به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «غلامحسین اسماعیلی» در نهمین نشست خبری خود ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت اظهار داشت: مردم ما به عنوان صاحبان اصلی این نظام و انقلاب و کشور این روز‌ها شاهد عزم و اراده جدی قوه قضائیه در برخورد با انواع مفاسد و به ویژه مفاسد و جرایم اقتصادی هستند.
وی افزود: این حرکت انقلابی قوه قضائیه امید و نشاط را به جامعه ما برگردانده و بار مسئولیت یکایک همکاران ما را روز به روز سنگین و سنگین‌تر می‌کند. بار دیگر به عنوان سخنگوی قوه قضائیه اعلام می‌کنم که دستگاه قضایی هیچ‌گونه فساد، بی قانونی و بی‌عدالتی را در جامعه اسلامی بر‌نمی‌تابد و برای اجرای قانون و اجرای عدالت هیچ خط قرمزی نمی‌شناسد، بلکه در صورت اثبات جرم برای افراد موسوم به دانه درشت و یقه سفید، هم رسیدگی به اتهامات را در اولویت قرار می‌دهد و هم در مجازات این افراد با قاطعیت بیشتری نسبت به سایر افراد اقدام می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما در موضوع مبارزه با فساد، قوه مجریه و مقننه را در کنار خود می‌دانیم و معتقدیم مبارزه با فساد نیازمند عزم ملی و اراده همگانی است و بر این باور هستیم که مبارزه با فساد و اجرای عدالت نیازمند قانون خوب، مجری شایسته و توانمند و پاکدست و قاضی عادل و شجاع است. تا این ارکان ثلاثه دست به دست هم ندهند موضوع مبارزه با فساد تمام و کمال عملیاتی و اجرایی نمی‌شود.
اسماعیلی گفت: خوشبختانه شاهد همکاری سایر قوا هستیم و این را به فال نیک می‌گیریم و افق روشنی را در برداشتن زمینه‌های فساد در کشور پیش روی خود احساس می‌کنیم. بر این باور هستیم همه ارکان نظام در پیشگیری از فساد و قانون‌گریزی در مجموعه تحت مدیریت خود و در شناسنایی و برخورد با عناصر متخلف، مسئولیت همکاری با قوه قضائیه را دارند. همگان به ویژه مدیران در بخش‌های مختلف به موجب قانون موظفند اگر در حوزه تحت مدیریت خود با جرم و فسادی مواجه شدند، حتماً مراتب را حسب مورد به دادستانی‌ها، بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری منعکس کنند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: از یکایک گزارش‌دهندگان وقوع فساد حمایت می‌کنیم و حسب مورد نسبت به تشویق گزارش‌دهندگان فساد اقدام خواهیم کرد، اما در اینجا اشاره به دو نکته را ضروری می‌دانم؛ نکته اول منظور از گزارش، گزارش به مراجع قضایی ذی‌ربط است تا توسط مقامات ذی‌صلاح بررسی و صحت و سقم آن معلوم و در صورت اثبات تخلف و جرم، مجازات قانونی برای متخلفین اعمال شود. شرع و قانون به ما اجازه نمی‌دهد مفاسد ادعایی را به جای گزارش به مراجع ذی‌صلاح در رسانه‌ها منتشر کنیم. اگر گفته شد گزارش مفاسد را بدهید، یعنی گزارش را به مراجع ذی‌صلاح اعلام کنید.
وی ادامه داد: موضوعاتی که مراجع قضایی درباره آن تصمیمی نگرفتند نباید رسانه‌ای و علنی شود و همه گویندگان و نویسندگان و اصحاب رسانه خود را به رعایت ضوابط و مقررات قانونی مقید بدانند. نکته دوم اینکه قوه‌قضائیه اعلام آمادگی کرده اگر گزارشی رسید، حتما رسیدگی و بررسی کنیم و بعد از بررسی‌های قانونی، نتایج را از طریق اصحاب رسانه و مطبوعات به اطلاع عموم شهروندان برسانیم.
اعلام اسامی و جزئیات محکومیت قطعی سه جاسوس اسرائیل و انگلیس
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نامگذاری روز هشتم شهریور به نام روز مقابله با تروریسم بیان کرد: مردم و نظام ما و قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی قربانی تروریسم هستند و به همین دلیل روز هشتم شهریور روز مقابله با تروریسم نامگذاری شده است.
