به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، حجت‌الاسلام هادی صادقی در برنامه «متن حاشیه» شبکه سه صدا و سیما با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در حوزه فرهنگی اظهار داشت: معاونت فرهنگی قوه قضاییه در سال 91 تاسیس شد و از آن زمان تاکنون فعالیت‌های ما در دو بخش متمرکز شده است. یک بخش ارتقای فرهنگ درونی قوه قضاییه است که به ارتقای فرهنگ دینی و اخلاقی سازمانی مربوط می‌شود و بخش دوم نیز به ارتقای فرهنگ عمومی در عرصه‌های حقوقی و قضایی اختصاص دارد.
صادقی با تاکید بر اینکه دستگاهی که مجری عدالت است در درجه نخست باید عادل باشد، اظهار داشت: در این زمینه برنامه‌های بسیاری پیاده شده که در استان‌ها در حال اجرا و پیگیری است و سعی شده تا این برنامه‌ها از نظر معنوی، معرفتی و اخلاقی، تقویت و تداوم یابد.
برگزاری 800 کارگاه اخلاق حرفه‌ای طی سال های اخیر توسط معاونت فرهنگی قوه قضاییه
وی افزود: یکی دیگر از برنامه‌های ویژه‌ای را که به طور جدی دنبال می‌کنیم بحث اخلاق حرفه‌ای است که به عنوان یک امر مدیریتی در کنار کار قضایی انجام می‌شود و هدف از آن کسب رضایت مراجعان در قبال اقدامات دستگاه قضایی است. خوشبختانه تاکنون حدود 800 کارگاه اخلاق حرفه‌ای در این خصوص طی سال‌های اخیر در سرتاسر کشور داشته ایم.
صادقی با اشاره به مبحث تکریم ارباب رجوع در دستگاه قضایی اظهار داشت: این مسئله در سال 96 به حوزه‌های قضایی سراسر کشور ابلاغ شد که به طور جدی نیز در حال پیگیری است و در سال 97 نیز یک مدل ارزیابی تکریم ارباب رجوع با همکاری جمعی از دانشگاهیان و این معاونت طراحی کردیم که می‌توانم بگویم در بین تمام دستگاه‌های کشور بی نظیر است.
وی با بیان اینکه در بخش دوم فعالیت‌ها نیز، برنامه‌های بسیاری برای ارتقای فرهنگ عمومی جامعه داریم تصریح کرد: متاسفانه در تعلیم و تعلم رسمی کشور به موارد حقوقی و قانونی و انضباط اجتماعی توجه کافی نمی‌شود و نقص‌های بسیاری در این موارد وجود دارد که باید جبران شود.
معاون فرهنگی قوه قضاییه ادامه داد: به همین دلیل لازم دانستیم تا در بخش آموزش‌های همگانی ورود کنیم و یکی از اقدامات ما در این خصوص نیز ساخت حدود 65 تیزر تلویزیونی در زمینه افزایش آگاهی و ارائه هشدار‌های لازم به مردم بود که از شبکه‌های مختلف صدا و سیما پخش شد و خوشبختانه مورد استقبال مردم نیز قرار گرفت.
وی افزود: برنامه‌های دیگری از جمله اینفوگرافی‌های مختلف و برنامه‌های گفت‌وگو محور در زمینه اغنا و بالابردن آگاهی‌های جامعه و ارائه مشاوره‌های حقوقی در حوزه فیلم و سریال نیز در دست انجام داریم.
هدف اصلی ستاد ملی صبر فرهنگ سازی است
معاون فرهنگی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اهداف و فعالیت‌های ستاد ملی صبر اظهار داشت: هدف اصلی ستاد ملی صبر فرهنگ سازی است و در نخستین همایش ملی آن که در سال 95 برگزار شد از هر سه قوه کشور در آن حضور داشتند. همچنین در کنار دستگاه‌ها، گروه‌های مختلف مردمی و خیرین نیز در این همایش شرکت کردند. ما در استان‌های مختلف نیز همایش‌های استانی داریم تا بتوانیم فرهنگ صلح و سازش، بخشایش، تلاش و عفو را برای ارتقای نظم و انضباط و رضایت عمومی فراهم کنیم.
