به گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع پرس، «مرتضی الویری»، رییس شورای عالی استانها روز دوشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به جایگاه این شورا در قانون اساسی و نقش کاربردی آن اظهار داشت: در شورای عالی استانها باید از هرگونه نگاه سیاسی جلوگیری شود. ما در شورای عالی استانها افرادی منتخب از شهرستانها و روستاهای مختلف داریم و اگر تبعیضی در کشور صورت گیرد، باید شورای عالی استانها در موضوع دخالت کند.
وی در ادامه گفت: سازمان برنامه و بودجه نیز باید از نظر شورای عالی استانها در مورد بودجه هر ساله استفاده کند. متاسفانه این وظیفه قانونی هنوز انجام نشده است و مکاتباتی را با رییسجمهور و نوبخت داشتیم که پاسخ نگرفتیم؛ لذا مجبور شدیم از سازمان برنامه و بودجه و دولت شکایت کنیم.
الویری درباره رابطه شهرداری و مجلس بیان کرد: تعداد کمیسیونها در شورای عالی استانها از چهار به هشت کمیسیون افزایش یافته است که میتواند عملکرد بهتری در حوزههای مختلف مدیریت شهری را رقم بزند. در زمان افشانی شهردار سابق، ساختمان جدیدی برای شورای عالی استانها انتخاب و توسط شورای شهر تهران تاسیس شد. شورای عالی استانها باید به مجلس طرح ارائه کند که در سال گذشته 21 طرح مختلف در شورای عالی استانها تصویب کردیم که یکی از موارد آن ساماندهی امور حسابرسان است.
رییس شورای عالی استانها تصریح کرد: در گذشته شرکتهای وابسته به شهرداری حسابرس میگرفتند و شورای شهر در این زمینه مشکل داشت که با این طرح مشکل مذکور با یک حسابرس واحد که توسط شورای عالی استانها انتخاب میشود، برطرف شد. مورد دیگر ارسال طرح یکپارچگی شهرداری به مجلس است، در دنیا کلیه امور شهری به شهرداری واگذار میشود اما در کشور ما در برخی از مسائل چند ارگان و نهاد به همراه شهرداری دخیل هستند و این باعث ناهماهنگی میشود.
وی در ادامه گفت: برای حل این موضوع در مجلس و شورای عالی استانها طرحهای ارائه شده که به زودی در مجلس مطرح میشود. در شورای برنامه ریزی استان در ابتدا 2 نفر حق رای در مجلس داشتند که به ضرر شورای عالی استانها بود؛ لذا قرار شد به آن رسیدگی شود. شورای عالی استانها در 13 استان آموزش های قانونی برای اعضای شورای شهر ترتیب داده که این آموزش ها برای مشارکت هرچه بهتر استانها ادامه خواهد داشت.
رییس شورای عالی استانها عنوان کرد: شورای عالی استانها در پرونده «سپنتا نیکنام» ورود و با شورای تشخیص مصلحت نظام مکاتبه کرد که در نهایت منجر به ورود او به شورای شهر شد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد کم شدن بودجه شورای استانها در سازمان برنامه و بودجه، گفت: سازمان برنامه و بودجه باید قبل از ارسال لایحه بودجه به مجلس یک نسخه را به شورای عالی استانها ارسال کند، اما این سازمان این کار را نکرده است؛ لذا بنا بر عدم ارسال این نسخه ما از سازمان برنامه و بودجه و دولت شکایت کردیم.
رییس شورای عالی استانها افزود: در مورد بودجه سال گذشته هشت مورد کلیدی به مجلس ارائه شد و رای آورد؛ مانند مالیات بر ارزش افزوده در شهر تهران که با پیگیری شورای عالی استانها این طرح به سرانجام رسید.
وی بیان کرد: در شورای عالی استانها مشکل پرداختی وجود دارد که تاکنون حدود ۱۱ میلیارد تومان پرداخت شده است و شدیدا در این مورد تحت فشار هستیم و به مجلس پیشنهاد دادیم که بودجه شورای عالی استانها در ذیل مجلس صورت بگیرد به این دلیل که مانند مجلس ما نیز نظارتی هستیم.
رییس شورای عالی استانها ادامه داد: پیشنهادی به مجلس ارائه کردیم مبنی بر اینکه محلی تحت عنوان خانه ملت در مراکز استانها برای شورای عالی استانها ساخته شود تا نمایندگان مجلس و خبرگان از این محل بتوانند استفاده کنند.
وی عنوان کرد: با رییس مجلس شورای اسلامی جلسهای داشتیم که شورای عالی استانها در مجلس دفتری تاسیس کنیم تا به امور این شورا در مجلس هرچه بهتر رسیدگی شود.
رییس شورای عالی استانها گفت: هیچکدام از مشاوران من مبلغ ماهیانه ۱۰ میلیون تومان را دریافت نمیکنند و در واقع نصف این مبلغ به آنها پرداخت میشود.
وی بیان کرد: پنج شورا در استانها و پنج شورا تقاضا انحلال داشتند که از این میان با شورای سلمانشهر و مرو دشت موافقت شد.
الویری خاطرنشان کرد: در بودجه ۹۶ سهم درآمد ۲۲ درصد و در بودجه سال ۹۷، ۳۰ درصد افزایش یافت.
انتهای پیام/ 251