به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی امروز (شنبه 24 آذرماه) در گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد پنج ماهه هدفمندی یارانه‌ها و آسیب‌شناسی آیین‌نامه اجرایی آن» به بررسی این موضوع پرداخته است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: این گزارش به بررسی عملکرد پنج ماهه تبصره «14» قانون بودجه سال 1397 موضوع هدفمندی یارانه‌ها پرداخته است. در تبصره «14» قانون بودجه سال 1397 برخلاف سال‌های گذشته که صرفاً سهم سازمان هدفمندی از فروش حامل‌های انرژی ارائه می‌شد، سعی شده تا مطابق ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در جدولی ارائه شود.
در این گزارش تصریح شده است: بدین ترتیب جدول مربوط به هدفمندی در قانون بودجه سال جاری با ارائه جزئیات بیشتر، به شفافیت منابع و مصارف قانون هدفمندی کمک چشم‌گیری کرده است، البته نکته مهمی که در رابطه با منابع سازمان هدفمندی قابل پیگیری به نظر می‌رسد آن است که آیا در عمل تمامی منابع توسط شرکت‌ها به حساب‌های مربوطه واریز می‌شود یا خیر؟
تجربه سال گذشته نشان می‌دهد در صورت وصول منابع بیش از پیش‌بینی ردیف‌های قانونی، این منابع در اختیار شرکت‌های مربوطه قرار گرفته است.
این گزارش می‌افزاید: در تبصره «14» قانون بودجه سال» 1397 برخلاف سال‌های گذشته که صرفاً سهم سازمان هدفمندی از فروش حامل‌های انرژی ارائه می‌شد، سعی شده تا مطابق ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در جدولی به صورت شفاف ارائه شود. این موضوع نسبت به سال‌های گذشته تغییر مهم و مثبتی محسوب می‌شود.
در بخشی از این گزارش آمده است: در تبصره «14» به رغم آنکه به حذف سه دهک بالای درآمدی از یارانه نقدی و «جابه جایی منابع تا» غیرنقدی تأکید شده است، اما با امکان دسترسی به منابعی مانند سقف 10 درصد از سایر ردیف‌های جدول تبصره «14» به اعطای یارانه نقدی و غیرنقدی و همچنین پرداخت بخشی از 110 هزار میلیارد ریالِ مازاد بر سقف منابع دریافتی حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی موضوع ردیف (1) جدول تبصره «14» به پرداخت یارانه نقدی عملاً قانونگذار اجازه ادامه روند کنونی پرداخت یارانه به همگان را صادر کرده و غیرنقدی است. از همین رو، دولت تا پایان پنج ماهه نخست سال نسبت به حذف سه دهک بالای درآمدی اقدام قابل توجهی انجام نداده است.
این گزارش بیان می‌کند: میان متن قانون تبصره «14» و آیین نامه اجرایی تعرضاتی وجود دارد که لازم است متن آیین‌نامه متناسب با قانون تنظیم و اصلاح شود. یکی از این تعارضات به تبصره «2» ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مربوط می‌شود که برخلاف متن قانون، مازاد منابع حاصل از فروش فرآورده تنها به فروش داخلی آن منحصر شده است. این درحالی است که قانون تفکیکی بین فروش داخلی و صادرات از این محل قائل نشده است.
بر اساس این گزارش ابهام مهم دیگری که وجود دارد این است که در آیین‌نامه اجرایی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی 157 هزار میلیارد ریال برای منابع هدفمندی مشخص شده است، این درحالی است که برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که با دلار 8 هزار تومانی حدود 380 هزار میلیارد ریال درآمد از این محل به دست خواهد آمد. لذا موضوع شفاف شدن منابع حاصل از عملکرد هر یک از شرکت‌های مرتبط در موضوع هدفمندی یارانه‌ها به تفکیک منابع قابل واریز و شناسایی تأثیرات تغییرات نرخ ارز در هریک از اجزای منابع هدفمندی ازجمله منابع حاصل از خوراک پتروشیمی‌ها و صادرات فراورده‌های نفتی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
انتهای پیام/ 151
کار و اشتغال اگر جایگزین یارانه شود، هم سبب نشاط جامعه و پیشرفت کشور می شود، هم منابع کشور در جهت پیشرفت زیربناهای عمرانی و طرح های نیمه تمام و.... بکار رود، اشتغال برای مردم ایجاد شود، جوانی که کار می کند عبادت است و جوان خودش از مسئولین می خواهد یارانه را جایگزین اشتغال کنند. یارانه حق مستضعفین است و اشتغال سبب زندگی سالم جوانان می شود. دقت در بکار بردن بیت المال هنر است که ماهیانه همان بودجه ای که به یارانه تعلق می گیرد، می تواند بجای آن اشتغال ایجاد کرد، چرخ تولیدی را چرخاند تا چرخ زندگی ای بچرخد. 
