به گزارش گروه سایر رسانههای دفاعپرس، احمد وحیدی درباره آخرین نتایج بررسیهای دو لایحه الرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: لایحه پالرمو با توجه به اینکه زمان اظهار نظر درباره آن در مجمع، یک سال است و این مدت به پایان رسید و پاسخهای دولت به پرسشهای مجمع در فاصله نزدیک به انقضای این مدت بود، مجمع نتوانست پاسخهای دولت را در وقت مقرر داشته باشد.
وی ادامه داد: اما لایحه CFT وقت داشت و بررسیهای مفصلی درباره آن انجام شد و در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام شامل سه کمیسیون سیاسی، دفاعی، امنیتی، اقتصادی و حقوق قضایی، جلسات متعددی برگزار شد و آخرین آن هم بعد از ظهر چهارشنبه بود.
وحیدی افزود: توضیحات نمایندگان دستگاه های مربوط دولت و مجلس شورای اسلامی در این باره کفایت لازم را نداشت و موضوع به جلسه دیگر کمیسیون مشترک، موکول شد.
اشکالات شورای نگهبان به CFT بر اساس قانون اساسی است
وی اضافه کرد: اشکالاتی که شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی درباره لوایح اعلام کرد بر اساس قانون اساسی است و این اشکال بر اساس تعارض مجلس و شورای نگهبان است البته مجمع، این اشکال را گرفته بود و در شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی اعلام میشود.
وحیدی گفت: اکنون اگر مجلس شورای اسلامی بر نظر خود اصرار کرد بر اساس همان بند قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میشود زیرا این مجمع, وظیفه بررسی اختلاف مجلس و شورای نگهبان را بر عهده دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تأثیر تصویب دو کنوانسیون پالرمو و سی اف تی در زندگی روزمره مردم، گفت: مصوبه این 2 کنوانسیون در سازمان ملل برای 20 سال پیش است و از آن زمان تاکنون، دولتها و مجلسهای کشورمان با سلایق مختلف به آن نپیوستهاند و در این مدت، اتفاق خاصی نیفتاده است.
برنامه اقدام FATF دولت به تایید شورای امنیت ملی و مجلس نرسیده
وی افزود: اما دولت میگوید درباره FATF توافق کردیم و در آنجا مکلف شدیم به این دو کنوانسیون بپیوندیم و اکنون FATF (گروه ویژه اقدام مالی) از ما میخواهد به این دو کنوانسیون بپیوندیم و به همین علت این بحث در کشورمان مطرح است وگرنه این دو کنوانسیون از نظر سازمان ملل، موضوعیتی ندارد چون 20 سال از تصویب آن در این سازمان میگذرد و اتفاقی هم نیفتاده است.
وحیدی اضافه کرد: این سؤال مطرح است که نمایندگان دولت بر اساس چه مصوبهای خود را متعهد به تصویب این دو کنوانسیون کردهاند این مصوبات حداقل باید به تایید شورای امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی برسد زیرا تعهد بینالمللی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همچنین بر اساس آن، برنامه اقدام تنظیم شده است اما این برنامه هم به تصویب هیچکدام از مراجع قانونی نرسید اما با این حال دولت برای اجرای اجزای این برنامه اقدام، فشار میآورد.
برخورد تند گروه FATF بعد از اقدامات مثبت ما
وحیدی افزود: برنامه اقدام مشترک شامل 41 بند است که دو بند آن شامل کنوانسیونهای پالرمو و CFT است و دولت در حال اجرای بقیه آن بندهاست.
وی اضافه کرد: با وجود این اقداماتی که کردهایم FATF نه تنها برخورد مثبت ندارد بلکه برخورد او تندتر شده است.
وحیدی گفت: پس از آنکه در سال 2016، برنامه اقدام را امضا کردیم آنها ما را از حالت اقدامات مقابلهای خارج کردند.
وی افزود: از سال 2010 تا 2016 به مدت هفت سال به عنوان غیر همکار با اقدامات مقابلهای و پس از سال 2016 به عنوان غیر همکار با ریسک بالا شدیم البته با این حال بخشی از اقدامات مقابلهای هم پیشبینی شد.
وی تاکید کرد: از زمانی که از همکار با اقدامات مقابلهای به غیر همکار با ریسک بالا تقلیل پیدا کردیم، هیچ تغییر معناداری صورت نگرفته است.
وحیدی با اشاره به اینکه حدود سه سال از دولت یازدهم را جزو غیر همکار با اقدامات مقابلهای بودیم، افزود: اما در این مدت به اذعان خود دولت، اقدامات خوب اقتصادی از جمله کنترل قیمت ارز و کنترل تورم و رشد مثبت اقتصادی و برخی دیگر از طرحها از جمله طرح تحول سلامت انجام شده است.
بد شدن اقتصاد بعد از رد FATF بدون پشتوانه و نادرست است
وی اضافه کرد: اما زمانی که از لیست اقدامات مقابله ای خارج میشویم و به لیست با ریسک بالا وارد میشویم، قیمت ارز افزایش یافت و تورم بیشتر و اوضاع بدتر شد.
وحیدی ادامه داد: بنابراین نتیجه میگیریم که اثرات بد اقتصادی، نتیجه تحریم است و به FATF ارتباطی ندارد.
منبع: صدا و سیما
انتهای پیام/ 900