وی افزود: یک ماه قبل در حاشیه جلسه مسئولان خبری را اعلام کردم در ارتباط با یکی از عناصر وابسته انگلیس و از وابستگان به «بریتیش کانسل» که در آن زمان به خاطر عدم قطعیت حکم، اسم را اعلام نکردم اما کسانی که وابسته به این فرد بودند متوجه شدند. فرد مورد نظر، «ارس امیری» بود که به واسطه ارتباط با «بریتیش کانسیل» و نفوذ فرهنگی در جامعه ما از طریق هنر و اقدامات براندازانه‌ای که در این مسیر انجام می‌داد مورد شناسایی قرار گرفت و در دادگاه انقلاب محاکمه و به تحمل 10 سال حبس و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. اخیراً حکم این عنصر وابسته در دادگاه به قطعیت رسیده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: فرد بعدی، «علی جوهری» جاسوس رژیم صهوینیستی است که با سرویس موساد در طی سالیان متمادی ارتباط داشت و حتی ملاقات‌هایی را با عناصر وابسته به این سرویس در کشورهای سریلانکا،هند، ماکائو و لائوس داشت و حتی به سرزمین‌های اشغالی مسافرت داشته و مقدماتی برای اخذ تابعیت این رژیم انجام داده بود و ماموریت داشت اطلاعاتی را به ویژه در حوزه عمرانی و تونل سازی و قرارگاه خاتم به سرویس موساد بدهد که به تحمل 10 سال حبس بابت جاسوسی و دو سال حبس بابت تحصیل مال نا مشروع و استرداد مبالغ دریافتی از سرویس جاسوسی محکوم شد.
اسماعیلی گفت: فرد بعدی «انوشه آشوری» است که فرد دو تابعیتی و دارای تابعیت انگلیس است. این فرد نیز به سرویس جاسوسی موساد متصل شده بود و امکانات فراوانی را از آنها گرفته بود و اطلاعات زیادی را از کشور ما به سرویس موساد منتقل می‌کرد که شناسایی و به 10 سال حبس بابت جاسوسی و دو سال حبس بابت تحصیل مال نامشروع و استرداد 33 هزار یورو مبالغ مکشوفه محکوم شد.
کیفرخواست پرونده دو نماینده مجلس صادر شد
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره سفیر اخیر رئیس قوه قضائیه به استان کردستان و مصوبات جلسات شورای عالی قضایی در این استان گفت: رئیس قوه قضائیه سفرهای استانی زیادی انجام می‌دهد که آخرین سفر به کردستان بود و سفر آتی نیز هفته آینده به استان زنجان خواهد بود. در استان کردستان سه جلسه شورای عالی قضایی داشتیم.
وی افزود: قرارمان بر این است که این سفرها خروجی مطلوب برای استان مربوطه داشته باشد. یکایک مشکلات مورد بررسی قرار گرفت و برای حل آنها تصمیماتی گرفته شد. به عنوان مثال 60 میلیارد تومان برای برون از تنگناها برای برون رفت این استان از مشکلات اختصاص یافت.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: همچنین سالن تشریح پزشکی قانونی این استان مشکل داشت که در همان جا دستور داده شد مشکل برطرف شود و تصمیماتی نیز در خصوص مشکلات سازمان زندان‌های استان اتخاذ شد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره بازداشت دو نماینده مجلس و بازداشت رئیس ایران خودرو توضیح داد: در پرونده شرکت خودرویی هنوز رأی صادر نشده و در فرایند رسیدگی است. دادگاه یک جلسه را برگزار کرده و جلسات بعدی نیز بزودی برگزار می شود و داوری را به دادگاه بسپاریم و تا زمانی که دادگاه رای صادر نکرده، پیش‌داوری نکنیم.
اسماعیلی افزود: متاسفانه خبر منتشر شد و ما هم مجبور شدیم بدون ذکر نام اطلاع‌رسانی کنیم اما برخی رسانه‌ها عکس منتشر کردند. این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه رفته و باید دید دادگاه کسی یا کسانی را محکوم می‌کند یا خیر و این پرونده ناظر به خودروسازان داخلی و نحوه فروش خودرو و افزایش قیمت خودروهاست.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده اکبر طبری گفت: این پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است. 15 نفر بازداشتی دارد و مطالبی که از اعترافات و بازجویی‌هایی منتسب به این افراد نقل شده صحت ندارد. بارها اعلام کردیم که خط قرمزی نمی‌نشناسیم و اگر اتهامی متوجه هر فرد در هر رده و مقامی باشد، رسیدگی و نتیجه آن اطلاع‌رسانی می‌شود.
