به گزارش دفاع پرس از یزد، «محمدرضا حبیبی» نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد، امروز در جمع کارکنان اداری و قضایی دادگستری استان یزد، اظهار داشت: رونق تولید و بسترسازی جهت شکوفایی اقتصاد، مستلزم حمایت جدی و برنامه‌ریزی جامع و مدون است.
وی اظهار کرد: دستگاه تقنینی و قوه مقننه باید در زمینهٔ حذف قوانین زائد و دست و پاگیر اقدام نماید و قوانین حمایتی در این موضوع وضع نمایند.
این مقام قضایی، حذف بروکراسی اضافی، سهولت کار و بسترسازی مناسب را از جمله وظایف دستگاه اجرایی برشمرد و بیان داشت: باید مسیر تولید و انجام امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی را هموار و تسهیل کرد تا تولید رونق بگیرد.
وی حمایت از سرمایه‌گذاری صحیح را وظیفه قوه قضاییه دانست و تصریح کرد: در استان یزد، ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید سالم و سرمایه‌گذاری قانونی و مشروع را در دستور کار دارد، ضمن اینکه آحاد ملت و مردم فهیم باید توجه داشته باشند که مصرف کالاها تولید داخل و حذف کالای خارجی از سبد مصرفی خانوارها یک اقدام همگانی و مؤثر در رونق تولید است.
رئیس‌کل دادگستری استان یزد، به افزایش نزولات آسمانی و بارش‌های اخیر اشاره کرد و گفت: امید است با بارش‌های اخیر و پر شدن منابع ذخیره آب، سفره‌های زیرزمینی و قنوات، شاهد مهاجرت معکوس و رونق کشاورزی باشیم که این مسئله نیز می‌تواند در کاهش مشاغل کاذب، حاشیه‌نشینی و برخی از معضلات و جرائم نقش داشته باشد.
وی با یادآوری برخی از مشکلات و حوادث ناشی از سیل در برخی از استان‌های کشور، اظهار داشت: اصل نزولات آسمانی و باران‌ها، نعمت‌ها الهی است و اکثر حوادث اخیر براثر عدم پیش‌بینی و پیشگیری مسئولین ذی‌ربط رخ‌داده است.
وی گفت: البته خشک‌سالی‌های طولانی‌مدت چندین ساله، باعث تغییر برخی مسیل‌ها و تبدیل‌شدن به خیابان و پارک و پارکینگ شده بود که این امر باعث افزایش برخی از خسارات شد.
حبیبی بر پیش‌بینی و پیشگیری تأکید کرد و گفت: مسئولان اجرایی و مدیران باید دقت لازم را در این زمینه داشته باشند و پیشگیری لازم درزمینهٔ ترسالی و افزایش نزولات آسمانی را مدنظر قرار دهند تا خسارت‌ها به حداقل ممکن برسد.
وی بسیج مردمی در کمک به مناطق سیل‌زده را ناشی از اعتقادات دینی و روحیه همکاری و همت جمعی دانست و بیان داشت: این همت و همراهی مردم به‌واقع بی‌نظیر است که باعث می‌شود تا از خسارت‌های بیشتر و آلام مردم کاسته شود، به‌طوری‌که همان همت بلند مردم در موکب داری اربعین، امروز هزاران پرس غذای گرم را به مردم مناطق سیل‌زده می‌رساند.
رئیس‌کل دادگستری استان یزد، در بخش دیگری از سخنان خود، به اولویت‌های دستگاه قضایی در سال جدید اشاره کرد و گفت: تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و کاهش اوقات رسیدگی از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی است که همه باید نسبت به آن اهتمام داشته باشند.
وی ضمن تقدیر و تشکر از مجموعه کارکنان دستگاه قضایی استان یزد، گفت: تلاش مضاعف مجموعه در سال گذشته علی‌رغم افزایش ورودی پرونده‌ها، منجر به افزایش موجودی‌ها نشد که این مسئله نشان از کار و جدیت بیشتر مجموعه در سالی که گذشت دارد.
حبیبی کم بودن پرونده‌های فساد اقتصادی در استان یزد را نشان وضعیت مطلوب استان دانست و بیان داشت: چند فقره پرونده مفاسد اقتصادی که در سال گذشته تشکیل شد باهمت و تلاش مجموعه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی و همت کادر قضایی واداری دادسرا و محاکم بدوی و تجدیدنظر به‌موقع مورد رسیدگی قرار گرفت.
انتهای پیام/
