«سیدمهدی فرشادان» نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی دفاع‌پرس، در توضیح مصوبه اخیر مجلس مبنی بر افزایش حقوق کارمندان و کارکنان لشکری و کشوری، اظهار داشت: با توجه به مشکلات اقتصادی کشور یکی از تصمیمات مهم مجلس که بر طرح، تصویب و اجرایی شدن آن تاکید داشت، بحث افزایش حقوق تمام کارکنان دولت اعم از لشکری و کشوری به میزان 4 میلیون ریال در سال جدید بود.
وی با بیان اینکه به افرادی که حقوق دریافتی‌شان کمتر از سه میلیون و 400 هزار تومان است، 30 تا 36 درصد افزایش حقوق تعلق خواهد گرفت، افزود: هدف مجلس از اجرایی شدن این مصوبه، یکسان‌سازی حقوق تمام افرادی است که دغدغه معیشتی دارند.
این نماینده خانه ملت گفت: این طرح به گونه‌ای تدوین شده تا افرادی که حقوق چهار تا هشت میلیون تومان می‌گیرند؛ اگرچه 400 هزار تومان به حقوقشان اضافه می‌شود اما میزان مالیاتی که به این افراد تعلق می‌گیرد باعث کاهش حقوقشان می‌شود و از آن طرف دولت این کسری را به افرادی که حقوق‌های ناچیز دارند اضافه می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق مصوبه مجلس به افرادی که حقوقی زیر یک میلیون و 500 هزار تومان دریافت میکنند 36.6 درصد، حقوق‌های کمتر از چهار میلیون تومان 20 درصد، حقوق‌های پنج تا هشت میلیون تومان حدود 20 درصد، حقوق‌های بیش از 10 میلیون تومان 10 درصد و حقوق هیات‌های علمی با معافیت‍هایی که در لایحه بودجه سال جدید برایشان پیش‌بینی شد حدود 15 درصد به حقوقشان اضافه خواهد شد که البته با محاسبه 400 هزار تومان افزایشِ حقوقِ ثابت پیش‌بینی شده، درصدهای افزایش حقوق بیشتر از اینها می‌شود.
فرشادان با توجه به مشکلات معیشتی و وضعیت نابسامان بازار کالاهای اساسی مردم گفت: باید بپذیریم که حقوق‌های زیر یک میلیون و 500 هزار تومان به هیچوجه کفاف زندگی افراد را نمی‌دهد، لذا مجلس، دولت را مکلف کرد تا علاوه بر این عدد تا 10 درصد حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه هدف عمده مجلس از طرح این مصوبه و اجرایی شدن آن از بین بردن شکاف طبقاتی میان افراد محروم و غنی از نظر دریافت حقوق و مزایاست، گفت: اینکه دولت 20 درصد به تمام افراد اعم از کسانی که میزان دریافتی آنها اندک و کسانی که حقوق‌های به مراتب بالاتری دارند، اضافه کند، خلاف عدالت است. لذا تصمیم مجلس مبنی بر افزایش 400 هزار تومانی به تمام کارکنان و در عضو اخذ مالیات از افرادی که حقوق‌های بالاتری دارند، می‌تواند عدالت را به درستی اجرایی کند.
انتهای پیام/ 151
