گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس_ سمانه حسن‌خانی؛ هفته گذشته رئیس جمهور قانون تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را برای اجرا به نهاد ریاست جمهوری و سازمان اداری و استخدامی ابلاغ کرد.
تشکیل این وزارتخانه می‌تواند در شرایط امروز کشور در بخش اقتصادی نقش بسزایی داشته باشد و به نوعی منبع تغدیه اشتغالزایی کشور شود.
از سوی دیگر تحول در حوزه گردشگری، کسب درآمد و کاهش وابستگی کشور به منابع نفتی از مزیت‌های تشکیل این وزارتخانه در کشور است و دولت باید تلاش کند با فعالیت این وزارتخانه کسب و کار در این حوزه رونق بیشتری بگیرد.
گردشگری در کشورمان از پیشینه چندین هزار ساله برخوردار است، در تمامی دوران باستان مستندات تاریخی حکایت از گسترش شهرها و اقامتگاه‌ها در سرزمین پهناور ایران دارد و آثار مکتوب بر جای مانده حاکی از سفر مردم مختلف جهان به ایران دارد.
کشورمان جزو ۱۰ کشور برتر در حوزه ظرفیتهای گردشگری است و براساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران در حوزه رقابتپذیری گردشگری رتبه ۹۷ را بین ۱۴۱ کشور دارد و این نشان میدهد تمرکز بر توسعه صنعت گردشگری یکی از ضرورتهای رشد اقتصادی ایران است.
طبق آمار، تولید ناخالص داخلی کشور از محل توریسم در سال‌های اخیر سالیانه به حدود 10 میلیارد دلار رسیده و 2.2 درصد اشتغال کشور در این بخش است، این در حالی است که قرار است بر مبنای چشم انداز 1404 به 20 میلیون گردشگر بین‌المللی برسیم و کشور درآمد 25 میلیارد دلاری از این بخش داشته باشد.
این صنعت در طول سالیان اخیر بیش از 10 درصد از تولید ناخالص جهانی را تولید کرده و از کل اشتغال جهانی یک دهم را به خود اختصاص داده است، همچنین 6.6 درصد صادرات کل جهان و 30 درصد صادرات بخش خدمات در جهان در این بخش شکل گرفته است.
با توسعه صنعت گردشگری پیش بینی می‌شود که در سال 2030 نزدیک به 2 میلیارد گردشگر بین‌المللی به کشورهای مختلف جهان سفر کنند؛ تا پنج سال آینده از هر 10 نفر شاغل در دنیا یک نفر در حوزه گردشگری مشغول به فعالیت شود.
در کنار این موارد تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه موجب ارتقاء پایداری مدیریتی و ثبات کاری این سازمان می‌شود و ارزآوری و درآمدهای کشور از صنعت گردشگری را بیشتر می‌کند تا وابستگی کشور به درآمدهای نفتی روند نزولی پیدا کند.
حفظ سومین صنعت اقتصادی جهان گامی دیگر در جهت جذب گردشگر محسوب می‌شود و سود حاصل از آن ضمن حفظ منابع عمومی، بر اوضاع کسب و کار و اقتصاد و بخش خصوصی نیز تأثیرگذار است.
انتهای پیام/341
