به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضائیه در هجدهمین نشست خبری خود ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و شهادت سردار سپهبد «قاسم سلیمانی» و همرزمان و یارانش اظهار داشت: شهید قاسم سلیمانی قهرمان بین‌المللی مبارزه با تروریسم به ویژه تروریسم دولتی در عصر حاضر بود. درود و رحمت خداوند به روح بلند ایشان و طیبه دیگر شهدا که خون پاک و ارواح طیبه آن‌ها در ایران اسلامی و دیگر کشور‌های منطقه قیامتی برپا کرد و روحیه انقلابی مجددی به جامعه ایران اسلامی بخشید.
وی افزود: حضور بی‌نظیر در تکریم و تشییع این شهیدان، همایش قدرت و پایگاه مردمی نظام جمهوری در برابر دشمن جنایتکار و تروریسم دولتی آمریکا بود.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: دشمنان قسم‌خورده ایران اسلامی خیلی تلاش کردند، مردم را از حکومت و حاکمیت و صحنه‌های انقلاب دور کنند، اما خون به ناحق ریخته این شهیدان مردم را به صحنه آورد؛ مردمی که نظام و انقلاب و جمهوری اسلامی متکی به آنهاست و این حضور موجب یأس و ناامیدی دشمن شد. این حضور یک رزمایش بی‌نظیر نظامی، یک راهپیمایی و همایش بی‌نظیر مردمی در امتداد اربعین حسینی و رفراندومی بزرگ و خیابانی بود که مردم یک صدا و یکپارچه نظر خویش را مبنی بر حمایت از راهبرد استقامت و مقاومت برابر دشمنان ابراز کردند.
اسماعیلی همچنین ضمن قدردانی از سپاه که در اولین فرصت نخستین گام را در جهت انتقام خون شهیدان برداشت و سیلی سختی بر چهره نحس استکبار و ترامپ قمارباز نواخت، گفت: ان‌شاءالله گام‌های بعدی انتقام سخت توسط ارادتمندان به شهید سلیمانی و اعضای جبهه سلیمانی برداشته می‌شود و به حضور نامشروع آمریکا در منطقه پایان داده می‌شود.
وی ادامه داد: آمریکا، اسرائیل و استکبار به دنبال بحران‌آفرینی در منطقه و ایران اسلامی هستند و نقشه و توطئه اصلی آن‌ها جنگ نرم و هیاهوی تبلیغاتی است که هوشیاری مردم این توطئه را نیز خنثی خواهد کرد.
وی گفت: در روز‌های اخیر حوادث تلخ و غم‌بار دیگری را نیز شاهد بودیم از جمله جان‌باختن تعدادی از شرکت‌کنندگان در مراسم تدفین و تشییع شهدا در کرمان و عروج شهادت‌گونه مسافران پرواز خطوط هوایی اوکراین. به نمایندگی از قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از صمیم قلب به خانواده‌های داغدار آنان و ملت داغدیده ایران و به خانواده اتباع سایر کشور‌ها که در این حادثه جان خود را از دست دادند، تسلیت می‌گویم و برای جان‌باختگان غفران و رحمت و برای بازماندگان صبر و اجر از خداوند مسئلت دارم.
اسماعیلی افزود: این عزیزان به ویژه جان‌باختگان و شهدای حادثه خطوط هوایی اوکراین از ما و خانواده ما و هموطن و از کشور ما و از این مردم و این سرزمین بودند و تعدادی نیز میهمانان جمهوری اسلامی ایران بودند. داغدار این فاجعه ما هستیم نه دیگران. آمریکا و انگلیس در این فاجعه نقش خونخواری را ایفا می‌کنند نه خونخواهی. می‌خواهند به این بهانه انتقام جویی کنند. ما می‌دانیم اینان دلسوز ایران و ایرانیان نیستند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این‌ها کسانی هستند که در سیل فروردین ۹۸ حتی از رساندن کمک‌های مردمی و نهاد‌های بین‌المللی به مردم سیل‌زده ایران ممانعت کردند. اگر دوستدار ایران و ایرانی بودند این اقدام و اقدامات جنایتکارانه دیگر را انجام نمی‌دادند. حادثه مصیبت‌بار دیگر این روزها، سیل استان سیستان و بلوچستان و برخی دیگر از استان‌های جنوبی است.
