به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس به نقل از سازندگی، ترکیه سال ۲۰۱۸ از منظر اقتصادی نوسان‌‌‌‌‌‌‌‌های تجاری و مالی جدی را تجربه کرد. در این میان افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول این کشور در برابر دلار آمریکا (لیره ترکیه) و همچنین خروج سرمایه یا همان پول‌‌‌‌‌‌‌‌های داغ (هات مانی) برای رجب طیب اردوغان، رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌جمهوری این کشور و حزبش به‌سان هشداری جدی قلمداد شد. این مهم می‌‌‌‌‌‌‌‌توانست پیامدهای سیاسی جدی را برای شوراهای محلی و حتی حزب عدالت و توسعه رقم بزند، اما سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌های رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌جمهوری ترکیه زمینه‌ساز کاهش تنش‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و برگزاری ثبات نسبی در عرصه مالی این کشور شد.
براساس سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌های رجب طیب اردوغان ارزش لیره در برابر دلار آمریکا و ارز خارجی به میزان حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌اش بازگشت. در این میان صادرات ترکیه نیز افزایش چشم‌گیری یافت. این موضوع مهم توسعه مثبتی را برای ساختار اقتصاد ترکیه رقم زد، هرچند کاهش واردات چالش‌‌‌‌‌‌‌‌هایی در بخشی از بدنه ساختار اقتصادی این بازیگر فراهم کرد. در این میان نباید مولفه‌‌‌‌‌‌‌‌های بین‌المللی را نادیده گرفت، ترکیه بازیگری است که از منظر ژئوپلتیک در شرایطی قرار دارد که می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند تحت‌تاثیر تحولات بین‌الملل قرار گیرد.
بین سال‌‌‌‌‌‌‌‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸، سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت در داخل در مبارزه با گروه کُرد موسوم به پ.ک.ک موجب شد تا این جریان ضربه‌‌‌‌‌‌‌‌ای سخت خورده و در موضع ضعف قرار گیرد. از طرفی دیگر شکست داعش در عراق و به‌خصوص سوریه نه‌تنها زمینه‌ساز امنیت مرزی شد، بلکه زمینه را برای خروج بخشی از آوارگان سوری و استقرار آنها در ترکیه فراهم کرد.
این دو مولفه عاملی شد تا اعتماد از دست‌رفته سرمایه‌گذارها جلب شود و همچنین صنعت گردشگری ترکیه که به واسطه حملات تروریستی به‌شدت تحت‌تاثیر قرار گرفته بود و کاهش چشم‌گیری تجربه می‌‌‌‌‌‌‌‌کرد، رونق یابد. این مسأله در بهبود وضعیت تولید ناخالص ملی ترکیه نیز نقش برجسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای ایفا کرد. در آستانه برگزاری انتخابات شورای محلی علیرغم افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و کاهش واردات حزب عدالت و توسعه این شانس را دارد که در شهرهای بزرگی چون استانبول و آنکارا اکثریت آرا را به خود اختصاص دهد.
هرچند در شهرهای کردنشین این وضعیت ترکیبی است، از سوی دیگر رجب طیب اردوغان بعد از انتخاب دوباره‌‌‌‌‌‌‌‌اش به‌عنوان رئیس جمهور در عرصه اقتصاد حضور برجسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای داشت که موجب بزرگ‌شدن دولت شده است. هر اندازه دولت بزرگ‌تر شده و دامنه اختیاراتش افزایش یابد، به همان اندازه بخش اقتصاد خصوصاً در حوزه سرمایه‌گذاری با اثرات منفی مواجه خواهد شد، مگر آنکه دولت کارآمد باشد و با تعیین تضمین‌‌‌‌‌‌‌‌های مشخص زمینه را برای تأمین اطمینان سرمایه‌داران فراهم کند.
در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران با تکیه بر تضمین‌‌‌‌‌‌‌‌های ارائه شده دولتی قدرت مانور بیشتری پیدا خواهند کرد. از همین‌رو باید دید سیاستمداران ترکیه برای تحقق این امر به چه اهرم‌‌‌‌‌‌‌‌هایی متوسل خواهند شد. فعلا آنکارا در عرصه بین‌الملل با کاستن از تنش‌هایش با ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا همچنین نقش برجسته‌‌‌‌‌‌‌‌اش در مبارزه با کُردها و میدان جنگ سوریه تا اندازه زیادی توانسته زمینه را برای تحقق آرامش و ثبات فراهم کند.
مجموعه مؤلفه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و متغیرهای داخلی و بین‌المللی و چینش‌شان کنار هم می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند چشم‌انداز اقتصاد این بازیگر را پیش‌روی ما ترسیم کند. به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌رسد آینده اقتصاد ترکیه مثبت است و این بازیگر توانسته بحران و رکود را پشت سربگذارد.
انتهای پیام/