کمبود نیروی انسانی در بخش قضایی از دلایل مشکلات اطاله دادرسی
وی در خصوص مشکلات اطاله دادرسی نیز اظهار داشت: این موضوع را هم مردم و هم ما قبول داریم. برای رسیدگی به پرونده‌ها یک استاندارد معمولی وجود دارد که در حال حاضر متاسفانه در کشور ما دو برابر استاندارد بین المللی بار رسیدگی به پرونده‌ها بر روی دوش قضات است. کمبود نیروی انسانی در بخش قضایی و اداری و مسائل اقتصادی از مهمترین این مشکلات در زمینه ازدیاد پرونده‌ها است.
این مقام قضایی افزود: اگر بخواهیم این موضوع بهبود یابد، باید چند کار را همزمان انجام داد. یکی تزریق نیرو و دیگری تامین بودجه مناسب است که امیدواریم مجلس و دولت به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند. متاسفانه به جهت کمبود قاضی تعداد پرونده‌های موجود در یک شعبه گاهی تا 500 پرونده نیز می‌رسد که این موجب کندشدن زمان رسیدگی‌ها خواهد شد.
صادقی در خصوص فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها گفت: متاسفانه از جمله مشکلاتی که اخیرا بواسطه قانون آیین دادرسی جدید مصوب سال 92 ایجاد شده است این است که برای رسیدگی در دادگاه‌های تجدیدنظر نیز باید وقت رسیدگی تعیین شود که قبلا اینگونه نبود. البته اخیرا لایحه اصلاحی در این زمینه به مجلس ارائه شده تا این مشکل نیز برطرف شود و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها افزایش یابد.
معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: مطابق آمار صورت گرفته در سال گذشته در دادسرای عمومی و انقلاب میانگین رسیدگی به پرونده‌ها 55 روز بود که شامل دادگاه‌های حقوقی با 111 روز، دادگاه‌های کیفری «2»، 191 روز، دادگاه‌های کیفری «1»، 281 روز، دادگاه‌های انقلاب 170 روز، دادگاه‌های عمومی بخش 83 روز، دادگاه‌های تجدیدنظر 124 روز، اجرای احکام کیفری 187 روز و اجرای احکام مدنی 216 روز است.
وی ادامه داد: شاید برای مردم این شبهه بوجود آمده باشد که زمان رسیدگی به پروندهایشان بیش از این زمان باشد که در اینجا لازم است ذکر کنم که این آمار مربوط به رسیدگی در یک نوبت است؛ لذا ممکن است پرونده‌ها به جهت پیچیدگی‌های خاص خود در چند نوبت و در دادگاه‌های مختلف رسیدگی شود.
برخورد جدی با قضات متخلف و اعلام اسامی آنان در جامعه
معاون فرهنگی قوه قضاییه در زمینه برخورد با قضات متخلف و اعلام اسامی آنان در جامعه گفت: دادسرای انتظامی قضات و دادگاه عالی انتظامی قضات دو مرجعی است که به طور مرتب به تخلفات قضات رسیدگی و با آن برخورد می‌کند و این مسئله‌ای نیست که بخواهد متوقف شود، در برخی موارد که مدارک و ادله کافی وجود دارد به طور حتم برخورد‌های جدی نیز انجام شده است.
صادقی با بیان اینکه مردم مطمئن باشند که مسئولان قضایی در برخورد با این افراد مصمم هستند تصریح کرد: مواردی که اعلام عمومی می‌شود از موارد ویژه است وگرنه اینگونه نیست که مردم تصور کنند برخورد لازم با آن‌ها انجام نمی‌شود. در قانون هم ذکر شده مواردی که از یک حدی بالاتر است اعلام عمومی شود و در این خصوص فرقی هم بین قاضی و غیر قاضی وجود ندارد.
