به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت الهام امینزاده معاون حقوقی رئیسجمهور در یادداشتی به ضرورت اجرای صحیح قانون اساسی پرداخت.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
تدوین قانون اساسی ما در 28 مرداد 58 با حضور 72 نماینده از سراسر ایران که 42 نفر از آنها مجتهد بودند، آغاز شد و پس از 67 جلسه رسمی، در نهایت 12 آذر 1358 طی یک رفراندوم به تصویب مردم رسید.قانونی که هم تدوینکنندگانش منتخب مردم بودند و هم خود مردم به آن رأی مثبت دادند.
طبق تعاریف حقوقی، قانون اساسی هر کشوری حقوق اساسی ملت و حکومت و نقش و وظایف نهادهای اصلی کشور را ارائه میکند. به همین خاطر قانون اساسی در بالاترین سطح نظام قانون یک کشور قرار میگیرد. این قانون ویژگیهای خاصی دارد که تدوینکنندگان آن براساس جغرافیای سیاسی، ادیان و مبانی اعتقادی مردم، سابقه و رابطه با سایر کشورها، مردمشناسی و سیاست و حکومت آن کشور تدوین و تنظیم میشود. به همین خاطر افرادی که در زمان تدوین سند قانون اساسی حضور دارند، باید تسلط و احاطه کافی به این مبانی داشته باشند و بهترین زمان برای تدوین این قانون، بلافاصله بعد از اضمحلال رژیمهای دیکتاتور و وابسته است که با معرفی افراد خبره و آگاه به مردم و انتخاب یک شیوه مردمسالار دینی، قانون جامع و اصیل و اسلامی را در کشور تدوین کنند. در چنین شرایطی هرچه این زمان کوتاهتر باشد، احتمال ورود و دخالت جریانهای مصلحتاندیش و ظاهرالصلاح به تدوین قانون کمتر میشود. اما در کشور ما این رفراندوم خیلی سریع اتفاق افتاد و با انتخاب و رأی مردم تدوین و تصویب قانون اساسی شکل گرفت.
تدوین قانون اساسی ما در 28 مرداد 58 با حضور 72 نماینده از سراسر ایران که 42 نفر از آنها مجتهد بودند، آغاز شد و پس از 67 جلسه رسمی، در نهایت 12 آذر 1358 طی یک رفراندوم به تصویب مردم رسید.
قانونی که هم تدوینکنندگانش منتخب مردم بودند و هم خود مردم به آن رأی مثبت دادند. بدین ترتیب یک قانون مدرن مبتنی بر اصول حقوق اساسی متعارف در جهان شکل گرفت که بنیانهای دینی فقه شیعه هم در آن حضور داشت. بیشک این قانون، کشور را برای یک حکومت اسلامی آماده کرد که بتواند حقوق مردم را محقق و آزادیهای مردم را تأمین کند.
باید توجه داشت که اندیشه قانون اساسی دیرینه است چرا که ارسطو در قرن چهارم قبل از میلاد می گفت: «قانون اساسی عامل حیات جامعه است.» در قرن بیستم نیز قانون اساسی تبدیل به یک الگوی جهانی شد و تمام کشورهای جهان امروزه متنی را به عنوان قانون اساسی دارند.
قانون اساسی در جهان تنظیمکننده رابطه دولت با مردم است و نقشه مهندسی حکومت را به مردم ارائه میدهد. بیتردید اگر چنین نباشد و حد و حدود قوای مختلف را مشخص نکند، شاهد بههم ریختگی در کشورها خواهیم بود. باید توجه داشت که مهندسی قدرت و مهندسی سیاسی نیز در قانون اساسی مشخص میشود و این باعث میشود توزیع قدرت نیز در قانون اساسی شکل بگیرد چرا که مرزهای قدرت در آن ترسیم شده است.
امروزه بیشتر کشورهای عضو سازمان ملل دارای قانون اساسی مکتوب و رسمی هستند. این در حالی است که تعداد بسیار کمی از این کشورها قانون اساسیشان را اجرا میکنند. به همین علت قانون اساسی در این کشورها مهجور مانده، تعطیل شده یا حتی به آن بیاحترامی هم شده است. به این پدیده هم تأثیر نداشتن قانون اساسی میگویند.
قانون اساسی در بیشتر کشورها یک زبان عام دارد و به جزئیات نمیپردازد چرا که باید زمان بیشتری زندگی کند. ضمن اینکه قانون اساسی را کلی میبینند تا جای تفسیر داشته باشد. زیرا وقتی قانون جزیی شود، شکننده میشود اما قوانین کلی را میتوان با انعطاف تفسیر کرد. سیاستهای کلی نظام نیز بیان بهروز قانون اساسی است. ما قانون اساسی را از سال 58 داریم اما امروز که بعد از 35 سال میخواهیم آن را اجرا کنیم، برای ورود مستقیم قانون اساسی به زندگی مردم نیاز به مرحله خاص داریم. سیاستهای کلی نظام در واقع میان قانون اساسی و قانون عادی میآید مثل سیاست کل اشتغال، سلامت، سیاست کلی اصل اقتصاد مقاومتی و... که ابهامهای قانون اساسی را رفع میکنند و در بیشتر کشورها هم وجود دارد. نباید فراموش کرد که فرایند اصلاح قانون اساسی نیز متفاوت است زیرا قوانین عادی را میتوان راحت حذف و اصلاح کرد اما قوانین اساسی به دلیل این که باید مورد صیانت قرار گیرد از تغییر و حذف و اصلاح مصون میماند. درباره جایگاه قانون اساسی نیز باید گفت در رأس همه قوانین، قانون اساسی است که اصل برتری قانون اساسی نام دارد و در رأس همه نهادهای قانونگذاری است.
قانون اساسی قیود و ضوابط حکومت و رفتار با مردم را تعیین میکند و همه قوانین زیرمجموعه آن هستند پس هیچ نهادی هم حق ندارد خلاف قانون اساسی عمل کند. این در حالی است که همه نهادها و اشخاص حقوقی عمومی در کشور نیز صلاحیت و قدرتشان را از قانون اساسی میگیرند. به همین خاطر قانون مذکور نشان دهنده برتری قانون اساسی است.
در کشور ما قوانین متعددی درخصوص اجرای قانون اساسی تصویب شده است همانند اصل دسترسی آزاد به اطلاعات که یکی از حقوق شهروندی نیز محسوب میشود اما متأسفانه قوانینی که برای اجرای قانون اساسی تنظیم شده نیز گاه اجرا نمیشود. یعنی ما هم درخصوص اجرای قانون اساسی و هم قوانینی که برای اجرای قانون اساسی تصویب شده، مشکل داریم.
همه دستگاهها نیز در این باره مسئولیت اجرایی دارند یعنی براساس اصول مختلف قانون اساسی موظفند قانون اساسی را اجرا کنند. قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه وظیفه اجرای قانون اساسی را طبق آنچه برایشان تعریف شده، برعهده دارند که امیدواریم در کشور شاهد اجرای کامل و صحیح قانون اساسی باشیم.
انتهای پیام/
