به گزارش خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، پولشویی یکی از عوامل مخرب چرخه اقتصادی کشورهاست که درآمدهای حاصل از تخلفاتی همچون قاچاق مواد مخدر، ارتشا، اختلاس و امثالهم را در برمی‌گیرد. مبارزه با این پدیده شوم سخت و دشوار است، اما غیرممکن نیست. راهکارهای مقابله با پولشویی به دلیل پیچیده‌تر شدن روند انجام آن، تخصصی‌تر شده که بحث تشکیل کنوانسیون‌های بین‌المللی گامی موثر در جهت پاک‌سازی این معضل اقتصادی محسوب می‌شوند؛ مشروط بر اینکه کشورهای مدعی حقوق بشر و مبارزه‌کننده با چنین مفاسدی به دور از حاشیه‌پردازی حُسن‌نیت خود را در عمل به اثبات برسانند.
FATF در سال 1989 (1368) توسط گروه جی 7 ـ متشکل از هفت کشور همچون آمریکا، فرانسه، ایتالیا، انگلیس، ژاپن، کانادا و آلمان ـ برای تنظیم استانداردها و گسترش اجرای قوانین مالی و معیارهای عملیاتی برای مبارزه با پولشویی ایجاد شد که پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001، بنا به پیشنهاد آمریکا که یکی از طراحان اصلی FATF بود، مبارزه با تامین مالی تروریسم هم در دستور کار کارشناسان این سازمان قرار گرفت.
لوایح چهارگانه FATF
از ابتدای سال‌جاری کلیدواژه‌های «FATF» ، «CFT»، پالرمو، پولشویی و امثال این‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها شنیده شده است، شاید هنوز هم بسیاری از مخاطبان رسانه‌ها سوالات بسیاری درباره معنا و مفهوم این واژگان داشته باشند.
لوایح چهارگانه ذیل «FATF» عبارتند از:
1- لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
2- لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
3- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)
4- لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)
از لوایح مزبور، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، توسط مجلس تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است؛ اما لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد و با اصرار مجلس، لایحه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، نیز توسط مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده است. لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، نیز از سوی مجلس نهایی شده و هم اکنون در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.
تاکنون 35 کشور و 2 سازمان مهم عبارت از اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج‌فارس به لیست اعضای فعال این گروه اضافه شده‌اند. این سازمان همچنین با دیگر سازمان‌های جهانی در زمینه مبارزه با پولشویی و همچنین مبارزه با تروریسم نیز همکاری مستقیم دارد. از کشورهای شاخصی که عضو این سازمان هستند، غیر از کشورهای اروپایی می‌توان به چین، کانادا، برزیل، هندوستان، ژاپن، کره جنوبی، مکزیک، زلاندنو، ترکیه و روسیه اشاره کرد. از کشورهای خاورمیانه هیچ‌کدام عضو این سازمان نیستند؛ اما شورای همکاری خلیج‌فارس همکاری مستقیمی با این سازمان دارد. با این‌حال آمریکا، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی به‌عنوان عضو ناظر با این گروه همکاری دارند و صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی نیز به‌عنوان عضو ناظر بر فعالیت‌های این گروه نظارت می‌کنند.
اما آنچه که باعث شد تا به بررسی پیشینه این سازمان بپردازیم، بحث داغ پیوستن ایران به FATF است. از آغاز طرح این موضوع در کشور، پیوستن به این کنوانسیون پرچالش‌ترین بحث میان 2 گروه مخالف و موافق بوده است که هر کدام با بیان استدلالات خود سعی در اقناع رقیب و افکار عمومی دارد. اما سوال مهم این است که بیرون از دایره موافق و مخالف آیا پیوستن به این کنوانسیون به نفع ایران هست یا خیر؟
دیدگاه موافقان
در مناظرات و مباحثاتی که بین موافقان و مخالفان FATF صورت می‌گیرد، یکی از دغدغه‌های جدی موافقان، سلب بهانه‌جویی غرب برای تحریم بانکی ایران با پیوستن به این کنوانسیون است. به طوری که عده‌ای معتقدند اگر به عضویت این معاهده درآییم، یکی از موانع بزرگ تبادلات بین بانکی ایران و سایر کشورها از بین می‌رود.
برخی تصویب FATF را راهی برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور می‌دانند و معتقدند که بالاخره کشور دچار مشکل است و برای اینکه رکود از بین رفته و به یک رونق اقتصادی برسیم راهی جز سرمایه‌گذاری خارجی نداریم؛ چراکه در سرمایه‌گذاری داخلی موفق نبوده‌ایم.
بعضی دیگر نیز به استناد ادعای روس‌ها مبنی بر عدم همکاری بانکی با ایران به دلیل عدم عضویت ایران در FATF، همکاری نکردن با این کنوانسیون را به معنای انزوای کامل ايران می‌دانند به طوری که کشورهای ديگر و حتی دوست هم نمی‌توانند با ما کار کنند». سومين نکته‌ای که موافقان مطرح می‌کنند، در دو کلمه خلاصه می‌شود: «حق تحفظ»؛ به اين مفهوم که کليت استانداردهای FATF را بپذيريم، منتها روی برخی بندهای آن حاشیه بزنیم و پذيرش آنها را مشروط به تامین نظر خود کنيم؛ چراکه به نظر می‌رسد مشکل اصلی ايران با گروه ويژه اقدام مالی بر سر تعريف واژه «تروريسم» است. آنچه را که غربی‌ها گروه‌های تروريستی می‌نامند، ايران آنها را نهضت‌های آزادی‌بخش منطقه می‌داند. بنابراين ايران می‌تواند با استفاده از حق تحفظ، بر سر نگاهی که به گروه‌هایی همچون حزب‌الله لبنان و حماس می‌شود، چانه‌زنی کند.
