به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، در ادامه جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی برسی طرح سه فوریتی اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا در دستور کار صحن قرار گرفت.
نمایندگان مجلس سرانجام کلیات طرح سه فوریتی «اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا» با موافقت دولت و در راستای زمینه‌سازی برای «انتقام سخت» تصویب کردند.
۲۰۰ میلیون یورو به سپاه قدس اختصاص یافت
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح این طرح، اظهار داشت: در قانون قبلی که آمریکایی‌ها سپاه پاسداران را به عنوان «سازمان تروریستی» دانستند و در اردیبهشت سال جاری به تصویب رسید، «سنتکام» و «فرماندهی مرکزی آمریکا» به عنوان گروه های تروریستی معرفی شدند.
وی افزود: امروز با اقدام سفاکانه آمریکا در ترور سردار سلیمانی که رئیس جمهور آمریکا مسئولیت آن را پذیرفت، این قانون را اصلاح و اعلام می‌داریم که کلیه اعضای پنتاگون، فرماندهان، عاملان و آمران شهادت سردار سلیمانی به عنوان نیروهای تروریستی شناسایی می‌شوند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همه ملت ایران پشتیبان مقاومت هستند.
لاریجانی خاطرنشان کرد: در ادامه اصلاح این قانون، مقرر شد «فقط برای دو ماه، مبلغ ۲۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی در راستای حمایت از نیروی قدس سپاه، به این نیرو اختصاص یابد».
نمایندگان با سر دادن فریاد «الله‌اکبر»، اظهارات لاریجانی را تائید کردند.
جزئیات طرح «انتقام سخت»
بنا بر این گزارش، س از تصویب کلیات این طرح، بررسی جزئیات در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
در ماده یک قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا، عبارت کلیه اعضای پنتاگون، شرکت ها، موسسات وابسته و عاملان و آمران شهادت حاج قاسم سلیمانی بعد از عبارت فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اضافه می شود. این ماده به رأی نمایندگان گذاشته شد و به تصویب رسید.
در ماده ۲ این طرح آمده است: در ماده ۴ قانون عبارت کلیه اعضای پنتاگون و عاملان و فرماندهان و آمران شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی قبل از عبارت فرماندهان ستاد سربازان مرکزی آمریکا سنتکام اضافه شود. این ماده نیز به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
در ماده ۳ این طرح سه فوریتی آمده است: یک ماده به قانون الحاق می شود، قانون موظف است جهت تقویت بنیه دفاعی نیروی قدس سپاه پاسداران ۲۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی در اختیار این نیرو قرار دهد. این ماده نیز به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: مجوزهای لازم برای برداشت از صندوق توسعه ملی جهت کمک به سپاه قدس از مقام معظم رهبری اخذ شده است. براساس اعلام رئیس مجلس، دولت نیز موافق این طرح بوده است.
مقرر شد حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان در داخل مجلس جلسه ای گذاشته و این طرح را مورد بررسی قرار دهند و نتیجه را به هیئت رئیسه مجلس اعلام کنند.
لاریجانی تأکید کرد: شب گذشته از رهبر معظم انقلاب، مجوز گرفته شده است که در سال ۹۸، ۲۰۰ میلیون یورو از منابع صندوق به سپاه قدس اختصاص یابد.
متن کامل قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا بدین شرح است:
ماده۱ـ به‌منظور اقدام متقابل در برابر تصمیم و یا اقدام دولت ایالات متحده آمریکا در تضعیف صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و از آنجا که این رژیم بر خلاف اصول مسلم حقوق بین‌الملل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که مطابق اصل یکصد و پنجاهم (۱۵۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از ارکان حاکمیتی دفاعی ایران شناخته می‌شود، سازمان تروریستی خارجی اعلام نموده است؛ به‌موجب این قانون فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، نیروها و سازمان‌ها و یا نهادهای تحت اختیار این فرماندهی، تروریست اعلام می‌شوند و هرگونه کمک نظامی یا اطلاعاتی به این نیروها جهت تقابل با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران همکاری در اقدام تروریستی محسوب می‌گردد.
ماده۲ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در برابر اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی که منافع جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره می‌اندازند، اقدامات متقابل و قاطع بر اساس این قانون به‌عمل آورد.
ماده۳ـ دولت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح موظفند در زمان مقتضی با اقدامات ضروری و هوشمندانه به گونه‌ای عمل کنند که نیروهای آمریکایی نتوانند از هرگونه توان و امکانات علیه منافع جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند.
ماده۴ـ وزارت اطلاعات و سایر دستگاههای اطلاعاتی مکلفند فهرست فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) و سازمان‌ها و نهادهایی که تحت اختیار این فرماندهی می‌باشند و از تروریست‌ها حمایت و پشتیبانی می‌نمایند را برای تعقیب قضائی اعلام کرده و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تصویب این قانون سازوکاری را ایجاد نماید که بر اساس آن اسامی اعلام‌شده را به‌عنوان سازمان تروریستی و افراد تروریست تحت تعقیب و مجازات بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن قرار دهد.
ماده۵ ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری می‌کنند و از این جهت در معرض آسیب قرار می‌گیرند، با تشخیص دستگاه مربوطه حمایت‌های حقوقی و مقتضی را به‌عمل آورد.
ماده۶ ـ وزارت امورخارجه با همکاری سایر دستگاه‌ها موظف است با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و دیپلماسی دفاعی برای تعطیلی پایگاه‌های آمریکایی در منطقه تلاش کرده و بهره‌مندی نیروهای آمریکایی از تأسیسات، تجهیزات، منابع مالی و سایر کمک‌های احتمالی کشورهای منطقه را خاتمه دهد.
ماده۷ـ کلیه کشورهایی که به هرنحو از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی تبعیت یا حمایت نمایند مشمول عمل متقابل می‌گردند.
ماده۸ ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو از تصمیم و اقدام ایالات متحده آمریکا تبعیت کرده و به استناد تحریم‌های یک‌جانبه یا بین‌المللی از ارائه خدمات به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اشخاص حقوقی و حقیقی شاغل، وابسته یا مرتبط به آن خودداری نمایند، مجرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه پنج تا هشت قانون مجازات اسلامی می‌شوند.
ماده۹ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن اعتراض و اقدام حقوقی به تصمیم غیرقانونی ایالات متحده آمریکا در تروریست نامیدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراجع بین‌المللی، از طریق مراودات دوجانبه و چندجانبه با کشورها و رایزنی با مجامع و سازمان‌های بین‌المللی از حداکثر توان خود برای بی‌اثر کردن اقدام آمریکا در نقض مصونیت حاکمیتی ارکان دفاعی جمهوری اسلامی ایران استفاده کند.
ماده۱۰ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون را سالانه در بودجه سنواتی دستگاههای مجری این قانون پیش‌بینی و تخصیص صددرصد(۱۰۰%) را صادر کند.
ماده۱۱ـ دولت و کلیه دستگاههای مشمول این قانون موظفند هر چهارماه یک‌بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای طرح در مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ماده۱۲ـ وزارت اطلاعات و سایر دستگاههای اطلاعاتی موظفند اسامی کسانی را که در تصمیم موضوع این قانون مشارکت داشته‌اند شناسایی و به قوه قضائیه معرفی نمایند تا اقدام قانونی مقتضی به عمل آید.
ماده۱۳ـ کلیه تکالیف مرتبط با نیروهای مسلح مقرر در این قانون بر اساس تدابیر فرماندهی کل قوا قابل اجراء می‌باشد.
ماده۱۴ـ این قانون از زمان تصویب، لازم‌الاجراء است.
انتهای پیام/ 151
