به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر دفاع‌پرس، «سعید الهی» کارشناس رسانه در برنامه تلویزیونی هفت با اشاره به حاشیه‌های فیلم «خانه پدری» با بیان اینکه بنده هیچ مشکلی با آقای کیانوش عیاری ندارم بلکه ایشان را دوست دارم و به شدت به او ارادت دارم چراکه وی یکی از بااخلاق‌ترین فیلم‌سازان ایران است، اظهار داشت: ما در این برنامه صرفاً درخصوص یک فیلم صحبت می‌کنیم. آقای عیاری زمانی سریال روزگار قریب را می‌سازد و ما از دیدن آن لذت میبریم؛ در این برنامه ما درباره شخص عیاری صحبت نمیکنیم بلکه درباره فیلم «خانه پدری» صحبت می‌کنیم. این فیلم به هر دلیلی حاوی صحنه‌هایی بوده که این صحنه‌ها با قوانین جاری کشور مشکل دارد و اگر احیاناً در فرایند نظارت، اعم از شورای پروانه ساخت، شورای پروانه نمایش و شورای عالی نظارت اگر تخلفی صورت گیرد، بر اساس قانون، قوه قضائیه به راحتی می‌تواند برای احقاق حقوق فرهنگی مردم و صیانت از فرهنگ عمومی ورود پیدا کند و با فیلم‌های متخلف برخورد کند که این توقیف نیز در همین راستا بود.
وی گفت: در بند 11 قانون آیین‌نامه مقررات و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صراحت آمده که فیلمساز اجازه ندارد جزئیات صحنه قتل را به تصویر بکشد. اگر واقعاً مدیر محترمی که در شورای ساخت با فیلمساز مواجه می‌شود این موارد را با دقت و وسواس به فیلمساز توصیه کند، قطعاً فیلمساز دچار چنین مشکلاتی نخواهد شد. بنده معتقدم وقتی آقای عیاری در حال خلق این صحنه‌ها بوده است، فکر میکرده که این هم بخشی از سینماست و جزء جذابیت سینما می‌باشد اما تصویر کشیدن این صحنه خلاف قانون است.
این کارشناس رسانه تصریح کرد: قوه قضائیه در جلسه‌ی با بخشی از مدیران سینمایی از آن‌ها وعده می‌گیرد که اگر می‌خواهید این فیلم را اکران کنید و اصرار بر اکران دارید دو صحنه خشن که مربوط به قتل دختر و نشان دادن شمشیر تعزیه است را حذف کنید اما فردای آن جلسه آقای طباطبایی‌نژاد مسوول نظارت و ارزشیابی اعلام می‌کنند که «خانه پدری» با رده‌بندی بالای 15 سال اکران می‌شود! اینجا دو موضوع پیش می‌آید؛ یک اینکه به تذکر قوه قضائیه توجه نشده و نص صریح قانون می‌گوید که قوه قضائیه بعد از تذکر می‌تواند ورود پیدا کند و برخورد کند. نکته دوم اینکه جناب آقای انتظامی در بیانیه‌ای خواستار ورود رئیس قوه قضائیه به جریان فیلم «خانه پدری» شدند درحالی که ایشان به رای دیوان عدالت تمکین نکردند.
الهی افزود: آقایان انتظامی و طباطبایی‌نژاد برخلاف رای دیوان اداری فیلم «خانه پدری» را با رده‌بندی بالای 15 سال اکران می‌کردند و این دهن‌کجی به قانون و قانون‌گرایی و قوه‌قضائیه است. متاسفانه وقتی ما درخصوص این موضوعات صحبت می‌کنیم مورد هجمه قرار می‌گیریم و اجازه نمی‌دهند حق جاری شد و صحبتی شکل گیرد. هدف ما در این گفت‌وگوها شکل‌گیری ارتباط مناسب بین فیلمساز و قوه‌قضائیه است. وعده داده شده است این دو صحنه خشونت‌بار از فیلم برداشته شود اما خلاف وعده صورت گرفته و طبیعی است که باید قوه‌قضائیه ورود پیدا کند و اولین ضربه در این اتفاقات متوجه کارگردان فیلم می‌شود.