این در حالی است که «خوان زاراته»، معاون اسبق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا در اظهارات ضدایرانی‌اش گفته که «برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور به حضور کامل او در FATF نیاز است.»
دیدگاه مخالفان
اما مخالفان و منتقدان این کنوانسیون بر این باورند که با پیوستن کشورمان به FATF نه تنها گره از مشکلات جاری کشور به خصوص در حوزه اقتصادی باز نمی‌شود، بلکه باری بر دوش کشور گذاشته خواهد شد که تحت فشار قرار گرفتن وضعیت اقتصادی کشور و دشوار شدن وضعیت معیشتی مردم مصداق بارز آن است.
منتقدان بر این باورند که با اجرای این توافقنامه خودمان را از داخل تحریم خواهیم کرد؛ چراکه طبق قانون این کنوانسیون باید تحریم شدگان از سوی FATF را تحریم کنیم، ادعایی که با بخشنامه بانک کشاورزی بعد از تصویب FATF، کفه ترازو را به سمت مخالفان این معاهده سنگین کرد.
FATF در بیانیه تیرماه به ایران هشدار داده تا اکتبر 2018، همراستا با استانداردهای این گروه 2 معاهده، موسوم به معاهده‌های «پالرمو» و FATF را به تصویب برساند، در غیر این صورت، در آن موعد درباره ایران تصمیم‌گیری خواهد کرد.
در یک سال ونیم اخیر ایران با گروه ویژه اقدام مالی همکاری‌های بسیار گسترده‌ای داشته است. این همکاری‌ها در قالب «برنامه اقدام» دنبال می‌شده است.
در این مدت که برنامه اقدام FATF توسط ایران اجرایی می‌شد و به طور خاص، چهار لایحه توسط دولت ایران پیرامون تعهدات به مجلس ارسال شد، هر چند که اقدامات مقابله‌ای علیه ایران به تعلیق درآمد، همچنان مشکلات بانکی دامن‌گیر تجارت کشور بود.
از آنجا که بخشی از تعهدات ایران در برنامه اقدام نیازمند مصوبه مجلس بود، دولت در این باره چهار لایحه را به مجلس ارسال کرد.
کارشناسان می‌گویند این لوایح در صورت تصویب ایران را با 2 چالش عمده مواجه می‌کند: نخست اینکه تعریف تروریسم و مصادیق آن را مطابق با تفسیر دولت‌های غربی و قدرت‌های استکباری، قرار خواهد داد؛ دوم اینکه با انتقال اطلاعات از طریق نهادهای داخلی همچون بانک‌ها و واحد اطلاعات مالی به خارج از کشور زمینه برای تحریم‌ها هر چه راحت‌تر و موثرتر کشور آمریکا علیه افراد و شرکت‌های وابسته به نهادهای تحریمی میسر می‌شود.
در این راستا سخنگوی شورای نگهبان گفت: کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) به شورای نگهبان ارسال شده است؛ اما هنوز در دستور کار این شورا قرار نگرفته است.
عباسعلی کدخدایی گفته که ایرادات اصلی و اولیه سه لایحه کنوانسیون پالرمو، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، از طرف شورای نگهبان برطرف شده است و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) از بقیه مصوبات دیگر FATF سخت‌تر است و عیوب بیشتری دارد و همه کشورها امکان آزادی کمتری در آن دارند که هفته گذشته به شورای نگهبان ارسال شده و این شورا هنوز به آن ورود نکرده و در دستور کار قرار نگرفته است.
حقیقت امر این است که کشورهای مدعی حقوق بشری سعی دارند با فراگیر کردن FATF گام موثری در جهت ریشه کن شدن تروریسم و تضعیف قدرت آنها بردارند و طوری در جوامع بین‌المللی القا می‌کنند که در مبارزه با تروریسم در خط مقدم هستند؛ اما وجدان بیدار کشورهای آزادی‌خواه به خوبی دریافته‌اند که پشت پرده تمام جنایات رخ داده در منطقه کشورهایی هستند که FATF را طبق اراده و مذاق خود طراحی کرده‌اند.
نکته قابل تامل این است که آمریکا، عربستان و همچنین رژیم صهیونیستی از ناظران این کنوانسیون هستند؛ همان کشورهایی که داعش، طالبان، القاعده و سایر گروهک‌های تروریستی را به انواع سلاح‌های پیشرفته مجهز کرده و کمر همت به قتل‌عام مردم مسلمان بسته‌اند، میخواهند تحت لوای FATF با تروریسم مبارزه کنند!
این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران بدون اینکه عضو این کنوانسیون باشد یا نباشد، از بدو ظهور انقلاب در مبارزه با جریان‌های تکفیری تروریستی نسبت به سایر کشورها پیشگام هست، غربی‌ها میخواهند با به عضویت درآمدن ایران در FATF زمینه حمایت کشورمان از گروه‌های آزادی خواه را محدود کرده تا بتوانند در منطقه حرف اول را بزنند.
انتهای پیام/151