وی گفت: امروز مسئله و موضوع مهم جامعه ما امدادرسانی و کمک به سیل‌زدگان استان سیستان و بلوچستان و استان‌های جنوبی کشور است. همه وظیفه داریم با تمام توان به کمک هموطنان سیل‌زده بشتابیم. دولت و ملت در خدمت این مردم هستند و با ابلاغ ویژه ریاست قوه قضائیه، مراجع قضایی نیز مأمور شدند هم در کنار امدادگران باشند و هم در خدمت مردم و هم نظارت بر نحوه خدمت‌رسانی و بررسی علل و عوامل تشدید آسیب‌ها در بارش رحمت الهی را داشته باشند.
اسماعیلی اضافه کرد: امیدواریم با این تلاش و مجاهدت هر چه سریعتر گرفتاری‌های مردم سیل‌زده برطرف شود.
سفیر انگلیس طبق حقوق بین‌الملل «عنصر نامطلوب» است
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره حضور سفیر انگلیس در تجمعات غیرقانونی اخیر گفت: اولاً سیاست قضائی ما این است که بین معترضان و آشوبگران و بین اقدام اعتراضی و اقدام ضدانقلابی و مغایر امنیت ملی کشور تفاوت قائل هستیم و به هیچ عنوان از امنیت مردم و جامعه کوتاه نخواهیم آمد؛ در ضمن با کسانی که به هر شکل اقدام علیه امنیت داشته باشند در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.
وی افزود: در این موضوع به جهت اینکه مأموریت ما تأمین امنیت شهروندان است، تعارفی با هیچ‌کس نخواهیم داشت، ولو به حسب ظاهر فرد مدعی مصونیت دیپلماتیک باشد؛ البته قواعد بین‌المللی را مراعات می‌کنیم و به کنوانسیون‌های بین‌المللی که ملحق شدیم، احترام می‌گزاریم؛ اما احترام به کنوانسیون‌های بین‌المللی یکجانبه نیست. درست است که کنوانسیون وین در تبیین حقوق دیپلماتیک برای دیپلمات‌های کشور‌های خارجی در کشور پذیرنده مصونیت قائل شده است. ما نیز این مصونیت را قائل هستیم، اما در ماده ۴۱ همان کنوانسیون آمده است که تمام افرادی که از مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک بهره‌مند هستند، موظفند قوانین و مقررات دولت پذیرنده را محترم بشمارند و از مداخله در امور داخلی کشور میزبان خودداری کنند. اینکه سفیر انگلیس به‌عنوان بالاترین مقام نمایندگی این کشور در جمهوری اسلامی در یک تجمع غیرقانونی شرکت و از این تجمع فیلم و عکس تهیه کند و نقش تحریک‌کننده برای ایجاد تجمع و استمرار تجمع غیرقانونی داشته باشد، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در ابتدا نیز انگلیسی صحبت می‌کرد و او را نشناختند؛ البته بعد که احساس کرد بازداشت می‌شود، زبان فارسی یادش آمد و خود را سفیر انگلیس معرفی کرد. شما شیطنت و دروغگویی از این بالاتر را در یک شخصیت دیپلماتیک سراغ دارید؟ در حقوق بین‌الملل چنین شخصی عنصر نامطلوب است و هم انتظار مردم این است که عنصر نامطلوب اخراج شود و هم قوانین بین‌المللی این را ایجاب می‌کند. در ماده ۹ آمده است که دولت پذیرنده هر لحظه و بی‌آنکه التزامی به توجیه تصمیم خود داشته باشد به دولت فرستنده اطلاع دهد که رئیس یا هر یک از اعضای هیئت او شخصی نامطلوب است و در این صورت دولت فرستنده مأمور را فرامی خواند و به خدمت او خاتمه می‌دهد و اگر امتناع کند، کشور پذیرنده می‌تواند به‌عنوان عنصر نامطلوب او را اخراج کند؛ البته مسئول و مباشر در این حوزه وزارت امور خارجه و دولت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان دولت پذیرنده است و ما به‌عنوان دستگاه قضائی و جامعه حقوقی این استدلال را داریم که این فرد عنصر نامطلوب است و تکلیف عنصر نامطلوب نیز مشخص است.
