«احمد بیگدلی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، با اشاره به نواقص موجود در قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار داشت: اهمیت قانون مدیریت خدمات کشوری اگر بیش از قانون بودجه نباشد، کمتر نیست؛ چراکه تمام مسائل مربوط به موضوعات اداری و استخدامی کشور در این قانون مطرح شده است.
این نماینده خانه ملت با بیان اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 86 تصویب و پس از یک دوره پنج ساله هر سال تمدید می‌شود، افزود: اکثر مشکلات و نارضایتی مردم از مسائل اداری و استخدامی به خاطر ضعف در قانون مدیریت خدمات کشوری است؛ لذا مرتفع شدن معضلات جامعه کارگری و کارمندان دولت مستلزم اصلاح و تدوین قانونی کارآمدتر از قانون فعلی است.
وی کثرت در نوع قرارداد میان مستخدم و امور استخدامی دولت را از معضلات قانون مدیریت خدمات کشوری دانست و گفت: در تمام کشورها رابطه مستخدم با دولت یک یا نهایت دو نوع است، این در حالی است که در کشورمان بیش از 10 نوع رابطه قراردادی میان افراد با دولت وجود دارد که هرکدام به نحوی دغدغه‌های کارگران و کارمندان را افزایش می‌دهد.
بیگدلی اصلاح فوری قانون مدیریت خدمات کشوری را اقدامی موثر در کاهش مشکلات جامعه کارگری دانست و از تشکیل کمیسیون مشترک در خصوص بررسی، اصلاح و تدوین قانونی جامع‌تر از قانون مدیریت خدمات کشوری کنونی خبر داد و گفت: مسوولانی از سازمان اداری و استخدامی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت و دیوان عدالت اداری در صدد هستند تا قانون مدیریت خدمات کشوری به گونه‌ای اصلاح و تدوین شود که دغدغه‌های جامعه کارگری که به واسطه ضعف در قانون فعلی به وجود آمده، هرچه سریع‌تر مرتفع شود.
وی گفت: قراردادهای موقت با مدتزمان کوتاه و همچنین قراردادهای پیمانی، امنیت شغلی جامعه کارگری را با خطر مواجه کرده است؛ لذا رفع چنین مشکلاتی از اهداف اصلاح و تدوین قانون جدید مدیریت جامع خدمات کشوری است.
انتهای پیام/ 151
