به گزارش گروه فرهنگ و هنر دفاع‌پرس، بیست و دومین قسمت از سری جدید برنامه‌های بدون توقف، از شبکه سه سیما به روی آنتن رفت.
در این برنامه «علی بهادری جهرمی» مدرس دانشگاه و حقوقدان در پاسخ به این سؤال که «اگر اختیارات معصوم به ولی فقیه داده شود جامعه اسلامی دچار مشکل نخواهد شد» اظهار داشت: ما هرگز نمی‌گوئیم که چقدر خوب شد که معصوم غائب است که داریم ولی فقیه را جایگزین او می‌کنیم و دیگر همه چیز حل است، نه همه چیز حل نیست با حضور معصوم همه چیز حل می‌شود.
وی ادامه داد: اما این را هم نمی‌توانیم بگوئیم حالا چون ممکن است آن کسی که جای معصوم می‌گذاریم ممکن است خطایی بکند این کار را نکنیم و یا اختیاراتش را محدود کنیم، خوب آن تکه‌ای که می‌خواهید محدود کنید چیست؟ اگر در همان تکه‌ای که اختیارات را محدود کردید نیاز حاصل شد چه کار کنیم، ما در نظام جمهوری اسلامی در عرصه عمل اختیارات ولی فقیه را به شدت محدود کردیم، اساسا اختیارات ولی فقیه امروز با اختیارات معصوم قابل مقایسه نیست.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به اینکه در جمهوری اسلامی نظارت مستمر بر عملکرد ولی فقیه صورت می‌گیرد، اظهار کرد: مکانیسم‌های نظارتی جدی مبتنی بر مبانی دینی و عقلی طراحی و احتمالات خطا مد نظر قرار گرفته و با مد نظر قرار دادن احتمال خطا تئوری ولایت فقیه ساختارسازی شده است. در زمان معصوم مثلا زمان پیامبر(ص) هم بحث مشورت را داریم، یک بخش‌هایی از مشارکت در اداره امور، مشورت دادن، خیرخواهی کردن، نقد کردن در دوره معصوم هم وجود داشته است.
این حقوقدان همچنین تصریح کرد: من می‌گویم اختیاراتی که در عرصه اجتماعی به معصوم داده شده باید به ولی فقیه هم واگذار شود، استدلالم هم این است اگر از کسی که می‌خواهیم بگذاریم در رأس جامعه اسلامی همان خروجی را می‌خواهیم که از معصوم می‌خواهیم پس باید همان اختیارات را هم به او بدهیم این هم منافاتی با نظارت و مشورت و اینها ندارد.
بهادری در ادامه اضافه کرد: معصوم و غیر معصوم وقتی در صدر حکومت اسلامی قرار می‌گیرد هدفش اساسا این است که زمینه اجتماعی را به گونه‌ای فراهم کند که شهروندان بتوانند به حداکثر رشد ممکن نائل شوند، هم در دوره عصمت و هم در دوره غیبت.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه دعوا یا اختلاف نظر تئوریک، آکادمیک و حوزوی آیت‌الله خویی در خصوص ولایت فقیه بر سر ولایت مطلقه است، یادآور شد: ایشان معتقد به ولایت مقیده فقیه است نه مطلقه، یعنی ولایت فقیه را قبول دارند، تئوری ولایت فقیه را تقریبا همه فقهای شیعه قبول دارند حالا در جزئیات ممکن است نظراتشان متفاوت باشد، تئوری ولایت مقیده فقیه یکی از قائلانش حضرت آیت‌الله خویی است البته ولایت مقیده را به این معنی نگیرید که امور صغیری اداره می‌شود نه آن هم می‌شود اداره امور مسلمین از جمله اعلان جنگ و صلح.
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که «آیا اولی الامر به غیر از معصوم ولی فقیه را هم در بر می‌گیرد» گفت: اساسا چه کسی گفته که اولی الامر تنها معصوم است؟ اولی الامر را اگر بخواهیم تفسیر کنیم هیچ معنایی به محدود کردنش به حوزه خاص نداریم، با تفسیر شما این آیه قرآن فقط و فقط برای دوره 250 ساله حضور معصوم است و بعد از 250 سال دیگر کارایی ندارد.
کارشناس حقوق شهروندی با ذکر این مطلب که کسی جای معصوم را نمی‌تواند بگیرد، ادامه داد: وقتی معصوم نیست ما می‌رویم شبیه‌ترین فرد به او را پیدا می‌کنیم که این نکته در زمان حضور معصوم نیز بوده، چون همه کسانی که در زمان معصوم بودند که دسترسی به معصوم نداشتند، معصومین در زمان حضورشان هم نماینده‌هایی داشتند که آن نماینده‌ها به صورت تام‌الاختیار محل رجوع مردم بودند و وقتی آن نماینده به تبع معصوم چیزی را اعلام می‌کرد برای مردم حجیت داشت انگار که از زبان معصوم این را شنیدند.
بهادری همچنین اضافه کرد: یعنی همین مدل انتخابی که در دوره ما وجود دارد در دوره حضور معصوم هم وجود داشته، البته خود آن نماینده هم می‌داند اگر چیزی را ندانست و در حوزه صلاحیتش نبود یا ورود پیدا نمی‌کند و یا سؤال و تحقیق می‌کند، در همان دوره هم بوده.
این استاد و پژوهشگر همچنین در خصوص تفاوت بین مرجع تقلید و ولایت فقیه، عنوان کرد: اتفاقا تئوری مرجعیت یکی از نمادها و نمودهای تبلور همین تئوری ولایت فقیه است، حوزه فعالیت مرجع تقلید در دوره‌ای است که امکان تشکیل حاکمیت وجود نداشته باشد و این دقیقا استمرار همان تفکر است به بیان دیگر همان تفکری که وجود مرجع را ضروری می‌داند وقتی که معصوم وجود ندارد همان تفکر، همان استدلال، همان خطی مشی و همان روش به اثبات ولایت هم می‌انجامد و می‌گوید وقتی معصوم نیست و می‌خواهی بدانی تکلیف چیست، برو از کارشناس بپرس و اسم آن کارشناس را می‌گذاریم مرجع تقلید.
وی در پایان تصریح کرد: حالا می‌گوید این کارشناس در چه حوزه‌هایی اظهارنظر می‌کند، در تمامی موضوعات اسلامی اظهارنظر می‌کند یک زمانی امکان دارد ما بخواهیم نظم اجتماعی مبتنی بر اسلام حاکم کنیم حالا اگر امکان حکومت اسلامی فراهم شد می‌توانیم بگوئیم 20 تا مرجع تقلید همزمان اِعمال حاکمیت کنند، نه، حکومت یک بحث عقلی است در سایر کشورها هم همین‌طور است یک کسی را می‌گذارند در رأس حکومت یک کسی که الزاما از همین مراجع است یعنی بین همان افراد یکی که شرایط بیشتری دارد او بیاید و حکومت را در دست بگیرد.
انتهای پیام/ 121