تیم‌های سازمان قضایی مشغول بررسی تمام احتمالات سقوط هواپیما/ چند نفر بازداشت هستند
اسماعیلی درباره پرونده هواپیمای اوکراینی و تحقیق از مقامات نظامی در این پرونده افزود: همان‌طور که نیرو‌های مسلح در نیروی هوافضای سپاه اعلام کردند و خاضعانه در برابر ملت حاضر شدند، یافته‌های خود را تا این مرحله به مردم گزارش کردند.
وی ادامه داد: در این ارتباط در ستاد کل نیرو‌های مسلح ابتدائا کمیسیون‌های تخصصی تشکیل شده و این کمیسیون‌ها ابعاد این موضوع را بررسی کردند و البته بررسی آن‌ها به اتمام نرسیده و گزارش اولیه را به مردم دادند که شاید بهتر بود همان ابتدا اعلام می‌شد این کمیسیون‌ها برای بررسی حادثه تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، سازمان قضائی نیرو‌های مسلح مامور شده با بهره‌گیری از کارشناسان مختلف نظامی، سازمان هواپیمایی، کارشناسان حوزه سایبری، جنگ الکترونیک و بهره‌گیری از اطلاعات ضبط شده در جعبه سیاه هواپیما که طبق آخرین اخبار دیشب یا دیروز قرار بود این جبعه سیاه به همراه تیم‌های کارشناسی ایران و اوکراین به فرانسه ارسال و همه اطلاعات آن بازخوانی شود، موضوع را بررسی کند.
اسماعیلی گفت: تا امروز از تعدادی از افرادی که در این حوزه بودند تحقیقات مفصلی انجام شده و هر روز تا ساعت ۱۱ شب تیم‌های سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مشغول تحقیقات، بازجویی، دریافت اسناد و مدارک هستند. ما باید همه اسناد و مدارک و زوایا را بررسی کنیم. نکته اول در این قضیه، استیفای حقوق مادی و معنوی جان‌باختگان و خانواده‌های آنان است. ما پیگیر و مطالبه‌گر برای استیفای حقوق خانواده‌ها هستیم. محور دوم کار کشف حقیقت است؛ تا الان نظراتی ابراز شده، اما باید همه ابعاد بررسی شود و به حقیقت ماجرا برسیم و محور سوم، اجرای عدالت است. در این موضوع، هم تأثیر سبب و هم تاثیر مباشر را بررسی می‌کنیم تا مشخص شود مسئولیت سبب و مباشر چقدر بوده است. بررسی خواهیم کرد که جنگ‌افروزی آمریکا چه نقشی در بروز این حادثه داشته است. تحقیقات مفصل انجام شده و افرادی هم بازداشت شده و رسیدگی مراحل اولیه کار را طی می‌کند. حدود ۷۲ ساعت از کار قضایی ما می‌گذرد و مشخص شدن اطلاعات جعبه سیاه، کمک شایانی به تحقیقات می‌شود.
متهم اصلی پرونده «سکه ثامن» به ۱۵ سال حبس محکوم شد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات دستگاه قضا در مبارزه با زمین‌خواری در ۹ ماه گذشته اظهار کرد: بعد از سفر رئیس قوه قضائیه به استان آذربایجان شرقی و مطرح شدن پرونده‌های زمین‌خوای در آن استان و ورود دادگستری استان، در یک مورد بیش از ۳۰۲ میلیون متر مربع از مراتع سهند شهر مراغه احیا و سند مالکیت آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی صادر شد.
