به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاعپرس و به نقل از فارس، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۹۷ با حکمی از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب شد.
وی در آذرماه سال ۱۳۳۹ در خانواده‌ای روحانی در شهر مشهد و در محله نوغان متولد شد.
پدر و مادر او از سلاله سادات حسینی هستند و نسبتش از هر دو طرف به حضرت زید بن علی بن الحسین (ع) می‌رسد. او در ۵ سالگی پدر خود را که از روحانیون مشهد بود از دست داد.
وی تحصیلات ابتدایی را در مدرسه جوادیه گذرانده و تحصیل در علوم حوزوی را در مدرسه نواب و سپس در مدرسه آیت الله موسوی‌نژاد شروع نمود. در سال ۱۳۵۴ جهت ادامه تحصیلات به حوزه علمیه قم، مدرسه آیت الله بروجردی رفت و مدتی نیز در مدرسه‌ای که با مدیریت آیت الله پسندیده و در واقع با نظر امام خمینی (ره) اداره می‌شد، اشتغال به تحصیل داشت.
آیت الله رئیسی در حوزه علمیه قم، اصول فقه را نزد آیت الله مروی، لمعتین را محضر آیت‌الله فاضل هرندی، رسائل را نزد آیت‌الله موسوی تهرانی، مکاسب محرمه را خدمت آیت الله دوزدوزانی، کتاب البیع مکاسب را نزد آیت‌الله خزعلی، خیارات مکاسب را نزد آیت الله ستوده و آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی و کفایه را خدمت آیت‌الله سید علی محقق داماد، تفسیر قرآن کریم را نزد آیت الله مشکینی و آیت الله خزعلی، شرح منظومه و فلسفه را نزد آیت‌الله احمد بهشتی و دوره شناخت را نزد آیت الله مطهری و نهج البلاغه را محضر آیت الله نوری همدانی آموخت.
آیت الله رئیسی از درس خارج اصول آیت الله سید محمدحسن مرعشی شوشتری و آیت الله هاشمی شاهرودی و خارج فقه آیت الله آقا مجتبی تهرانی و آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انفلاب استفاده کرده است علاوه بر این ایشان با اتمام دوره سطح حوزه توانست به دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی راه یافته و پس از دفاع از پایان نامه خویش با عنوان «ارث بلا وارث» در سال تحصیلی ۱۳۸۰ با قبولی در کنکور دکترای مدرسه عالی شهید مطهری در رشته فقه و حقوق خصوصی ادامه تحصیل دهد.
آیت الله رئیسی با تکمیل تحقیقات خود در حوزه فقه و حقوق، موفق به اخذ مدرک عالی‌ترین سطح آموزشی حوزه (سطح چهار) شد و در نهایت رساله دکترای خود را با عنوان «تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق» دفاع نمود.
وی به دنبال هتک حرمت امام خمینی (ره) در روزنامه اطلاعات و آغاز حرکت‌های مردمی، در اجتماعات اعتراضی که مبدأ اغلب آن‌ها مدرسه آیت الله بروجردی (مدرسه خان) بود، شرکت داشته و در قالب هسته‌ای از طلاب انقلابی فعالیت می‌نمود. وی در این دوران فعالیت‌های مبارزاتی خود را در قالب ارتباط برقرار کردن با علمای انقلابی که از زندان آزاد شده بودند و یا در تبعید به سر می‌بردند پی گرفت.
همچنین در تجمعاتی مثل تحصن علما و روحانیون در دانشگاه تهران، شرکت داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در دوره تربیتی خاصی که مرحوم شهید بهشتی جهت کادرسازی برای تأمین نیاز‌های مدیریتی نظام اسلامی برگزار می‌نمود، شرکت داشت.
وی به دنبال شورش‌های مارکسیستی و ایجاد مشکلات متنوع در شهر مسجد سلیمان، جهت شرکت در فعالیت‌های فرهنگی همراه با گروهی از طلاب عازم آن منطقه شد. پس از بازگشت از مسجد سلیمان، مجموعه سیاسی-عقیدتی پادگان آموزشی صفر- دو در شاهرود را تأسیس و برای مدت کوتاهی آن را اداره کرد.
ورود آیت الله به عرصه مدیریت از سال ۱۳۵۹ و با حضور در جایگاه دادیاری شهرستان کرج آغاز شد و پس از چندی با حکم شهید آیت الله قدوسی، به سمت دادستان کرج منصوب شد. موفقیت ایشان در ساماندهی وضعیت پیچیده این شهر موجب شد تا پس از دو سال خدمت در این جایگاه مهم (در سال‌های ۱۳۵۹، ۱۳۶۰) ایشان در سال ۱۳۶۱ همزمان با دادستانی کرج مسوولیت دادستانی شهر همدان را نیز عهده دار شود. حضور همزمان ایشان در این دو مسوولیت برای مدتی ادامه یافت تا آنکه به عنوان دادستان استان همدان معرفی شد و از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳ به مدت سه سال در این سمت خدمت نمود.
آیت الله رئیسی در سال ۱۳۶۴ به عنوان جانشین دادستان انقلاب تهران منصوب شد و به این ترتیب، دوره مدیریت قضایی ایشان در تهران آغاز شد سپس ایشان مورد توجه حضرت امام خمینی (ره) قرار گرفت و احکام ویژه و مستقیمی را برای رسیدگی به مشکلات اجتماعی در برخی استان‌ها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان از بنیانگذار انقلاب اسلامی دریافت کرد که این احکام در صحیفه امام ثبت شده است.
بعد از رحلت امام (ره) آیت الله رئیسی با حکم رئیس قوه قضائیه به سمت دادستان تهران منصوب شد و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به مدت پنج سال این مسئولیت را برعهده داشت. ایشان از سال ۱۳۷۳ به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد که خدمت ایشان در این سمت تا سال ۱۳۸۳ ادامه یافت.
تحولات ایجاد شده در حوزه نظارت بر دستگاه‌های اداری مربوط به این دوره است که همزمان با روی کار آمدن دولت ششم و هفتم می‌باشد.
وی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳، به مدت ده سال معاون اول قوه قضائیه بوده و از سال ۱۳۹۳ تا اواخر سال ۱۳۹۴ نیز مسئولیت دادستانی کل کشور را برعهده داشته است همچنین ایشان از سال ۱۳۹۱ تا کنون با حکم مقام معظم رهبری به عنوان دادستان کل ویژه روحانیت می‌باشد.
او در ۱۷ اسفند ۹۴، با حکم مقام معظم رهبری عهده دار تولیت آستان قدس رضوی علیه السلام شده و تا کنون نیز مفتخر به خدمت در آن آستان رفیع است.
گفتنی است در سال ۱۳۷۶، ایشان به پیشنهاد برخی اعضای مؤثر جامعه روحانیت مبارز از جمله آیت الله مهدوی کنی و تصویب شورای مرکزی جامعه روحانیت به عضویت در آن شورا در آمد.
آیت الله رئیسی در سال ۱۳۸۵، از طرف جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز و به توصیه نخبگان استان خراسان جنوبی برای عضویت در چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری خود را در معرض انتخاب مردم شریف ان دیار قرار داد و با نظر مثبت بیش از ۸۰ درصد مردم این استان وارد مجلس خبرگان شد. دو سال پس از حضور در این مجلس با رای خبرگان ملت به عنوان عضو هیأت رئیسه انتخاب و عضویت ایشان در این جایگاه تا اتمام دوره چهارم با رای نمایندگان محترم مجلس خبرگان تمدید شد.
همچنین او در دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری نیز با کسب اکثریت قاطع آرا برای دومین بار به عنوان نماینده مردم شریف خراسان جنوبی برگزیده شد و عضویت ایشان در هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری همچنان ادامه دارد و در سال ۱۳۹۶ با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.
آیت الله رئیسی علاوه بر مسؤولیت‌های کلان کشوری، بنا به توصیه مکرر آیت الله مهدوی کنی و آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی مبنی بر حفظ ارتباط درسی خود با طلاب، از سال ۸۰ تا کنون به عنوان مدرس در مدارس علمیه تهران از جمله مدارس مجد، امیرالمومنین علیه السلام، امام حسین علیه السلام و مروی به تدریس دروس سطوح عالی: رسائل و مکاسب، کفایتین و درس خارجه فقه (قواعد فقهیه) مشغول بوده‌اند ایشان بعد از انتقال به مشهد مقدس از ابتدای سال تحصیلی ۱۳۹۵ در مدرسه عالی نواب مشهد و پس از ان در مدرسه علمیه ۲ درب حرم مطهر تدریس در موضوع «فقه وقف» را آغاز کرد و طی دو سال تحصیلی موضوع وقف و نذر را به صورت کامل تدریس نمود و در ادامه (سال تحصیلی ۹۷) درس خارج فقه با موضوع امر به معروف و نهی از منکر را شروع کرد که مورد استقبال باشکوه فضلا حوزه علمیه مشهد نیز قرار گرفت تا کنون یک دوره از درس‌ها حوزوی ایشان در زمینه قواعد فقه در قالب سه جلد کتاب با عنوان قواعد فقه عبادی قواعد فقه قضایی و قواعد فقه اقتصادی به رشته تحریر درآمده است و کتاب وقف و امر به معروف و نهی از منکر ایشان نیز که طی سه سال اخیر در حوزه علمیه مشهد تدریس کرده‌اند در حال تدوین است.
آیت الله رئیسی علاوه بر این در دانشگاه نیز در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه امام صادق (علیه السلام) و دانشگاه شهید مطهری و دانشگاه آزاد اسلامی به تدریس دروس تخصصی فقه قضا، فقه اقتصاد، اصول فقه و قانون مدنی پرداخته است.
در همین رابطه محمد دهقان نماینده مردم طرقبه، چناران و شاندیز و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی طی گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، به تشریح ابعاد و زوایای مختلف دوره مدیریتی آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه و همچنین خلأ‌های موجود و وظایف این قوه پرداخت.
وی در ابتدا اظهار داشت: انصافاً در سال‌های اخیر کار‌های بسیار زیادی برای اصلاح قوه قضائیه انجام شده است.
نقاط مثبت قوه قضاییه به مفهوم رضایت از وضع موجود این قوه نیست
وی افزود: اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم نقش قوه قضائیه در سطح کشور برای تحقق عدالت و مبارزه با فساد و همچنین نظارت بر دستگاه‌ها و مدیران کشور پررنگ شده، اما این نقاط مثبت به معنای رضایت ما از وضعیت موجود در قوه قضائیه و مدیران نیست.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: قوه قضائیه گرفتار آفت‌ها و آسیب‌های جدی است.
وی مهمترین ضعف قوه قضائیه را در حال حاضر این نکته خواند که نظارت عالی و قوی بر مدیران ارشد کشور برای پیشگیری از فساد و مقابله با آن وجود ندارد و در ادامه تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که مردم به شدت نگران هستند و موجب نارضایتی شده، وجود فساد در کشور به ویژه در قوه مجریه است.
قوه قضائیه گرفتار آفت‌ها و آسیب‌های جدی است
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر همین اساس اضافه کرد: مسئول پیشگیری و برخورد با فساد در هر دستگاهی در درجه اول خود همان دستگاه است؛ یعنی اگر ما مدیران سالم و فساد ستیزی در قوه مجریه داشته باشیم فساد تا این اندازه گسترش پیدا نمی‌کند.
وی همچنین با یادآوری این نکته که از جمله بزرگ‌ترین مفاسد در دولت روحانی اتفاق افتاده است، عنوان کرد: متأسفانه اکنون در قوه مجریه -علیرغم شعار‌هایی که رئیس‌جمهور و برخی اعضای دولت مانند معاون اول در این مدت دادند- یک لایحه هم در جهت مبارزه با فساد به مجلس نداده است وگامی هم برای برخورد بافساد از سوی این قوه مشاهده نشده است بلکه متأسفانه اطرافیانشان هم درگیر فساد هستند و هم اکنون در حال محاکمه هستند.
یک گام هم در جهت مبارزه با فساد توسط روحانی و دلتمردان مشاهده نشده
وی با بیان اینکه فساد دولت آقای روحانی قابل قیاس با هیچ فسادی در 40 سال گذشته نیست، گفت:گوشه‌ای از فساد در دولت آقای روحانی غارت کردن ذخایر ارزی و طلای کشور بود که امسال صورت گرفت و ده‌ها هزار میلیارد تومان از ذخایرارز وطلای کشور به جیب دلالان ورانت خواران ریخته شد.
