به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس به نقل از روزنامه شهروند، در هفته گذشته مسأله اسیدپاشی به موضوع خبری مهمی تبدیل شد. علت نیز رسیدگی مجلس به تشدید مجازات اسیدپاشان بود و طی آن تعدادی از قربانیان اسیدپاشی نیز در مجلس حضور یافتند و بازتاب نظرات و تصاویر آنان در رسانه‌ها بر ابعاد خبری این اقدام افزود. ولی پرسش این است که آیا مجلس ایران می‌تواند قانون مناسبی را برای جرم اسیدپاشی تدوین کند؟ به نظر بنده خیر. علت نیز در رویکرد کلی قانون‌گذار در حوزه جرم و مجازات است. براساس این رویکرد اسیدپاشی در درجه اول جرم و موضوعی خصوصی تلقی می‌شود و سپس به وجه عمومی آن توجه دارند. مثل قتل محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر قربانی یا خانواده او رضایت دهند، مسأله تا حدود زیادی خاتمه‌یافته تلقی می‌شود و، چون چنین است مجرم و خانواده یا نزدیکان او فشار روزافزونی را بر قربانی و خانواده‌اش تحمیل می‌کنند تا رضایت دهند. تا اینجای کار مشکلی نیست، مسأله از آنجاست که جرم اسیدپاشی برخلاف سایر جرایم، وجه عمومی آن غالب است، یعنی حق جامعه و احساسی که مردم نسبت به بروز این جرم پیدا می‌کنند، بار‌ها و بار‌ها مهمتر از هر جرم دیگر است.
درست است که فشار اصلی و وحشتناک را قربانی تحمل می‌کند، ولی مجموع حساسیتی که جامعه دارد، به دلیل ابعاد بزرگ آن اهمیت بیشتری دارد، لذا باید حق جامعه را در این ماجرا در اولویت اول قرار داد. به علاوه از آن‌جا که پیشنهاد شده هزینه‌های درمان قربانیان نیز تامین شود و، چون این تامین هزینه از بودجه مردم است، باید وجه عمومی جرم اسیدپاشی را مهمتر از وجه شخصی و خصوصی آن دانست. این نگاه به اسیدپاشی کلا نحوه مواجهه با این جرم را تغییر می‌دهد. البته وجه خصوصی جرم همچنان پایدار است، ولی جلب رضایت از قربانی به تنهایی مشکل مجرم را حل نمی‌کند و افکار عمومی نیز از مجازات قانونی مجرم اسیدپاش راضی خاطر خواهند داشت. بنابراین باید پیش از هر چیز این جرم را جرم علیه جامعه دانست، مثل سرقت مسلحانه که اگرچه از فرد سرقت می‌شود، ولی قانون آن را جرمی علیه امنیت جامعه می‌داند و با رضایت قربانی نیز مجازات اصلی از مجرم ساقط نمی‌شود و حتی ممکن است چنین سارقانی اعدام شوند. مثل آن سرقتی که با قمه‌کشی در یکی از خیابان‌های تهران انجام شد و براساس حکمی فراتر از سرقت او را اعدام کردند. منظورم دفاع از اعدام این افراد نیست، چراکه آن حکم را هم قبول نداشتم، ولی در هر حال باید اسیدپاشی را در درجه اول واجد این ویژگی دانست و آن را جرمی علیه جامعه به شمار آورد، سپس از این زاویه می‌توان برای آن مجازات تعیین کرد. در این صورت قید بازداشت تا صدور نهایی حکم (مثل قتل عمد) یک امر ضروری است. شاید بتوان شدت اسیدپاشی را به چند طبقه تقسیم‌بندی کرد. در هر صورت باید حکم بازداشت بدون آزادی برای کمترین آن با حداقل پنج سال زندان بدون عفو و... را برای مجرم در نظر گرفت، سپس به تناسب شدت اسیدپاشی و این‌که علیه کجای بدن یا با ملاحظه سن و جنسیت قربانی صورت‌گرفته آن را تا ابد نیز بالا برد. طبعا در صورت فوت قربانی، این حکم علاوه بر مجازات اسیدپاشی می‌تواند شامل قانون قصاص نیز بشود. همه این‌ها فارغ از مجازات و هزینه مالی و جبران خسارت است که فرد مجرم باید برای درمان پرداخت کند. بدون این نگاه بعید است که هیچ قانون منصفانه و مورد قبولی را بتوان علیه اسیدپاشی تصویب کرد.
انتهای پیام/ 341