وی با تاکید براینکه اهالی فرهنگ و هنر در تحلیل‌هایشان باید منصف باشند و انصاف را رعایت کنند و همه جوانب را درنظر گیرند، گفت: ما در طول 40 سال انقلاب اسلامی اگر میزان تولیدات هرسال را 80 تا 100 فیلم درنظر بگیریم یعنی تاکنون حدود سه هزار و 500 تا چهار هزار فیلم تولید شده و اگر فرض براین باشد که در طول 40 سال انقلاب، 40 فیلم توقیف شده است یعنی حدود یک درصد از فیلم‌ها توقیف شده که آمار زیادی نیست. ضمن اینکه بسیاری از این فیلم‌های توقیفی توسط قوه‌قضائیه توقیف نشده بلکه شورای پروانه نمایش توقیف کرده است که باید مورد نظر باشد.
این کارشناس رسانه خاطرنشان کرد: بحث ما در این برنامه مربوط به هنرمند خاصی نیست چراکه هنرمندان دیگری همانند ابراهیم حاتمی‌کیا، کمال تبریزی و عیاری که همگی برای ما محترم هستند، دچار چنین مشکلاتی بوده‌اند و فیلم توقیفی دارند. مدیر سینمایی باید همت و اراده داشته باشند تا قانون را به قدری گسترش دهند تا هنرمند و فیلمساز آن را مطالعه کند و دچار ابهام نشود و بتواند فیلمی بسازد که در بخش اکران با مشکل روبرو نشوند. هرجا قانون وجود داشته باشد خیال همه راحت است چراکه قانون سنگ محکی برای همه است و قانون مشخص می‌کند که ما باید چه بکنیم. مدیران نگاه خودبرتری دارند و هیچ‌گاه در میز رسانه پاسخگو نیستند درحالی که مدام از شفافیت سخن می‌گویند! این چه شفافیتی است که حسین انتظامی و طباطبایی‌نژاد در برنامه‌های تلویزیونی در مقام پاسخگویی حاضر نمی‌شوند.
الهی به اکران فیلم «خانه پدری» در بخش هنر و تجربه اشاره کرد و عنوان کرد: آقای انتظامی به خوبی می‌دانند که فیلم «خانه پدری» در مقطعی در بخش هنر و تجربه اکران شده و بعد از چند روز این فیلم پایین کشیده شده است. نمونه بارزتر چنین اتفاقی فیلم «دیدن این فیلم جرم است!» می‌باشد که ابراهیم داروغه‌زاده در یک توئیت عنوان کردند برای اکران این فیلم اجازه داده شد اما آقای وزیر و حسین انتظامی اجازه اکران ندادند. چرا جایی‌که وزیر ارشاد و حسین انتظامی مانع اکران یک اثر می‌شوند شفاف‌سازی نمی‌شود ولی زمانی که قوه قضائیه ورود پیدا می‌کند موج سازی، فضاسازی و اتهام‌زنی شما شروع می‌شود! این رفتارها حس سیاسی را در ما تداعی می‌کند و برداشت سیاسی از این رفتار گرفته می‌شود.
وی گفت: همچنان در سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشخص نیست آقای علیرضا رضاداد مسوولیتی دارند یا نه. اگر مسوولیت دارند باید به طور شفاف حکم ایشان اعلام شود تا مشخص شود که او در چه جایگاهی در سازمان سینمایی قرار دارند. اگر جایگاهی ندارند پس چیزی به اسم قدرت در سایه چیزی در شان سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست چراکه در هربرنامه‌ای صحبتی صورت می‌گیرد، ردپایی از رضاداد دیده می‌شود.
انتهای پیام/ 121