وی بخشی از فساد در دولت روحانی را غارت هزاران میلیارد تومان ثروت ملت تحت عنوان خصوصی‌سازی برشمرد و تصریح کرد: متأسفانه افراد فاقد اهلیت را بر امور واگذاری اموال ملت منصوب کردند و به صورت عجیب و با پررویی بخشی از اموال ملت را به یکسری افراد فاقد اهلیت وبعضا کلاهبردارو دلال و مفت‌خوار واگذار کردند که این بزرگ‌ترین فساد تاریخ کشور بود.
بزرگ‌ترین مفاسد در دولت روحانی اتفاق افتاده است
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه عنوان کرد: قاچاق گسترده عجیب و غریبی نیز در دولت روحانی در این چند سال اخیر اتفاق افتاد که یکی از آن فساد مربوط به قاچاق کالا و قاچاق 1128 کانتینر از مرزهاومسیر رسمی گمرک اتفاق افتادکه علیرغم انکار وزیر اطلاعات و وزیر اقتصاد ونفی قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر حکم قطعی آن صادر شد.
دهقان همچنین قاچاق صد‌ها کانتینر دیگر قاچاق کالا ازجمله قاچاق مشروبات الکی از کانال‌های رسمی گمرک را از دیگر مفاسد صورت گرفته در دولت حاضر خواند و بیان کرد: متاسفانه علاوه بر قاچاق سازمان یافته ورودی شاهد قاچاق عجیب و غریب خروجی سوخت وبرخی کالا‌های اساسی هستیم که در این روز‌ها اتفاق می‌افتد.
غارت هزاران میلیاردی ثروت ملت تحت عنوان خصوصی‌سازی
وی قاچاق گوسفند از داخل کشور به خارج را از دیگر فساد‌های موجود در دولت روحانی بیان کرد و گفت: همانطور که در قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر مشخص است که نمی‌تواند این اندازه قاچاق بدون درگیر بودن مسئولان گمرک اتفاق بیفتد در موارد قاچاق عمده نقش مسئولان اجتناب ناپذیر است. شاید بیشترین مدیران در طول تاریخ انقلاب در دوره آقای روحانی دستگیر شدند چه در سطح مدیرانی که در صدر کشور مسئولیت داشتند و چه در هر استان که اکنون به خاطر فساد مالی محاکمه شده و در زندان به سر می‌برند.
دهقان با بیان اینکه غارت همه‌جانبه‌ای در دولت آقای روحانی اتفاق افتاد گفت: اکنون بزرگ‌ترین خطر و موضوعی که مردم را ناامید کرده «فساد» است. حال مفاسدی هم کم و بیش در سایر دستگاه‌ها دیده می‌شود،، اما در دولت، چون برخی نزدیکان سران دولت خود مرتکب فساد هستند (مانند حسین فریدون و یا برادر جهانگیری) نه تنها اراده مبارزه با فساددیده نمی‌شود بلکه برخی افراد شاخص در اطراف دولت درگیر فساد هستند لذا در این وضعیت نقش قوه قضائیه بیش از گذشته باید خودنمایی کند.
برخی نزدیکان سران دولت، خود مرتکب فساد هستند
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از مهمترین وظایفی که قوه قضائیه بر عهده دارد را «تحقق عدالت و احیای حقوق عامه» خواند و تصریح کرد: طبق قانون اساسی قوه قضائیه باید حقوق مردم را احیا کرده و برای عدالت گام بردارد.
وی پیشگیری از فساد را از دیگر وظایف قوه قضائیه برشمرد و افزود: این وظیفه ذاتی قوه قضائیه است؛
با همه زحماتی که تا کنون صورت گرفته وضعیت خوبی در قوه قضائیه نداشتیم و این حجم از فساد در کشور نگران‌کننده است.
«تحقق عدالت و احیای حقوق عامه» از مهمترین وظیفه قوه قضاییه
وی با ابراز تاسف از اینکه در دولت اراده‌ای برای مبارزه با فساد دیده نشده است و بخش مهمی از دولتی‌ها خود درگیر فساد هستند گفت: هر چند از گاهی خبر دستگیری از دولتی‌ها به گوش می‌رسد یعنی اگر هر فسادی در دولت آقایان هاشمی و خاتمی بود، چون دولت روحانی برآیند دولت‌های موسوی، هاشمی و خاتمی است لذا خوبی‌های آن دولت‌ها را نتوانست پیدا کند، اما هر چه نکبت و فساد از آن دولت‌ها بود را گرفته و متاسفانه در خود جمع کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: با این تفاسیر اکنون یک وظیفه قوه قضائیه این است که مردم را امیدوار کند.
