به گزارش گروه بین الملل دفاع پرس، حقیقت این است که به موازات روند مبارزه همه جانبه با «تروریسم سفارشی داعش» و ریشهیابی چگونگی فروپاشی لشکرهای نظامی و نیروهای پلیس در استان نینوا، الانبار و صلاحالدین که موجب پیشروی عناصر تروریست داعش گردید، باید به این سئوال پرداخت که دلیل این فروپاشی و تسلیم شدن لشکرهای نظامی و اهدای انبارهای مهمات پیشرفته که از آمریکاییها دریافت شده بود، چه عواملی بود؟
برای پاسخ به این سئوال که دقیقا به فلسفه تاکید مرجعیت با درایت در عراق نسبت به چگونگی سالمسازی ارتش و پلیس عراق خواهیم رسید، باید کمی به گذشته نزدیک سیاسی – امنیتی در عراق بازگردیم.
به خاطرداریم که کمیته بعثی زدایی که از همان روزهای اولیه ساقط شدن صدام شکل گرفت ماموریت پاکسازی سیستم اداری، امنیتی و نظامی از نیروهای بعثی را عهده دار شد ولی با سرعت با مخالفت جریانهای سنی و عشایری که ارتباط جدی با بعثیها داشتند، روبهرو شد.
پس از مدتی که از حمایتهای غربی و ارتجاع عرب برای ممانعت از بعثی زدایی مواجه شدند، تدریجا به رویکرد و راهبرد تسهیل بازگشت بعثیها به سیستم اداری، امنیتی و نظامی در عراق نیز تاکید شد.
به نحوی که چهرههای سیاسی، نظامی و امنیتی و عشایری و حزبی وابسته به حزب بعث و جریان براندازی در عراق، در ساختارهای قدرت قرار گرفته و به میدان بازگشتند. جالب این که حتی چهرههای شاخص وابسته به حزب بعث هم به ابزار قدرتمندی برای جوسازی علیه حکومت جدید عراق تبدیل شدند.
یعنی دوعنصر بعثیها و عشایر وابسته به حزب بعث و طبیعتا وابسته کشورها و سرویسهای اطلاعاتی خارجی، نماد اصلی بی ثباتی در ساختارها، تصمیمات و سیاست ها را شکل داده و همواره به اهرم فشارعلیه حاکمیت و حکومت جدید تبدیل شدند.
این پدیده آنچنان رسمیت یافت که به تعبیر برخی کارشناسان و مقامات عراقی، برخی از وزارتخانهها بهطور کامل در اختیار این چهرهها و جریان نفوذی و فاسد قرار گرفت.
گاهی نیز عناصر محافظین شخصیتهای برجسته به بخشی از سازمان القاعده، بعثی، تکفیری تبدیل شدند که پیوند اصلی و حمایتگر برخی عشایر را نیز در کنار خود داشت.
رخداد امنیتی تسلط تروریستهای داعش در موصل و برخی شهرهای استان صلاحالدین و الانبار با تکیه بر همراهی بعثیها و برخی چهرههای سیاسی و عشایر وابسته امکان وقوع پیدا کرد و اگر این عناصر سهگانه در کنار داعش نبودند، این حالت که عراق در سه استان دچار اشغال داعش گردد، با تردید روبهرو میشد.
نکته و اصل مهم در عراق این است که برای ایجاد ثبات و امنیت و مهمتر از آن برای بازیابی نقش منطقهای عراق و عمران و توسعه در این کشور«بلا زده و تروریستزده و اشغالگر دیده» بیتردید این کشور نیازمند بازسازی و اصلاح و سالمسازی دستگاههای نظامی و امنیتی است و باید از روند برنامه «بعثیزدایی» و بازگشت تدریجی و آرام آنها به ساختارهای رسمی و حکومتی درس گرفته و از ایدهها و تصمیمات ریسک گونه پرهیز کرد.
اگرچه تعداد قابل توجهی از فرماندهان وزارت دفاع یا پلیس توسط نخست وزیر برکنار شده و جابهجاییهایی به عمل آمده است، ولی نمیتوان به اقدامات «بزکگونه و زینتکننده » در این دستگاهها اکتفا کرد و انتظار داشت که نتایج راهبردی نیز از آن حاصل گردد. پاک سازی دو دستگاه نظامی و امنیتی ، حداقل برنامه لازم برای ایجاد امنیت و ثبات و حرکت به سوی حداقلهای عمرانی در عراق است.
انتهای پیام/ک.ف