وی در خصوص سوء استفاده دشمنان در این زمینه گفت: انتظار ما از قوه قضاییه پاک بودن کامل این دستگاه است، لذا حتی یک مورد تخلف نیز قابل چشم پوشی نیست. مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز به همین منظور تشکیل شده تا این موارد را رصد دائمی کند و بعد از کشف تخلفات به دادگاه عالی انتظامی قضات جهت برخورد اعلام کند. بسیاری از این‌ها تعلیق، اخراج و حتی پس از اخراج و سلب حق قضاوت، به دادگاه‌های کیفری جهت رسیدگی به جرم مربوطه نیز معرفی می‌شوند.
قوه قضاییه در برخورد با متخلفان اقتصادی هیچ خط قرمزی ندارد
به گزارش تسنیم،معاون فرهنگی قوه قضاییه در خصوص برخورد با مفسدان اقتصادی نیز اظهار داشت: قوه قضاییه در برخورد با متخلفان اقتصادی هیچ خط قرمزی ندارد، شما ببینید در برخورد با متخلفان از کارمند عادی تا معاون رئیس جمهور با آن‌ها برخورد و محکوم شده‌اند و در حال گذراندن مدت محکومیت خود در زندان هستند. در همان پرونده معروف 3 هزار میلیارد تومانی بسیاری از مسئولین دولتی حبس‌های طویل المدت گرفتند و تمامی اموال غارت شده به بیت المال بازگشت داده شد.
صادقی در پاسخ به سوالی در خصوص اعدام متهمان اقتصادی و اینکه مردم می‌پرسند آیا خرید و فروش سکه جرم است؟ اظهار داشت: اتهام این افراد خرید و فروش سکه نبود و اصلا چنین جرمی هم وجود ندارد که بخواهیم محاکمه کنیم. متاسفانه برخی‌ها هم در این زمینه مغلطه می‌کنند، اتهام این افراد اخلال در نظم اقتصادی بود، به طوریکه مردم در این خصوص متضرر شدند. اکنون پرونده معاون بانک مرکزی در حال رسیدگی است و حتی به اتهامات وارده به رئیس کل بانک مرکزی سابق نیز رسیدگی می‌شود و این موضوع رها نشده است.
وی در خصوص برخورد قوه قضاییه با موسسات مالی غیرمجاز نیز بیان کرد: دستگاه قضایی یا بر اساس شکایت مردمی به جهت انجام تخلف و یا بر اساس گزارش دستگاه‌های دولتی مانند بانک مرکزی و یا جایی که به این افراد مجوز داده است مانند وزارت کار به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند. در خصوص موسسات مالی و اعتباری متاسفانه یک مشکل قانونی وجود داشت و آن این بود که بسیاری از این‌ها به جهت تعاونی بودن از وزارت کار مجوز گرفته بودند و به همین دلیل بانک مرکزی بر این‌ها نظارت نکرده بود، در حالیکه این موسسات کار‌های مالی می‌کردند؛ لذا باید بانک مرکزی بر این‌ها نظارت می‌کرد که متاسفانه در یک دوره‌ای آن‌ها را رها کرده بودند و همین امر هم موجب سوءاستفاده آنان شده بود.
معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: زمانی که شکایات مردمی از این موسسات انجام و قوه قضاییه مطلع شد، خیلی از این موارد را تدبیر کرد و نگذاشت اموال مردم در این بخش‌ها تاراج شود و این یکی از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با این موسسات بود.
وی ادامه داد: خوشبختانه پس از این اتفاقات، مسئولان مربوطه در حال انجام اقدامات خوبی در زمینه انضباط مالی و سر و سامان دادن به این موسسات هستند. البته این نکته را هم یادآوری کنم و از مردم عزیز می‌خواهم هر جا یک وعده رنگین و وسوسه انگیزی دیدند، حتما در آن تردید کنند.
انتهای پیام/ 151