با همه زحمات صورت گرفته، وضعیت خوبی در قوه قضائیه نداشتیم
وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه باید قانون اساسی را اجرا کند، گفت: یکی از جزئیات این امر، اجرای اصل 142 قانون اساسی این است که این اصل از ابتدای انقلاب تا کنون به درستی اجرا نشده است.
دهقان با تشریح جزئیات اصل 142 قانون اساسی بیان کرد: این اصل همان موضوه «از کجا آورده‌ای» است که از ابتدای انقلاب تا کنون انجام نشده است.
دستگاه قضا مردم را امیدوار کند
وی تصریح کرد: آقای رئیسی باید در ریاست قوه قضائیه یکی از اولین وظایفی که برای خود تعریف کند اجرای قانون اساسی باشد، چرا که اصل 142 تا سال 94 که هیچ قانونی نداشت، در سال 94 قانونی برای آن تصویب شد لذا این اصل دارای قانون است و از آذر ماه 94 نیز قانونی به نام «رسیدگی به اموال مسئولان» دارد و بر اساس آئین‌نامه آن، قوه قضائیه باید آن را اجرا کند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه مطلب فوق افزود: متأسفانه از آن زمان قوه قضائیه آئین‌نامه این قانون را ابلاغ نکرده و این افتخار نصیب قوه قضائیه نشد که آقای آملی لاریجانی اجرا کند؛ به نظر من اکنون آقای رئیسی این اراده را باید از خود نشان دهد و در اولین فرصت تکلیف اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان را مشخص کند.
آقای رئیسی قانون «از کجا آورده‌ای» را اجرا کند
دهقان ادامه داد: همچنین اصل 49 قانون اساسی نیز باید اجرا شود. این اصل در واقع مربوط به بازگرداندن اموال غیرمشروع مسئولان است که متأسفانه هنوز اجرا نشده است. هر چند در سال 63 برای این اصل قانونی در مجلس وضع شده که این قانون بازگرداندن اموال نامشروع مسئولان را معطوف به مسئولان قبل از انقلاب کرده است در حالی که قانون اساسی مربوط به همه زمان‌ها بوده است، اما متأسفانه این قانون اصل 49 را مقید به مسئولان قبل از انقلاب کرده و این جفا به این اصل است.
وی ادامه داد: ما اکنون برای اصل مزبور، طرحی آماده کردیم و با وجود همه مقاومت‌ها و سختی‌ها یک سال در مجلس مطرح شد که نهایتا با 163 رأی تصویب شد و کلیات آن نیز چندی پیش در کمیسیون قضایی به تصویب رسید.
دهقان همچنین اعلام کرد که ظرف یک ماه آینده جزئیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در کمیسیون قضایی تصویب می‌شود و در صحن علنی مجلس نیز با حمایت مردم و عنایت نمایندگان به تصویب خواهد رسید.
قوه قضاییه با اجرای اعاده اموال نامشروع، مسئولان کشور را پالایش می‌کند
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اجرای اصل 49 که دارای قانون است را از جمله مهمترین کار‌هایی دانست که قوه قضائیه باید انجام دهد و بر این اساس تاکید کرد که این اصل مسئولان کشور را پالایش می‌کند و انسان‌های سالم در هر گروه سیاسی جدا شده و افراد فاسد و حرام‌خوار و غارتگری اموال مردم نیز مشخص می‌شوند؛ همچنین افرادی ثروت‌های نامشروع چند هزار میلیارد تومانی برای خود جمع کردند رسوا می‌شوند که البته این اموال باید از آن‌ها گرفته شده و به مردم معرفی شوند چرا که به حقوق مردم تعرض کرده و آبروی نظام و انقلاب را برده‌اند.