اعلام نظر کارشناسی درباره سقوط هواپیمای آسمان تا پایان هفته
اسماعیلی درباره نهاد اعمال کننده محدودیت برای رئیس دولت اصلاحات گفت: مثل این که برخی اسامی بناست نقل همه جلسات باشد در حالی که ما مملکتی با 82 میلیون نفر داریم. یک‌سری از تصمیمات در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه شورا و بخش دیگر درباره روحانیون در دادسرای ویژه روحانیت اتخاذ می‌شود و من سخنگوی قوه قضائیه هستم و این موضوعات به تشکیلات قوه قضائیه برنمی‌گردد و اگر قرار است سوال بشود به کسانی که مرتبط هستند مراجعه کنید.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت حادثه سقوط هواپیمای آسمان گفت: موضوع اطاله دادرسی جزو دغدغه‌های ماست و به عنوان یک چالش با آن مواجه هستیم و در دوره تحول برای بخش‌های مختلف از جمله اطاله دادرسی تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شده و نسبت به دوره قبل پرونده‌ها سرعت و شتاب بیشتری گرفته است. نسبت به این پرونده هم اخیراً پیگیری کردم. یک بخشی در سوانح هوایی مربوط به اقدامات هوایی و بررسی جعبه سیاه است که نسبتا طولانی است. پرونده مدتی در دادسرای اصفهان بود و بعد از آن به تهران ارجاع شد. طبق پیگیری‌ها غیر از اطلاعات جعبه سیاه، درباره علت حادثه کارشناس اولیه نظر داده و هم خانواده جانباختگان و هم متولیان حوزه‌های مربوط در هواپیمایی آسمان و کشوری و هواشناسی نسبت به نظریه کارشناس اعتراض شدید داشتند. پرونده به هیئت کارشناسی سه نفره ارجاع شده و هیئت کارشناسی وعده داده نظریه کارشناسی خود را تا پایان این هفته درباره مقصرین این حادثه اعلام کنند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره بازداشت رئیس سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر نیز افزود: اصل خبر را تایید می‌کنیم. به لحاظ برخی تخلفات در واردات دارو با ارز دولتی و گران‌نمایی دارو و فروش برخی داروها با نرخ آزاد در بازار پرونده‌ای تشکیل و اخیراً تعدادی افراد بازدشت شدند. یکی از چالش‌های دستگاه قضایی موضوع دارو و سلامت مردم چه در این پرونده و چه سایر پرونده‌های دارویی دیگر است و همکاران ما اهتمام جدی در این حوزه دارند.
پرونده ایران خودرو فعلا پنج متهم دارد/ ورود سازمان بازرسی به پرونده اردوگاه شهید باهنر
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره توقیف کشتی جمهوری اسلامی در جبل‌الطارق خاطرنشان کرد: قطعاً آنچه برای کشتی جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد، یک دزدی دریایی و مغایر با همه قوانین بین‌المللی بود. این اقدام را از روز اول محکوم کردیم و سایر اقداماتی که بعضا به گوش می‌رسد و ممکن است از ناحیه مدعیان حقوق بشر انجام بشود را محکوم می‌کنیم. هیچ اتهامی را به این کشتی و خدمه آن از نظر حقوقی نتوانستند وارد کنند و این در حالی است که در توقیف کشتی انگلیسی تخلفات را مو به مو اعلام کردیم و در مراجع بین‌المللی نیز حاضریم استنادات خود را ارائه بدهیم. چون توقیف آنها یک توقیف غیرقانونی بوده باید خسارت ایام توقیف غیرقانونی را نیز به ما بپردازند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا معاون فروش ایران خودرو نیز جزو متهمان این پرونده هست یا خیر گفت: ما برای هیچ کس مصونیت قائل نیستیم و خط قرمز نمی‌شناسیم. این پرونده تا الان پنج متهم دارد که دو نفر آزاد و سه نفر بازداشت هستند و روند تحقیقات در حال انجام است و اینکه افراد دیگری تحت تعقیب قرار می‌گیرد یا خیر مشخص نیست.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضایی به پرونده اردوگاه شهید باهنر ورود کرده است یا خیر گفت: بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده و گزارشی را هم اخیرا ارائه کرده و ما متناسب با نتیجه گزارش سازمان بازرسی در این پرونده هم اقدام می‌کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده بانک مرکزی و عراقچی و اظهارات وی مبنی بر اینکه آنچه انجام دادیم، دستور دولت بوده است و سخنگوی دولت نیز این موضوع را تایید کرده است و اینکه سخنگوی دولت رئیس سازمان خصوصی‌سازی را فردی پاکدست عنوان کرده، گفت: در ارتباط با پرونده بانک مرکزی معتقدیم قطعاً توضیحات دولت در شفاف شدن این پرونده اثرگذار است و ما هم به دنبال این هستیم که در این پرونده توضیحات مکتوب دولت را داشته باشیم و استقبال می‌کنیم اما نه از مجرای رسانه‌ها تقاضا داریم دولت توضیحات مکتوب خود را به دولت بدهد و داوری را به دادگاه بسپاریم.
انتهای پیام/ 241
