گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون در مجلس قرائت شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، در جلسه علنی امروز (دوشنبه یکم بهمن) مجلس شورای اسلامی، گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون و طرح توسعه کشت و صنعت نیشکر قرائت شد.

این گزارش شامل سه فصل است:

در فصل اول کلیات موضوع و روش تحقیق و تفحص، در فصل دوم گزارش تحقیق و تفحص از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و در فصل سوم، گزارش تحقیق و تفحص از شرکت کشت و صنعت کارون مورد بررسی قرار گرفته است.

این گزارش در ۱۲۰ صفحه تهیه شده است.

در جمع‌بندی این گزارش آمده است:

ـ به دلیل حاکمیت عمومی قوانین و مقررات دولتی از منظر رعایت حقوق صاحب سرمایه (بانک کشاورزی) که دولتی می‌باشد، محدودیت‌های اجرایی متعددی علی‌الخصوص در افزایش سرمایه شرکت و به تبع آن سرمایه‌گذاری برای توسعه فعالیت‌ها و تکمیل صنایع جانبی ایجاد شده است.

ـ بیکاری مشهود در منطقه، انتظار به‌کارگیری هزاران نفر نیروهای جدید، فشارها و دخالت‌های بیرونی، مجموعه را شکننده کرده و از جایگاه بنگاه اقتصادی خارج کرده است.

ـ کاهش فعالیت بعضی از صنایع جانبی موجود و عدم فعالیت یا عدم تکمیل سایر صنایع جانبی، ظرفیت‌های خالی تولید و اشتغال را باعث شده و درآمد شرکت را متأثر نموده است.

ـ نظارت ضعیف بر فرآیند امور و عدم پایش اجرای مقررات در انعقاد قراردادها به ویژه در سال‌های قبل از ۱۳۹۴ در تضاد با منافع و صرفه و صلاح شرکت بوده است.

ـ در گزارش مدیریتی مؤسسه، حسابرسی شرکت در سال‌های ۹۳ تا ۹۵، به دفعات این مهم تذکر داده شده است.

ـ واگذاری‌های صورت گرفته توسط کشت و صنعت همانند شرکت ماهی کارون و ماشین‌آلات، موجبات اعتراض مردم را فراهم ساخته است.

ـ حمایت‌های مالی ناگزیر بانک کشاورزی از کشت و صنعت کارون، موجب فشار فزاینده‌ای بر بانک در انجام وظایف ملی خود شده است.

ـ علی‌رغم تحولات و بهبود نسبی امور در دوره بررسی، زیان انباشته سنواتی و بدهی به بانک ۲۳ هزار میلیارد ریالی، شرکت را از حالت انتفاعی خارج کرده است.

در ادامه این گزارش پیشنهادات و راهکارهایی برای شرکت کشت و صنعت کارون به شرح زیر ارائه شده است:

ـ تجدید ارزیابی دارایی‌ها و شفاف نمودن تراز مالی بدهی و دارایی شرکت

ـ بانک کشاورزی با دریافت مجوز قانونی، کل مطالبات خود را به عنوان افزایش سرمایه شرکت، منظور و از تداوم جریمه، خود را رها سازد.

ـ بانک کشاورزی، سهامدار اصلی کشت و صنعت کارون به استناد قانون رفع موانع تولید، بایستی آن را واگذار نماید و با توجه به سپری شدن مهلت قانونی سه ساله، برابر بند ۱۷ قانون مشمول جریمه است.

ـ شرکت کشت و صنعت با حفظ یکپارچگی اراضی باید واگذار شود و بانک کشاورزی از این بنگاه اقتصادی خارج شود، به دلایل زیر این یک راهبرد اساسی است:

ـ عدم امکان افزایش سرمایه به دلیل منع قانونی

ـ عدم امکان سرمایه‌گذاری جدید و توسعه فعالیت‌های جانبی به دلیل ممنوعیت قانونی

ـ زیان انباشته سنواتی

ـ بدهی شرکت به بانک مرکزی

ـ فعال نبودن صنایع جانبی و نداشتن توان فعال‌سازی

ـ عوامل محیطی و فشار انتظارات جوامع پیرامونی

این گزارش تأکید دارد: در صورت عدم واگذاری، با توجه به نفوذ ساختاری و تأثیر شهرستان‌های شوشتر، گتوند و دزفول در کشت و صنعت کارون و تعارضات اجتماعی، مشکلات فرهنگی و دیدگاه مردم در ارتباط با شرایط و نحوه صلح برخی زمین‌های زراعی که موضوع مالکیت آنها لاینحل باقی مانده است، مسئولیت به شورای تأمین استان واگذار شود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: تعداد خانوارهای محدودی کمتر از ۱۰۰ خانوار در فصل زمستان در منطقه شمالی کشت و صنعت پراکنده‌اند، شناسایی و حقوق متعارف آنان، پرداخت و از درون کشت و صنعت خارج شود.

نظارت مسئولانه و قانونمند در رعایت کامل مفاد آئین‌نامه معاملات شرکت، به ویژه در زمینه واگذاری زمین‌های زراعی برای کشت‌های فصلی، اجاره ماشین‌آلات و تأمین نیروی کار، مورد تأکید نمایندگان در این گزارش قرار گرفته است.

انتهای پیام/ 151