به گزارش دفاع پرس از شهرکرد به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری، ائمه جمعه استان چهارمحال و بختیاری شامگاه یک‌شنبه ۲۵ آذرماه پس از پایان نشست ائمه جمعه استان، در خصوص مشکلات آب چهارمحال و بختیاری بیانیه‌ای به شرح ذیل صادر کردند.
بسمه تعالی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر علی لاریجانی
سلام علیکم
احتراماً، همان‌گونه که استحضار دارید تداوم یک دهه خشکسالی در چهارمحال و بختیاری همانند بسیاری از مناطق دیگر کشور، کمبود آب در همه بخش‌های مصرف را به مهم‌ترین چالش استان تبدیل نموده و انتقال‌های غیراصولی آب از یک طرف و وابستگی بیش از ۷۰ درصد مصارف استان به آب‌های زیرزمینی و ممنوعه، و بحرانی شدن عمده دشت‌های استان از طرف دیگر از جمله چالش‌های آبی استان است.
آن‌چه باعث شده که این شرایط در استان تشدید گردد، برخی رویه‌های فراقانونی و غیرکارشناسی در مدیریت آب است که این امر ناشی از فشار و لابی‌های قدرت که عمدتاً در استان همجوار است می‌باشد و باعث افزایش اختلاف آبی بین استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری و اصفهان شده که ادامه این رویه به مصلحت منطقه و کشور نیست و انسجام ملی را با خطر جدی مواجه می‌کند.
اگر جلوی این یک‌جانبه‌نگری‌ها گرفته نشود باید منتظر عواقب وخیم بود.
چند مصداق از مصادیق تخلفات غیرقانونی و یک‌جانبه‌نگری ذکر می‌شود به امید اقدام عقلانی و منطقی:
۱- حفر تونل «گلاب» بدون اخذ مجوز‌های قانونی و به قول خودشان از محل بودجه‌های استانی توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران که بزرگ‌ترین تهدید آینده حیات «زاینده رود» خواهد بود.
۲- از یک طرف طرح‌های جدید آبرسانی به شهرستان‌ها (چهارده شهرستان) از طریق تونل غیرقانونی «گلاب» در دست اقدام است و از طرف دیگر آبرسانی قانونی به چهارشهرستان در این استان با تعلل و کارشکنی مواجه می‌شود.
۳- روستا‌های متعدد و مردم قابل توجهی در این استان با مشکل جدی آب شرب مواجهند و در مناطقی مردم شاهد خشک شدن درختان و مزارع خود هستند در چنین شرایطی القاء مستمر برداشت بی‌رویه آب از بالادست توسط بعضی در استان همجوار، ظلم به مردم شریف این استان است، مشکل اصلی سوءمدیریت در بهره‌مندی از آب است که متأسفانه مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
۴- مردم واقع‌بین و منطقی چهارمحال و بختیاری به هیچ‌وجه مانع بهره‌مند شدن دیگر استانها از آب نبوده و نخواهند بود، اما تحقیر را نمی‌پذیرند این که وزارت نیرو در مقام آن است تا سد کوهرنگ و قسمت عمده‌ای از آن منطقه را به نام آب منطقه‌ای استان دیگر یا شرکت‌های خارج از استان ثبت نماید را تحقیر خود دانسته و عواقب مناسبی برای آن نمی‌بیند.
۵- با توجه به موارد عنوان شده آن‌چه ضرورت دارد آن است که سازمان‌های نظارتی بر رسالت و تکالیف قانونی خود عمل نموده و با توجه به انجام تخلفات مکرر طی سالیان گذشته، تحقیق و تفحص لازم در خصوص تخلفات صورت گرفته، و نسبت به تعقیب مسؤولان متخلف مربوطه توسط مراجع ذی‌صلاح اقدام شود و از ادامه قانون‌گریزی و قانون‌شکنی جلوگیری به عمل آید.
انتهای پیام/