دهقان در ادامه یکی از گام‌های مهمی که در راستای مبارزه با فساد باید برداشته شود را این نکته عنوان کرد که قوه قضائیه نیازمند تشکیلات چابکی است که هیچ کاری جزء مقابله با فساد نداشته باشد و در ادامه این مطلب، اضافه کرد: هر چند پرونده‌های فساد در مقایسه با پرونده‌های دیگر زیاد نیست، اما از آنجایی که این موضوع با آبروی کشور و قوه قضائیه سر و کار دارد، لذا رئیس قوه قضائیه می‌تواند تشکیلات چابکی ایجاد کند و در رأس هیأتی کاری جز مبارزه با فساد نداشته باشد چرا که این موضوع موجب پالایش مسئولان کشور و مقابله با فساد خواهد شد.
قوه قضائیه نیازمند تشکیلات چابکی است که با فساد مبارزه کند
وی در همین رابطه افزود: اگر قوه قضائیه با تشکیلات چابکی کار مقابله با فساد را انجام دهد طبیعتا بازرسی کل کشور نیز باید اقداماتی داشته باشد چرا که تنها دستگاهی است که در قانون اساسی نظارت عام بر حسن اجرای قوانین به آن سپرده شده است؛ بنابراین با همه زحماتی که تا کنون صورت گرفته وضعیت خوبی در قوه قضائیه نداریم و این حجم از فساد در کشور نگران‌کننده است.
«تحقق عدالت و احیای حقوق عامه» از مهمترین وظیفه قوه قضاییه
وی با ابراز تاسف از اینکه دولت اراده‌ای در مبارزه با فسادازخود نشان نداده است ومتاسفانه بعضی از مدیران دولتی خود درگیر فساد هستند گفت: هراز چند گاهی خبر دستگیری از دولتی‌ها به گوش می‌رسد واین وضعیت نگرانی مردم را نسبت به آینده نظام افزایش داده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: با این تفاصیل اکنون یک وظیفه قوه قضائیه این است که مردم را امیدوار کند.
با همه زحماتی که صورت گرفته، وضعیت خوبی در قوه قضائیه نداریم
وی گفت: رئیس قوه قضائیه سه سرمایه مهم اجتماعی ومعنوی وتجربی را باخود به درون قوه آورده است واز همین ابتدا برای حفظ سرمایه اجتماعی وحفظ اعتماد مردم باید برنامه داشته باشدودو سرمایه معنوی وتجربی را به کار گیردوبا پشتیبانی مردم به جنگ با فساد برخیزد.
وی مهمترین راهکار حفظ سرمایه اجتماعی ونیز شروع مبارزه با فساد را اجرای دو اصل 142 و۴۹ قانون اساسی دانست وگفت متاسفانه این دو اصل از ابتدای انقلاب تا کنون به درستی اجرا نشده است.
دهقان با تشریح جزئیات اصل 142 قانون اساسی بیان کرد: این اصل همان اصل «از کجا آورده‌ای» است که از ابتدای انقلاب تا کنون انجام نشده است.
دستگاه قضا مردم را امیدوار کند
وی تصریح کرد:باوجود وضع مصوبه‌ای در مجلس در سال ۸۶ واقعیت اینست که تاسال ۹۴ برای اجرای اصل 142 هیچ قانونی وجودنداشته است، پس از تصویب قانون در سال 94 توسط مجمع تشخیص قوه قضائیه نسبت به اجرای قانون اقدامی به عمل نیاورده است.
آقای رئیسی قانون «از کجا آورده‌ای» را اجرا کند
دهقان ادامه داد: همچنین اصل 49 قانون اساسی نیز باید اجرا شود. این اصل در واقع مربوط به بازگرداندن اموال غیرمشروع است که متأسفانه هنوز اجرا نشده است. هر چند در سال 63 برای این اصل قانونی در مجلس وضع شده است، ولی قانون سال۶۳ به اعاده اموال نامشروع مسئولان قبل از انقلاب پرداخته است وبااین که قانون اساسی مطلق ومربوط به همه زمان‌ها بوده است، اما متأسفانه مجلس شورای اسلامی با جفا به این اصل، آن را مقید به مسئولان قبل از انقلاب کرده است.
وی ادامه داد: ما اکنون برای اصل مزبور، طرحی آماده کردیم و با وجود همه مقاومت‌ها که در یکی دو سال گذشته وجود داشت الحمدلله مجلس با 163 رأی با فوریت آن موافقت کرد و کلیات آن نیز چندی پیش در کمیسیون قضایی به تصویب رسید.
