به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، تجمعات پراکنده‌ای از سوی شهروندان لبنانی در میدان ریاض الصلح برگزار شد.
خبرنگار المنار از میدان ریاض الصلح گزارش داد: برای دهمین روز میدان الشهدا و میدان ریاض الصلح شاهد تجمعی مردمی بود. این تجمع در قالب دسته‌های پراکنده تظاهرکنندگان بود.
وی افزود: خیابان‌های اطراف این دو میدان شاهد تردد عادی خودرو‌ها و مردم است؛ به استثنای خیابان الرینغ. نیرو‌های امنیتی صبح امروز این خیابان را بازگشایی کردند، اما تظاهرکنندگان پیش از ظهر امروز با تجمع و نشستن وسط خیابان، آن را دوباره بستند.همزمان نیرو‌های امنیتی حضور خود در محل را تقویت کردند.
بیانیه ارتش لبنان برای تسهیل تردد مردم
فرماندهی ارتش لبنان در بیانیه‌ای از برگزاری نشست امنیتی برای بررسی اقداماتی به منظور تسهیل تردد شهروندان در جاده‌ها و خیابان‌های اصلی خبر داد.
در بیانیه فرماندهی ارتش لبنان آمده است: نشستی با حضور ژنرال ژوزف عون فرمانده ارتش و سرتیپ عباس ابراهیم مدیر دستگاه امنیت عمومی و سرتیپ عماد عثمان مدیرکل نیرو‌های امنیت داخلی و تونی صلیبا مدیرکل دستگاه امنیت کشور برای بحث درباره اوضاع کنونی کشور در سایه تداوم تظاهرات و قطع جاده‌ها و خیابان‌ها برگزار شد.
این بیانیه افزود: حاضران یک سری سازوکار‌ها برای تسهیل آزادی تردد شهروندان در جاد‌ها و خیابان‌های اصلی و نیز حفظ امنیت تظاهرکنندگان و سلامت آن‌ها را بررسی کردند.
همزمان ارتش لبنان برای بازگشایی اتوبان طرابلس به عکار در ناحیه البداوی تلاش کرد و صدای تیراندازی به گوش رسید.
ارتش لبنان همچنین جاده الناعمه را بازگشایی کرد.
تقدیم پیش نویس قانون به پارلمان برای لغو محرمانه بودن حساب‌های بانکی مسئولان
در سطح سیاسی و به عنوان ابتکار عمل، جریان ملی آزاد لبنان با انتشار بیانیه‌ای از پیگیری تصمیم این جریان برای لغو محرمانه بودن اطلاعات حساب‌های بانکی وزیران این جریان و نمایندگان وابسته به آن و نیز دو معاون رئیس جریان ملی آزاد خبر داد.
در این بیانیه آمده است: در پی نشست شنبه گذشته هیئت سیاسی و تصمیم آن برای لغو محرمانه بودن اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی وزیران و نمایندگان مجلس وابسته جریان ملی آزاد و دو معاون رئیس این جریان، اقدامات حقوقی و پارلمانی لازم برای لغو محرمانه بودن اطلاعات حساب‌های بانکی آن‌ها در دوشنبه آینده و در برابر رسانه‌ها اعلام خواهد شد. این امر همگام با موضع میشل عون رئیس جمهور و برداشت آن‌ها و منسجم با اقدامی است که جبران باسیل رئیس جریان ملی آزاد و وزیر خارجه لبنان به ابتکار شخصی خود در بیش از دوسال پیش انجام داد و محرمانه بودن اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی خود را لغو کرد. این امر همچنین همگام با اقدام نمایندگان جریان ملی آزاد در پارلمان برای ارائه سه پیش نویس قانونی شامل قانون لغو محرمانه بودن اطلاعات حساب‌های بانکی، قانون لغو مصونیت نمایندگان و وزیران و کارمندان بخش دولتی و قانون بازپس گیری اموال عمومی چپاول شده است و آن‌ها برای تصویب آن در پارلمان تلاش خواهند کرد.
همزمان نیز تظاهراتی در حمایت از رئیس جمهور در برابر کاخ دادگستری در منطقه الجدیده بیروت برگزار شد و تظاهرکنندگان خواهان فشار بر نمایندگان و دستگاه قضایی برای محاکمه فاسدان شدند.
انتهای پیام/231
