عقب‌نشینی معترضان از پل «الاحرار» و میدان «الوثبه»/ تصمیم ائتلاف البناء درباره کاندیدای نخست‌وزیری

به گزارش گروه بین الملل دفاع‌پرس، یک منبع پلیس عراقی امروز (شنبه) اظهار داشت: تظاهرات کنندگان از پل الاحرار و میدان الوثبه عقب‌نشینی کرده‌اند و زندگی عادی به شکل تدریجی در حال بازگشت به میدان الوثبه و خیابان الرشید است.

این منبع به شبکه السومریه گفت که تعداد کمی از تظاهرات‌کنندگان همچنان در آنجا هستند تا عملیات پاکسازی را با همکاری نیرو‌های امنیتی تکمیل کنند.

این منبع که خواست نامش فاش نشود، افزود: احتمال دارد که پل الاحرار تا ساعات آینده بازگشایی شود. زندگی عادی در حال بازگشت به میدان الوثبه و خیابان الرشید است به طوری که صاحبان مراکز تجاری، این مراکز را با سرازیر شدن شهروندان برای خرید بازگشایی کرده‌اند.

تصمیم هیئتی از ائتلاف البناء برای دیدار با برهم صالح و رئیس دادگاه فدرال

خبر دیگر اینکه یک منبع از ائتلاف البناء امروز اظهار داشت: هیئتی از این ائتلاف برای بررسی موضع معرفی فراکسیون بزرگتر و نامزد نخست وزیری با رئیس دادگاه فدرال و رئیس جمهور دیدار خواهد کرد.

این منبع به شبکه السومریه گفت که ائتلاف البناء، فراکسیون بزرگتر است.

این رسانه عراقی گزارش داد که ائتلاف البناء امروز نشست مهمی را برای بررسی قانون انتخابات و نامزد نخست وزیری دولت جدید برگزار کرده است.

اظهارات مشاور برهم صالح درباره موضوع انتخاب نخست وزیر

مشاور رئیس جمهوری عراق توضیحاتی درباره موضوع انتخاب نخست وزیر جدید ارائه کرده است. به گزارش شبکه الفرات، «فرهاد علاء الدین» گفته است: منبع فشار‌های مستقیم و غیر مستقیم بر ریاست جمهوری این است که وی در برابر مامور کردن نامزد یک طرف معادله پارلمانی که معارضه قدرتمندی از سوی طرف دیگر وجود دارد، کوتاه نمی‌آید.

وی افزود: واقعیت این است که این طرف‌های سیاسی بسیاری از مسائل مهمی را نادیده گرفته‌اند که باید به جای هجمه به رئیس جمهوری به آن توجه کنند؛ از جمله اینکه گروه‌های سیاسی از همان روز نخست مسئله فراکسیون بزرگتر را نهایی و حل نکردند و عادل عبدالمهدی نخست وزیر هم بر اساس توافق مامور تشکیل دولت شد. آن‌ها فراموش کردند که ممکن است بار دیگر در آینده با چنین معضلی روبرو شوند و اکنون زمانی که به فراکسیون بزرگتر نیاز پیدا کرده‌اند، از رئیس جمهور می‌خواهند که به جای پارلمان یا دادگاه فدرال، او (برهم صالح)، آن‌ها را به عنوان فراکسیون بزرگتر معرفی کند که این اشتباه بزرگی است.

مسئله دیگر گسترش دامنه شکاف‌ها در داخل فراکسیون‌هاست و یکی از نتایج این شکاف‌ها، موفق نبودن در انتخاب نامزدی است که مورد پذیرش همه طرف‌ها باشد.

گروه‌های سیاسی عادت کرده‌اند که از طریق فشار بر طرف‌های مشخصی به آنچه می‌خواهند دست یابند و این نکته را فراموش کرده‌اند که فشار‌ها ابزاری که در هر زمانی کارامد باشد، نیست و این فشار‌های آن‌ها در قبال ریاست جمهوری سودی ندارد و فشار به تهدید برای عزل تبدیل شده است.

گروه‌های سیاسی که فشار وارد می‌کنند، خواهان مامور شدن نامزدشان بدون توجه به آنچه جامعه و مرجعیت و فراکسیون‌های پارلمانی مخالف می‌خواهند، هستند و این معادله نمی‌تواند از سوی رئیس جمهور نادیده گرفته شود به همین سبب بهتر است که درباره شخصیتی توافق به دست آید که مورد پذیرش و قبول اکثریت است تا در پارلمان هم تایید شود.

مشاور برهم صالح افزود: شایسته است که گروه‌های سیاسی به شکل گسترده‌تر فکر کنند و اوضاع سیاسی عراق و منطقه و بین المللی را مورد ارزیابی قرار دهند، معادله قدیمی دیگر سودی ندارد و باید آنچه را که مرجعیت، تظاهرات‌کنندگان و گروه‌های معارض می‌خواهند، پیش از اعمال فشار بر رئیس جمهور برای انتخاب نامزدشان، در نظر بگیرند.

خبر دیگر اینکه یکی از گروه‌های سیاسی وابسته به اقلیت اهل سنت عراق امروز (شنبه) اعلام کرد که آمادگی دارد از حق خود در خصوص داشتن وزیر در ترکیب دولت آینده به شرط تحقق توازن ملی چشم‌پوشی کند.

فلاح الزیدان از نمایندگان «تحالف القوی العراقیه» به خبرگزاری رسمی عراق گفت: تحالف القوی نشستی را برگزار کرده و طی آن تصمیم گرفت که آماده است از کابینه وزارتی جدید در صورت تمایل نخست وزیر جدید به تشکیل کابینه‌ای به دور از گروه‌های سیاسی به شرط تحقق توازن ملی چشم پوشی کند.

ترسیم نشانه‌های خروج از بحران عراق

یک عضو جریان حکمت ملی به رهبری سید عمار حکیم گفت: مرجعیت عالی نشانه‌های خروج از بحران را ترسیم کرد.

بر اساس گزارش شبکه الفرات، فرات التمیمی امروز گفت: مرجعیت دینی نشانه‌های دوره آتی برای خروج از بحران را از طریق انتخابات زودهنگام با بازگشت به مردمی ترسیم کرد که منبع و منشأ قدرت بر اساس قانون انتخاباتی عادلانه‌ای است که مردم را به نمایندگانشان نزدیک می‌کند.

وی افزود: مهمترین مسئله از نگاه مرجعیت، برگزاری انتخابات در شرایطی است که به دور از تاثیرگذاری سلاح، پول و تأثیر خارجی باشد و اینکه دولتی به دور از جنجال و کشمکش باشد، که معنایش دستیابی به توافق سیاسی و مردمی برای بازگرداندن اقتدار دولت است.

انتهای پیام/ 231