«یحیی کمالی‌پور» نماینده مردم شهرستان‌های عنبرآباد و جیرفت در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، با اشاره به ضعف قوای سه‌گانه در اجرای اصل 49 قانون اساسی کشور، اظهار داشت: طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان در حقیقت گام و اقدام موثری در راستای احیا و اجرایی شدن این اصل از قانون اساسی است.
وی در ادامه افزود: کسانی که در مسوولیت قرار می‌گیرند، باید نوعی شفاف سازی در اموال آن‌ها صورت گیرد؛ به نحوی که اگر امروز فردی بر مسندی رسید و مسوولیتی پذیرفت تا زمانی که این مسوولیت را به دلایل مختلف ترک می‌کند، اگر به اموال این شخص اضافه شده، باید روشن شود که این افزایش دارایی و سرمایه‌ها ناشی از تلاش و زحمت بوده یا با استفاده از رانت و فساد مالی به این موقعیت رسیده است.
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر طرح اعاده بر اموال نامشروع مسوولان مورد انتقاد عده‌ای قرار گرفته به طوری که میگویند طراحان و دستاندرکاران این طرح بر زندگی و حساب‌های شخصی مسوولان سرکشی کنند؛ لذا منظور از پیگیری و اجرایی شدن این موضوع هدفی جز مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست.
این مقام مسوول گفت: کسی کاری با زندگی و حساب‌های شخصی مسوولان ندارد، ما می‌خواهیم مشخص شود کسی که امروز به سرمایه میلیاردی دست پیدا کرده، این دارایی و سرمایه را از چه راهی به دست آورده است.
کمالی پور با توجه به این نکته که مجلس به شدت پیگیر به سرانجام رسیدن طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان است، تصریح کرد: اگر کسب دارایی و سرمایه‌های نجومی برخی مسوولان از راه نامشروع برای وکلای ملت به اثبات برسد، قطعا این افراد مجازات خواهند شد و قانون در این خصوص با کسی هیچ تعارفی ندارد؛ چراکه اینگونه اقدامات ضد اخلاقی با آرمان‌های انقلاب هیچ سنخیتی ندارد.
این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به اشرافیگری و تجملگرایی برخی مسوولان خاطرنشان کرد: متاسفانه عده‌ای در لباس خدمتگزاری به مردم مدعی تلاش برای بهبود وضعیت زندگی ملت هستند، اما به هیچ موضوعی جز رفاه حال خود فکر نمی‌کنند؛ متاسفانه عده‌ای از قِبَل انقلاب اسلامی از هیچ به همه چیز رسیدند؛ لذا امروز زمان آن رسیده که پاسخگوی چرا و چگونگی سرمایه‌های میلیاردی خود باشند.
به گزارش دفاع پرس، طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان که در واقع بیانگر اصل 49 قانون اساسی کشور است، جزو دستورکار‌های مهم روز گذشته بهارستان نشینان بود که سرانجام پس از بحث و تبادل‌نظر‌های موافق و مخالفان، این طرح با یک فوریت به تصویب رسید.
مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
انتهای پیام/ 151
