به روز شده در: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ - ۰۰:۲۶
گام دوم/ یادداشت/ فاطمه پاک‌زاد
بیانیه‌ی «گام دوم انقلاب» تأکید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور مبتنی بر تولید انبوه و با کیفیت، توزیع عدالت‌محور و مصرف به‌اندازه و بی‌اسراف و نهایتا مناسبات مدیریتی خردمندانه است. بر همین اساس اقتصاد یک نکته کلیدی و تعیین‌کننده در پیشرفت کشور در این بیانیه است.
کد خبر: ۳۴۴۱۱۳
تاریخ انتشار: ۰۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۱:۴۹ - 30August 2019

اقتصاد یک نقطه‌ی کلیدی و تعیین‌کننده در گام دوم انقلاب استگروه استان‌های دفاع‌پرس - فاطمه پاک‌زاد؛ بیانیه‌ی «گام دوم انقلاب» تأکید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور مبتنی بر تولید انبوه و با کیفیت، توزیع عدالت‌محور و مصرف به‌اندازه و بی‌اسراف و نهایتا مناسبات مدیریتی خردمندانه است. بر همین اساس اقتصاد یک نکته کلیدی و تعیین‌کننده در پیشرفت کشور در این بیانیه است.

کشور دارای فرصت‌های مادّی بسیاری است که مدیران کارآمد و پُرانگیزه و خردمند می‌توانند با فعّال کردن و بهره‌گیری از آن، درآمدهای ملی را با جهشی نمایان افزایش داده و کشور را ثروتمند و بی‌نیاز و به معنی واقعی دارای اعتماد به‌نفس کنند.

ایران با دارا بودن یک درصد جمعیّت جهان، دارای 7 درصد ذخایر معدنی دنیا است. منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنائی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملی، بازار بزرگ منطقه‌ای با داشتن 15 همسایه با جمعیتی بالغ بر 600 میلیون نفر، سواحل دریایی طولانی، حاصلخیزی زمین با محصولات متنوّع کشاورزی و باغی، اقتصاد بزرگ و متنوع، بخش‌هایی از ظرفیت‌های کشور است که بسیاری از ظرفیت‌ها در آن دست نخورده مانده است.

 ایران از نظر ظرفیت‌های استفاده نشده‌ی طبیعی و انسانی در رتبه‌ی اوّل جهان است و چون دارای جمعیت جوان و متخصص است می‌تواند با تلاش و حمایت مسئولان کشور و بهره‌برداری و تمرکز بر دستاوردهای گذشته و ظرفیت‌های بزرگ کشور به صورت بهینه استفاده و بهره‌برداری کند و کشور را به سمت بخش تولید و رونق اقتصادی ارتقاء دهد.

اقتصاد یک نقطه‌ی کلیدی تعیین‌کننده است. اقتصاد قوی، نقطه‌ی قوّت و عامل مهمّ سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه‌ی ضعف و زمینه‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادّیات و معنویّات بشر، اثر می‌گذارد.

اقتصاد البتّه هدف جامعه‌ی اسلامی نیست، امّا وسیله‌ای است که بدون آن نمی‌توان به هدف‌ها رسید. تأکید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور که مبتنی بر تولید انبوه و با کیفیت، و توزیع عدالت‌محور و مصرف به‌اندازه و بی‌اسراف، و مناسبات مدیریتی خردمندانه است و در سال‌های اخیر بارها تکرار و بر آن تأکید شده‌ است، به همین دلیل تأثیر شگرفی است که اقتصاد می‌تواند بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد.

در سال‌های اخیر عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته‌ است. چالش بیرونی تحریم و وسوسه‌های دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درونی، کم‌اثر و حتی بی‌اثر خواهد شد. چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی است.

مهمترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه‌ی وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی، استفاده‌ی اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشور، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن و سرانجام عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد و عدم رعایت اولویت‌ها و وجود هزینه‌های زائد در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی است.

نتیجه‌ی اینها مشکلات زندگی مردم از قبیل بیکاری جوانان، فقر درآمدی در طبقه‌ی ضعیف و امثال آن است. راه‌حل این مشکلات، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که باید برنامه‌های اجرایی برای همه بخش‌های آن تهیّه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیّت، در دولت‌ها پیگیری و اقدام شود.

درون‌زایی اقتصاد کشور، مولد شدن و دانش‌بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدیگری نکردن دولت، برو ن‌گرایی با استفاده از ظرفیّت‌هایی که در کشور وجود دارد. یک مجموعه‌ی جوان و دانا و مؤمن و مسلط بر دانسته‌های اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این مقاصد برسند.

اساساً تحریم‌ها در جوار ضعف‌های داخلی اقتصاد معنا می‌یابند و با حل ضعف داخلی، اثر تحریم هم شدیداً کاهش می‌یابد. در سال‌های اخیر با دسته‌بندی‌هایی از بحران‌ها، ابرچالش‌ها (بحران بانکی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران بودجه‌ی دولت، بحران محیط زیست و…) و مانند آن مواجه بوده‌ایم که لزومِ اجرای اصلاحات اقتصادی توسط گروهی از جوانان مسلط بر اقتصاد، در داخل دولت است.

 از دو زاویه می‌توان این گزاره را تشریح کرد. نخست آنکه با توجه به تغییر مداوم بسیاری گزاره‌های اقتصادی و نیز تغییرات جدی دائمی در صحنه‌ی اجرا، تسلط به گزاره‌های جدیدتر و عدم تعصب بر چارچوب‌های پیشین توسط مقامات اقتصادی بسیار ضروری است.

دوم اینکه این امر به نوبه‌ی خود نیاز به گفتگوپذیری و شنیدن نظرات اقتصادی مختلف توسط مسئولان و مشاوران اقتصادی دولت و پرهیز از مرزبندی‌های مرسوم اعم از بازارگرایی و نهادگرایی و توجه ویژه به عملگرایی دارد که در گروه سنی جوانان بسیار معمول‌تر و شدنی‌تر است. راه‌حل برون رفت کشور در داخل کشور است.

انتهای پیام/

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها