محمود شکری نماینده مردم شهرستانهای رضوانشهر و تالش در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اخبار داخلی دفاعپرس، در خصوص سادهزیستی و سبک زندگی رزمندگان و شهدای دوران دفاع مقدس، تجمل گرایی و اشرافی گری برخی از مسوولان کنونی را ناشی از ضعف قوای سهگانه در اجرای اصل 49 قانون اساسی کشور دانست و اظهار داشت: طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان در حقیقت گام و اقدام موثری در راستای احیا و اجرایی شدن این اصل از قانون اساسی است.
وی با بیان اینکه مسوولان باید در حرف و هم در عمل ادامه دهنده راه شهدا و تمام عزیزانی که برای پیروزی انقلاب اسلامی جهاد کردند، باشند، افزود: کسانی که در مسوولیت قرار میگیرند، باید نوعی شفافسازی در اموال آنها صورت گیرد؛ به نحوی که اگر امروز فردی به مسندی رسید و مسوولیتی پذیرفت تا زمانی که این مسوولیت را به دلایل مختلف ترک میکند، اگر به اموال این شخص اضافه شده، باید روشن شود که این افزایش دارایی و سرمایهها ناشی از تلاش و زحمت بوده یا با استفاده از رانت و فساد مالی به این موقعیت رسیده است.
شکری گفت: در حال حاضر طرح اعاده بر اموال نامشروع مسوولان مورد انتقاد عدهای قرار گرفته به طوری که میگویند طراحان و دستاندرکاران این طرح میخواهند به زندگی و حسابهای شخصی مسوولان سرکشی کنند؛ لذا منظور از پیگیری و اجرایی شدن این موضوع هدفی جز مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست.
این مقام مسوول با بیان اینکه کسی کاری با زندگی و حسابهای شخصی مسوولان ندارد، افزود: ما میخواهیم مشخص شود کسی که امروز به سرمایه میلیاردی دست پیدا کرده، این دارایی و سرمایه را از چه راهی به دست آورده است.
شکری با توجه به این نکته که مجلس به شدت پیگیر به سرانجام رسیدن طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان است، تصریح کرد: اگر کسب دارایی و سرمایههای نجومی برخی مسوولان از راه نامشروع برای وکلای ملت به اثبات برسد، قطعا این افراد مجازات خواهند شد و قانون در این خصوص با هیچ کسی تعارف ندارد؛ چراکه اینگونه اقدامات ضد اخلاقی با آرمانهای انقلاب هیچ سنخیتی ندارد.
این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به اشرافیگری و تجملگرایی برخی مسوولان خاطرنشان کرد: متاسفانه عدهای در لباس خدمتگزاری به مردم مدعی تلاش برای بهبود وضعیت زندگی ملت هستند، اما به هیچ موضوعی جز رفاه حال خود فکر نمیکنند؛ متاسفانه عدهای از قِبَل انقلاب اسلامی از هیچ به همه چیز رسیدند؛ لذا امروز زمان آن رسیده که پاسخگوی چرایی و چگونگی کسب سرمایههای میلیاردی خود باشند.
انتهای پیام/ 151