دهقان اعلام امیدواری کرد ظرف یک ماه آینده جزئیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در کمیسیون قضایی تصویب شود و در صحن علنی مجلس نیز با حمایت مردم و عنایت نمایندگان به تصویب برسد.
قوه قضاییه با اجرای اعاده اموال نامشروع، می‌تواند عملا مسئولان کشور را پالایش کند
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اجرای اصل 49 را از جمله مهمترین کار‌هایی دانست که قوه قضائیه باید انجام دهد و بر این اساس تاکید کرد که این اصل مسئولان کشور را پالایش می‌کند وبا اجرای این اصل انسان‌های سالم در هر گروه سیاسی باشنداز افراد فاسد و حرام‌خوار متمایز می‌شوند؛ همچنین افرادی که ثروت‌های نامشروع چند هزار میلیارد تومانی برای خودوخاندان خود جمع کرده‌اند رسوا می‌شوندو این اموال مطابق قانون به بیت المال بر می‌گردد.
دهقان در ادامه یکی از گام‌های مهم مبارزه با فساد راایجاد تشکیلاتی چابک دانست که هیچ کاری جزء مقابله با فساد نداشته باشد و در ادامه این مطلب، اضافه کرد: هر چند پرونده‌های فساد در مقایسه با پرونده‌های دیگر زیاد نیست، اما از آنجایی که این موضوع با آبروی کشور و قوه قضائیه سر و کار دارد، لذا رئیس قوه قضائیه می‌تواند تشکیلات چابکی ایجاد کندکه هیچ کاری جز مبارزه با فساد نداشته باشد.
قوه قضائیه نیازمند تشکیلات چابکی است که با فساد مبارزه کند
وی در همین رابطه افزود: قوه قضائیه با تشکیلات چابکی کار مقابله با فساد را انجام دهد وبازرسی کل کشور نیز بایدمتحول شود وبا ایجاد بستری برای جلب مشارکت مردم موضوع مبارزه با فساد را به فرهنگی عمومی تبدیل کند وآنگونه که قانون اساسی خواسته است نظارت واقعی برای حسن اجرای قوانین را درکشور نهادینه کند.
این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی ضمن برشمردن وظایف سازمان بازرسی کل کشور، گفت: این سازمان باید از ظرفیت مردمی برای نظارت عام استفاده کند کاری که تا کنون توفیق انجام آن را پیدا نکرده است.
سازمان بازرسی کل کشور باید دچار تحول شود
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تأکید بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور باید حتما دچار تحول شود، گفت: این سازمان بارویکردی که تا کنون داشته است نتوانسته است خود را باخواست قانون اساسی به عنوان ناظر بر حسن اجرای قوانین وخواست مردم برای جلوگیری از تخلفات وبستر سازی برای برخورد قاطع با متخلفان هماهنگ باشد وشدیدا از اجرای وظایف قانونی خود جا مانده است. وی افزود:چون مطابق قانون اساسی بازرسی کل کشور مسئول حسن اجرای کلیه قوانین است این سازمان را می‌توان مسئول بخش مهمی از نابسامانی‌ها در کشور قلمدادکرد.
وی با اشاره به این نکته که بازرسی کل کشور می‌گوید ما فقط فساد را متوجه می‌شویم و آن را گزارش می‌دهیم، تصریح کرد:گزارش دادن به تنهایی کافی نیست بلکه بازرسی کل کشور مطابق قانون می‌تواند با استفاده از ظرفیت NGOها وبه میدان آوردن عموم مردم گام نوینی برای پیشگیری از تخلفات وجرائم ومقابله با آن‌ها بردارد.
