به گزارش دفاع پرس از ساری، حجت الاسلام «محمدعلی تقوی فرد» رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه روسای دادگستری ها و دادستان های مرکز استان با اشاره به موضوع مجازات جایگزین حبس که یکی از سیاستهای کلان قوه قضاییه در کاهش جمعیت کیفری و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در جرائم است، اظهار داشت: قضات محاکم و دادسراها باید در راستای تحقق این امر تلاش و نظارت بیشتری داشته و با یک تدبیر مناسب مجازاتهای جایگزین حبس در بعضی از جرائم بازدارنده در نظر بگیرند.
وی به موضوع منصب قضا و قضاوت و نحوه رفتار و برخورد با مراجعین اشاره کرد و افزود: منصب قضاوت از دیدگاه اسلام یکی از ارزشمندترین و در عین حال حساس ترین مناصب اجتماعی است که از جانب خداوند متعال برای پیغمبر (ص) و امامان معصوم (ع) و از جانب آنان برای فقیه جامع‌الشرایط تعیین شده است و در دین مبین اسلام هم به امر مهم قضاوت، اهمیت ویژه ای داده شده و منصب قضاوت از وظایف بسیار مهم و حساس جامعه به شمار می آید.
حجت الاسلام تقوی فرد با اشاره به اینکه نبی مکرّم اسلام و امامان معصوم (ع) بهترین الگوها در اخلاق اسلامی هستند، افزود: برخورد با مراجعین بایستی برخوردی انسانی، اسلامی و اخلاق مدارانه و خداپسندانه باشد، زیرا این امر می تواند کمک شایانی در عملکرد قضات و حوزه قضایی داشته و همچنین این عملکرد می تواند دید و افکار مردم را نسبت به دستگاه قضایی بهتر کند.
وی همچنین اظهار داشت: رسیدگی عادلانه باید مبتنی بر فایده باشد و مجازاتها و اقدامات قضایی باید به طوری باشد که این آرا باز دارنده و موثر برای افراد و جامعه بوده تا شاهد تکرار جرم از مجرم نباشیم.
این مسئول همچنین به موضوع ابلاغ الکترونیک اشاره کرد و افزود: امروزه شاهد هستیم که بخش قابل توجهی از ارائه خدمات با استفاده از فن‌آوری‌های نوین تسهیل شده است، به طوری که تلاش می‌شود خدمت رسانی سریع‌تر، صحیح، دقیق و بدون لزوم مراجعه به دادگستری ارائه شود و این امر کاهش مراجعات حضوری، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، جلوگیری از اتلاف وقت و تسریع در روند اجرایی پرونده‌ها است و تمام روسای حوزه های قضایی استان باید در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و همچنین سهولت در ارسال شکوائیه ها به مراجع انتظامی طی روند تعیین شده انجام گیرد و همچنین بتوانند ابلاغ ها را به صورت ابلاغ الکترونیک قضایی صادر کنند.
این مسئول به موضوع پروندهای بایگانی راکد اشاره کرد و افزود: در این راستا آرشیو الکترونیک ایجاد و بخشی از بایگانی سنتی به بایگانی دیجیتال تبدیل شده است و روسای حوزه های قضایی استان باید نسبت به تفکیک این نوع پرونده اقدامات موثری صورت دهند تا پرونده های قابل امحا جدا سازی و به آرشیو الکترونیک اضافه شوند و به این صورت بتوانیم با امحای پرونده های قدیمی، این فضاها را به فضای اداری اضافه تا قسمتی از کمبود فضای اداری به این طریق مرتفع شود.
انتهای پیام/
