دولت امروز تصمیم مهمی برای ساماندهی مرزنشینان اتخاذ کرد

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، علی ربیعی سخنگوی دولت امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در خصوص مهمترین مصوبات جلسه هیات دولت، اظهار داشت: پنج هزار میلیارد تسهیلات برای ۴۰ هزار بازنشسته کشوری و لشکری اختصاص داده شد که در اختیار بانک مسکن قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه امروز تصمیم مهم دیگری درباره مناطق مرزی کردستان و آذربایجان غربی اتخاذ شد، افزود: در این جلسه تصمیم گرفته شد که جاذبه‌های کولبری پایین بیاید و جاذبه‌ها را به سمت بازارچه های مرزی سوق دهیم که با سهولت بیشتری کالا وارد شود.

سخنگوی دولت اظهار داشت: اقلامی که بتواند سودآوری داشته باشد، در قالب بیش از ۱۰۰ قلم پیشنهاد شد که بتواند اثر گذار باشد.

ربیعی بیان کرد: با توجه به ظرفیت مبادلات و سختی کار در بازارچه‌های مرزی و اخذ گمرک، ۱۵ درصد سود بازرگانی برای بازارچه‌های مرزی تخفیف اختصاص داده شد.

وی اضافه کرد: ساماندهی مرزنشینان در جلسه هیات وزیران مورد بحث قرار گرفت و به کمیسیون اقتصاد رفت و امیدواریم در سال‌های باقی مانده دولت بتوانیم سرمایه گذاری جدید داشته باشیم.

سخنگوی دولت با بیان اینکه امروز آیین نامه اجرایی نحوه فروش املاک و اموال مازاد دولت مبنی براینکه چگونه در استان‌ها به فروش برسد بحث شد، گفت: در وزارت اقتصاد به صورت متمرکز قرار شد این موارد دنبال شود و در این راستا کمیته‌‌ای در استان‌ها تشکیل شد تا پیش‌بینی از واگذاری‌ها و با وجود چسبندگی برخی دستگاه‌ها، قرار شد تمهیداتی برای شناسایی املاک انجام شود و وزارت اقتصاد حق داشته باشد خود این املاک را انتخاب کند و به فروش برساند.  

ربیعی همچنین ادعای خبرگزاری رویترز درباره آمار کشته‌شدگان حوادث اخیر را تکذیب کرد و گفت: این آمار برای یک سازمانِ شناخته شده دروغگو است که همه ملت ایران این سازمان‌ها رامی شناسند.

وی افزود: این سازمان به کشتار کودکان در افغانستان و سایر کشورها به صورت فله‌ای نگاه می‌کنند، شاید اشکال از ماست که باید به سرعت آمارها را تفکیک و اسامی را ارسال کنیم و این تفکیک باید در آن دقت لازم باشد و استان به استان دقیق این آمار گفته شود.

سخنگوی دولت تصریح کرد: قطعا آمار ارائه شده از طرف خبرگزاری رویترز بسیار غلو آمیز و دروغ است و به شدت تکذیب می‌شود و برای آن‌ها آنقدر جان انسان‌ها بی‌ارزش است که فکر می‌کنند آمارهای فله‌ای بدهند.

ربیعی پیرامون گزارش شورای حقوق بشر هم گفت:گزارش‌های حقوق بشر ۲ اشکال دارد یکی اینکه ما درست گزارش نمی‌دهیم، به طور مثال درباره زنان امروز بحث شد و نمی‌دانم به چه علت ما آمار ندادیم از هر دستگاه امنیتی پرسیدیم گفتند ما منع نکردیم، اما پیگیری کردیم متوجه شدیم، مثلا حراست یک دستگاهی مانع شده درحالی که هیچ قانون و مقرراتی نداشتیم.

وی افزود: درست است که هنوز مسیر زیادی برای بهبود وضع زنان وجود دارد، اما حضور زنان در دانشگاه‌ها و اشتغال در ارگان‌های مردم نهاد که آمار دقیقی ارائه نشده است را نباید نادیده گرفت.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه برخی سازمان‌ها هم معمولا گزارش‌های منفی، دروغ و جعلی ارائه می‌دهند، تاکید کرد: بخشی هم از این گزارش ها، سیاست زده است البته این دلیلی نمی‌شود که تلاش‌های داخلی برای بهبود وضعیت برای همه ایرانیان را ادامه ندهیم.

ربیعی همچنین گفت: خوشبختانه تراز تجاری ما در ۹ ماه امسال مثبت شده است و در این بازه زمانی ما ۳۱ میلیارد و ۹۰۲ میلیون صادرات و ۳۱ میلیارد و ۸۳۶ میلیون واردات دلار داشته ایم که نشان دهنده تراز مثبت است.  

سخنگوی دولت اضافه کرد: هیات وزیران کماکان تاکید کردند که در خصوص بخشی از واردات که به ساخت داخلی کمک می‌کند برنامه ریزی مجددی داشته باشیم و دائم این موضوع را دنبال کنیم.

ربیعی در ادامه به اظهارات «مهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی پس از سفر رئیس جمهور به این کشور اشاره کرد و گفت: این اظهارات برای ما حائز اهمیت بود.  آقای مهاتیر محمد پس از این اجلاس اقدام برای تعیین ارز مشترک بین ایران، ترکیه، قطر و مالزی را اعلام کرد که جزو برنامه‌های ما بوده است و از آن استقبال می‌کنیم. امیدواریم بتوانیم جایگزینی برای دلار در تبادلات بین این کشورها ایجاد کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه  احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است اواخر سال گذشته رئیس جمهور از طریق وزیر اقتصاد پیامی در خصوص FATF به مجمع ارسال کرده است، تصریح کرد: موضع دولت در این باره از سوی وزرای خارجه و اقتصاد و معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام می‌شود.

سخنگوی دولت افزود: ما کماکان مصرانه معتقدیم تصویب این لوایح به بهبود وضع ایران کمک می‌کند و با تئوری‌های «آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب» کاملا مخالف هستیم.

 ربیعی گفت: دولت تصویب دو لایحه مربوط به FATF را به مصلحت کشور می‌داند و امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نیز به دیدگاه‌های دولت در این زمینه توجه کند.

انتهای پیام/ 151