به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در نشست شنبه‌های انقلاب که به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب برگزار شد، اظهار داشت: بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی امری واجب و ضروری است و در این مقطع اهمیت به سزایی دارد؛ چراکه دشمنان در تلاشند تا این دستاوردهای بزرگ را کم اهمیت جلوه داده و مردم را نسبت به نظام و انقلاب اسلامی دلسرد کنند.
وی افزود: ما در حوزه مسائل حقوقی و قانونگذاری ارتقای فرآیند قانونگذاری را پس از انقلاب شاهد بوده‌ایم چرا که در بدو انقلاب مهمترین تحولی که در فرآیند قانونگذاری صورت گرفت و نقشه راه جمهوری اسلامی را ترسیم کرد تصویب قانون اساسی بود.
پورمختار ادامه داد: قانون اساسی با نقش و نظر مردم تهیه و در فرآیند کاملا دموکراتیک به تصویب نهایی رسید و امروز نقشه راه ماست.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی بیان کرد: پیش از انقلاب دو مجلس با نام‌های مجلس سنا و شورای ملی وجود داشتند که به قانونگذاری می‌پرداختند، اما بعضا اختلافاتی نیز با یکدیگر داشتند و در نهایت نتیجه این شد که مجلس سنا در امر بودجه گذاری دخالت نکند اما این مجلس شورای ملی را منحل کرد.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب مجلس شورای اسلامی به فرمایش امام خمینی (ره) در رأس امور قرار گرفت و انتخابات آن نیز با فرآیندی کاملا آزاد هر چهار سال یک بار صورت می‌گیرد.
وی گفت: در حوزه ساختاری ما شاهد تحول‌های به سزایی در نهادهای ناظر به مصوبات مجلس هستیم به عنوان مثال پیش از انقلاب پنج مجتهد امر نظارت بر قوانین را انجام می‌دادند که عملا نظریات آنها اجرایی نمی‌شد اما پس از پیروزی انقلاب شورای نگهبان متشکل از شش عضو فقیه و حقوقدان شکل گرفت و امر تصویب مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را انجام می‌دهد.
پورمختار اظهار کرد: ما در ماهیت قانونگذاری مواردی را شاهد بوده‌ایم که عملا در ساختارها تأثیر به سزایی گذاشت به عنوان مثال جایگاه قانونگذاری و مجلس ارتقا یافت که این امر از ارتقای جایگاه مردم در شاکله نظام حکایت دارد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: مجلس در حوزه قانونگذاری به یک قوه تبدیل شده که متشکل از مجلس و شورای نگهبان است که ارتقای این دو نهاد یکی از تحولات بنیادین است.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی افزود: این مسئله که مجلس اختیار داشته باشد تا عدم کفایت رئیس جمهور را مشخص کند و یا وزیر را برای استیضاح به بهارستان بیاورد و یا امر تحقیق و تفحص را انجام دهد رویکردی بسیار مترقی و جدید است که خانه ملت آن را از سوی مردم انجام می‌دهد.
وی تصریح کرد: تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار کلیدی و مهم است چرا که اگر اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان به وجود بیاید این نهاد بن بستی ندارد و اختلافات را به گونه‌ای حل خواهد کرد؛ همچنین منویات مقام معظم رهبری باید به گونه‌ای لازم الاجرا شود که تحت عنوان سیاست‌های کلی نظام توسط مجمع تشخیص تهیه و به تصویب رهبر معظم انقلاب می‌‌رسد در راستای حل مشکلات کشور به کار گرفته می شود.
پورمختار بیان کرد: پیش از انقلاب در کشور به دو صورت قانونگذاری شکل می‌گرفت ابتدا قانونی عمومی تهیه می شد تا مشکلات مردم حل شود و گاهی برای حقوق اشخاصی خاص قانونگذاری می‌شد که این امر پس از پیروزی انقلاب فسخ و رفتارهای قانونگذار به بطن جامعه و قانونگذار وصل شد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی افزود: ما قوانین توسعه‌ای داریم که پنج ساله هستند و اکنون نیز در نیمه راه برنامه ششم توسعه قرار داریم.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: همچنین قوانین منطقه‌ای را برای حل مشکلات منطقه‌های مختلف به تصویب رسانده‌ایم به عنوان مثال برای مناطق مرزی، مناطق محروم و روستایی قوانینی خاص تهیه شده است.
وی ادامه داد: گاهی مجلس در فرآیند قانونگذاری ملاحظات چند گانه‌ای داشته که متوجه اتفاقات خاصی بوده است به عنوان مثال در حوزه جرایم برخی مسائل باعث شده که مطالبات افکار عمومی افزایش پیدا کند یا در زمان جنگ نیز مجلس قوانینی را در جهت رفع مشکلات اقتصادی تصویب کرد.
پورمختار افزود: همچنین مجلس به مشکلات اصناف نیز ورود می‌کند که این امر یکی از تحولات اساسی قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در پایان با اشاره به دستاوردهای کلی قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: افزایش رفاه عمومی، حل مسائل اقتصادی مردم، حفظ حقوق عامه، حل مشکلات اصناف، حمایت از آرمان‌ها و اهداف انقلاب، عدالت محوری و توزیع عادلانه بودجه و توجه به مناطق محروم بخش کوچکی از بزرگترین دستاوردهای قانونگذاری در دوران پس از پیروزی جمهوری اسلامی است که اطلاع بیشتر مردم از آنها نیازمند اطلاع‌رسانی بیشتر است.
انتهای پیام/ 151
