به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام عبادی مدیر موسسه فقه اقتصادی طیبات اظهار داشت: با توجه به اینکه ساختار نظام بانکداری متعارف با قرض ربوی است و از سوی دیگر، اسلام نیز به شدت با ربا مخالف است؛ لذا تعریف یک جایگزین برای این سیستم ضروری به نظر می‌رسد.
وی افزود: اندیشمندان اسلامی از قدیم‌الایام با توجه به مشکلات ربوی بودن بانک‌ها مطرح کرده بودند که اصل وجود بانک را باید پذیرفت اما در عین حال باید بانکی ابداع کرد که مبتنی بر ارزش‌ها و مبانی دینی اسلامی باشد که به «نظریه بانکداری اسلامی» معروف است.
عضو شورای سیاست‌گذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی ادامه داد: بانکداری بدون ربا یک راهکار فوری فوتی و البته موقت بود که از سوی کارشناسان و اندیشمندان در جهت حذف ربا از بانکداری متعارف فعلی مطرح شد تا اینکه شهید صدر در کتاب خود عقودی را که با آن می‌توان پول را گرفت و به شکل شرعی سود داد و پول را داد و به شکل شرعی سود گرفت عنوان کرد.
مدیر موسسه فقه اقتصادی طیبات با اشاره به طراحی و تصویب «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در سال ۱۳۶۲ گفت: طراحان این قانون اذعان کردند که ما ادعای اسلامی سازی کل جامعه بانکداری اسلامی را نداریم و این یک طرح موقت است.
حجت‌الاسلام عبادی افزود: این قانون در عین موقتی بودن اما متاسفانه طی ۳۶ سال اخیر تغییر چندانی نکرد ضمن اینکه در اجرا نیز با چالش‌هایی مواجه شد تا جایی که بسیاری از مراجع عظام تقلید، جامعه شناسان و اقتصاددانان ایرادات فراوانی به این نظام بانکی وارد کردند و البته این ایرادات به قانون برنمی‌گردد بلکه مربوط به اجرا بود.
عضو شورای سیاست گذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه التزامی برای عملیاتی شدن این قانون وجود ندارد، گفت: الزامات عملیاتی شدن، نظامات کنترلی و نظامات تشویق و تنبیه و همچنین ضمانت اجرایی باید در این قانون دیده می‌شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان از تجربه بانکداری کشورهای دیگر الگوبرداری کرد یا خیر؟ گفت: طبق آمار و ارقام و گزارشات موجود، چالش‌های مرابحه بانکی کشورهای دیگر به مراتب از ایران بیشتر است؛ لذا نمی‌توان از این کشورها الگوبرداری کرد.
حجت‌الاسلام عبادی تصریح کرد: در اینکه نظام بانکی با چالش‌هایی مواجه است هیچ شکی نیست، عده‌ای معتقدند نظام بانکی ما در اختیار بخش واقعی نیست و به بنگاه‌داری تبدیل شده است، عده‌ای دیگر بر این باورند که قراردادهای قانون عملیات بانکی هنوز عملیاتی نشده و معاملات صوری هستند و در حوزه جریمه تأخیر در پرداخت اقساط نیز اعتراضات جدی از سوی مراجع تقلید مطرح می‌شود.
مدیر موسسه فقه اقتصادی طیبات درخصوص جزئیات طرح جدید بانکداری اسلامی ایران گفت: طرح جدید مجلس یک پیشینه طولانی دارد و استارت آن از هفت سال قبل زده شده بود.
وی با بیان اینکه ویرایش نهایی طرح جدید، تفاوت‌های اساسی با ویرایش قبلی دارد افزود: یکی از انتقاداتی که به طرح وارد است اینکه گروه‌های مختلف با دغدغه رفع چالش‌های عملیات بانکی پس از آسیب شناسی، یک مدلی را از منظر خود ارائه دادند.
حجت‌الاسلام عبادی با اشاره به سازوکارهای طرح جدید بانکداری اسلامی ایران بیان داشت: این طرح شامل ۲۱۰ ماده و ۲۰ فصل است که در آن، پنج قانون در یکدیگر ادغام شده‌اند. این پنج قانون عبارت‌اند از: قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران، قانون تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاح قانون پولی و بانکی کشور.
وی افزود: یکی از ایرادات به نظام بانکی فعلی این بود که این نظام با قوانین جزیره‌ای اداره می شود و از این رو، کنار هم قرار دادن آنها منطقی به نظر می‌رسد اما جمع کردن همه قوانین در یک طرح جدید هم کار درستی نیست، ما هم اکنون با قانونی شبیه لباس وصله‌دار مواجه هستیم.
عضو شورای سیاست‌گذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: هدف از قانون جدید این است که چالش‌های قانون قبلی را رفع کند اما این قانون فقط قانون قبلی را در بخش‌هایی شفاف‌سازی کرده و بنابراین عملاً قانون جدیدی نیست.
انتهای پیام/ 151
