تصویب اعتبار و تسهیلات لازم برای جبران خسارات استان‌های سیل‌زده

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، نخستین جلسه هیات دولت در سال ۱۳۹۸ به ریاست حجت‌الاسلام روحانی رئیس جمهور امروز (چهارشنبه هفتم فروردین‌ماه) تشکیل شد.

در این جلسه هیات وزیران به منظور جبران خسارت و بازسازی، تعمیر اماکن مسکونی، تجاری شهری و روستایی، تأسیسات روبنایی داخل محدوده روستاها، تأمین لوازم خانگی و معیشتی و خودروهای خسارت دیده ناشی از وقوع طوفان و سیل فروردین سال ۱۳۹۸ در استان‌های گلستان، مازندران، خراسان شمالی و سایر استان‌های کشور به شرح زیر تصمیم‌گیری کرد:

- حداکثر مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال کمک بلاعوض، ۴۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی برای احداث واحدهای مسکونی روستایی

- حداکثر مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال کمک بلاعوض و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی برای احداث واحد مسکونی شهری

- برای تعمیر واحدهای مسکونی آسیب دیده در اثر سیل مبلغ حداکثر ۵۰ میلیون ریال کمک بلاعوض و مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی

- تسهیلات بانکی برای واحدهای تجاری آسیب دیده حداکثر مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال

- هر هکتار اراضی زراعی خسارت دیده ۲۰ میلیون ریال و هر هکتار اراضی باغی خسارت دیده مبلغ ۵۰ میلیون ریال

- هر رأس دام سبک تلف شده پنج میلیون ریال و هر رأس دام سنگین تلف شده ۳۰ میلیون ریال،

- هر واحد دامداری کوچک روستایی و عشایری خسارت دیده ۵۰ میلیون ریال کمک بلاعوض

- هر کلنی زنبور عسل خسارت دیده یک میلیون ریال، به ازای هر هکتار مزرعه آبزی پروری ۵۰ میلیون ریال کمک بلاعوض اختصاص یافت.

موارد فوق به ازای خسارات ۱۰۰ درصد پرداخت می‌گردد.

علاوه بر کمک‌های بلاعوض تسهیلات بانکی نیز به شرح زیر برای کشاورزان و دامداران خسارت دیده به تصویب شد:

- هر هکتار زراعی و باغی خسارت دیده حداکثر ۵۰ میلیون ریال

- هر رأس دام سبک تلف شده پنج میلیون ریال و هر رأس دام سنگین تلف شده ۳۰ میلیون ریال

- هر واحد دامداری کوچک روستایی و عشایری خسارت دیده ۱۰۰ میلیون ریال

- هر سالن مرغداری گوشتی ۱۰ هزار قطعه‌ای خسارت دیده ۲۰۰ میلیون ریال

- هر واحد خسارت دیده مرغ مادر ۱۸ میلیارد ریال و هر واحد جوجه کشی خسارت دیده، ۳ میلیارد ریال

- هر کلنی زنبور عسل خسارت دیده، ۲.۵ میلیون ریال

- هر هکتار مزرعه آبزی پروری، ۵۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی پرداخت شود.

افزون بر این دولت با بخشودگی بدهی مالیاتی مودیانی که بیش از ۵۰ درصد اموال آنها در اثر سیل از بین رفته است موافقت کرد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مسئول پیگیری و نظارت بر روند درمان مصدمان این حادثه تعیین گردید.

انتهای پیام/ 151