لزوم تقویت نظارت بر قضات از سوی قوه قضاییه
وی در ادامه سخنانش یکی از اموری که قوه قضائیه باید به آن توجه کند را تقویت نظارت بر قضات خواند و گفت:از طریق حفاظت اطلاعات قوه قضائیه وتشکیلات انتظامی قضات باید با معدود قضات متخلف وناسالم بدون هیچ تعللی بی رحمانه برخورد شود تا قضات سالم که اکثریت قاطع قضات این قوه را تشکیل می‌دهند در بین افکار عمومی سربلند باشند
وی افزود: اگر حفاظت اطلاعات قوه قضائیه مجموعه‌ای کارآمد، قوی و روزآمدی باشد طبیعتا بخش مهمی از مسائل درون قوه قضائیه به همراه برخی اشکالاتی که در این قوه وجود دارد برطرف می‌شود؛ همچنین برخی مفاسدی که در درون خود قوه قضائیه وجود دارد برچیده می‌شود و اعتماد مردم به این قوه نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
وی افزود: هر چند در دوره آقای آملی لاریجانی به ویژه در تهران با قضات فاسد و متخلف برخوردو اینگونه قضات اخراج شدند، اما این کافی نبودو باید کاری کرد که اعتماد عمومی به صورت حداکثری به قوه قضائیه فراهم شود ومردم مطمئن شوند مسئولان قوه بدون تعلل با معدود قضات متخلف و فاسد و همچنین رؤسای دفاتر قضات (درصورت فساد) بی رحمانه برخورد جدی خواهدکرد.
باید یک اعتماد عمومی برای قوه قضائیه ایجاد شود
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اطاله دادرسی، تعیین تکلیف شورا‌های حل اختلاف، نظارت ضمنی بر محاکم و تقویت دیوان عالی کشور برای نظارت علمی و عملی در محاکم دادگستری را مجموعه‌ای از مواردی عنوان کرد که باید به آن‌ها به طور تفصیل پرداخته شود.
رویکرد کاملاً پخته و معتدل آیت‌الله رئیسی در همه عرصه‌ها
وی همچنین در خصوص علت استقبال جریان‌های مختلف سیاسی از انتصاب آیت‌الله رئیسی، عنوان کرد: به نظر من قوه قضائیه باید مردم را با خود همراه کند، جریان‌های سیاسی در مرحله بعدی آن قرار دارند.
وی در همین رابطه اضافه کرد: اهمیت ندارد که جریان‌های سیاسی چه نظری دهند مهم این است که مردم احساس کنند قوه قضائیه با فساد مبارزه می‌کند و افراد شایسته در این قوه بیش از گذشته حاکمیت می‌یابند. در این صورت جایگاه قوه قضائیه بالا رفته و رضایت مردم را نیز نسبت به مسئولان نظام افزایش می‌دهد.
آقای رئیسی اشراف کامل به موارد مربوط به قوه قضائیه دارد
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین عنوان کرد: از آنجایی که آقای رئیسی از ابتدای انقلاب تقریبا در قوه قضائیه بوده و اشراف کامل به قوه قضائیه دارد لذا در داخل قوه استقبال از ایشان خوب است، ضمن اینکه آقای رئیسی رویکردکاملاً پخته و معتدلی در همه عرصه‌ها داشته است و افرادی که ایشان را می‌شناسند می‌دانند که بهترین انتخاب برای قوه قضائیه انجام شده است؛ بنابراین استقبال از ایشان طبیعی است.
دهقان یکی از ویژگی‌های آیت‌الله رئیسی را خروج چند ساله ایشان از قوه ونگاه به ضعف‌های آن را از بیرون دانست و یادآور شد: اگر ایشان این تجربه بیرونی را پیدا نمی‌کردواز درون قوه قضائیه به این جایگاه می‌رسید به اندازه امروز امید آفرین نبود، اما از آنجایی که چند سالی بیرون از دستگاه بوده است وضعف‌های قوه قضائیه را از بیرون رصد کرده است و مدتی هم در فضای معنوی بارگاه حضرت علی‌ابن‌موسی‌الرضا (ع) حضور داشته است لذا سرمایه خوبی را با خود به دستگاه قضایی برگردانده است.
حضور آقای رئیسی در میدان اجتماعی و سیاسی/جایگاه اجتماعی ویژه
وی به دیگر سوابق کاری آیت‌الله رئیسی نیز اشاره کرد و گفت: در کنار کلیه فعالیت ها، حضوری که آقای رئیسی در میدان اجتماعی و سیاسی داشت جایگاه ویژه‌ای برای ایشان فراهم ساخت. به نظر من این موارد سرمایه منحصر به فردی برای ایشان جهت اصلاح گری انقلابی در کشور ساخته است تا ایشان بتواند برای تحقق عدالت و مبارزه با فساد وتحقق عدالت ومتمایز کردن مدیران پاک (از هر جریان سیاسی) از مدیران ناپاک وناسالم گام‌های بلندی بردارد.
انتهای پیام/ 341
