرد و تلاش داشت افراد همسو با خود را در راس قرار دهد. اما عبادی طی سخنانی به همه اطمینان داد که دوره تعیین سرپرست برای وزارتخانهها به پایان رسیده و وی به انتخاب مالکی روی نخواهد آورد.