وی افزود: در منطقه رودبار قصران تهران، یک زمین دو هزار و ۳۰ هکتاری متعلق به دولت بود که در اثر کوتاهی متولیان یک هزار و ۸۰۰ هکتار به نام دولت سند صادر شده بود و ۲۳۰ هکتار بلا سند و بدون مالک بود و بستری برای افراد سودجو و فرصت‌طلب شد. در بخش کوچکی از این ۲۳۰ هکتار تصرفاتی انجام شد که با پیگیری دادگستری استان تهران و وزارت اطلاعات، سند ۲۳۰ هکتاری به نام دولت صادر شد.
سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: در پرونده دیگری که تعدادی از کارمندان ثبت با همکاری ادارات حقوقی سه نهاد متولی زمین و مسکن در یزد، صد‌ها هکتار زمین را مورد تصرف قرار داده بودند که متهمان بازداشت و بیش از ۱۰۰ هکتار از این اراضی توقیف و از دست آن‌ها خارج شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده سکه ثامن گفت: با پیگیری‌هایی که انجام شد و پرونده به دادگاه آمد، هفته گذشته جلسه دادگاه برگزار شد و دادگاه هم حکم خود را صادر کرد. حکم گرچه قطعی نشده، اما متهم اصلی پرونده که ۳ هزار شاکی دارد به ۱۵ سال حبس تعزیری، سه هزار و ۶۵۱ میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ۹۷۵ هزار و ۶۸ ریال رد مال در حق شکات محکوم شده است. البته قبل از این حکم ۷۰۰ میلیارد ریال به شکات داده شده است.
وی افزود: این متهم همچنین به یک هزار و ۸۱۲ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۴۴۱ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است. بابت اتهام پولشویی نیز به ۹۹ میلیارد و ۲۲۲ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۹۳۰ ریال جزای نقدی محکوم شده است و مجازات تکمیلی نیز برای او در نظر گرفته شده است.
محکومیت سه عنصر تروریستی به اعدام
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره بازدید قضات از زندان‌ها اظهار داشت: در ۹ ماهه اول امسال علاوه بر قضات ناظر زندان، حدود ۴۰ هزار مورد بازدید توسط رؤسای دادگستری، دادستان، قضات محاکم، دادیاران و بازپرسانی که متکفل رسیدگی به پرونده‌ها هستند از زندان بازدید کردند.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره دستگیری عناصر ضدانقلاب در ماجرای حمله به کلانتری در اهواز گفت: در یکی از حملات تروریستی که چندی قبل به یکی از کلانتری‌ها در استان خوزستان انجام شده بود، عناصر آن وابسته به خارج از کشور و جزو گروه‌های معاند بودند که منجر به شهادت دو تن از ماموران و مجروحیت یکی از سربازان شده بود. بنا داشتند از این عملیات فیلم بگیرند و به رسانه‌های خارج از کشور بفرستند که با تلاش‌های انجام شده این متهمان شناسایی، دستگیر و هفته گذشته محاکمه شدند. در این پرونده سه نفر از متهمان به خاطر اقدامات مسلحانه تروریستی به اعدام و سایر متهمان به حبس‌های ۱۵ و ۱۰ سال و یک نفر نیز با تخفیف به ۵ سال حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و رد صلاحیت شدن تعدادی از نمایندگان فعلی به خاطر داشتن پرونده‌های مالی افزود: در ارتباط با رد صلاحیت‌ها مرجع بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در قانون مشخص شده است و شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت به موجب قانون عهده‌دار این مسئولیت هستند و هنوز فرآیند رسیدگی به صلاحیت‌ها رسیدگی نشده و کسانی که صلاحیت‌شان رد شده، مهلت اعتراض دارند و چه بسا در رسیدگی به اعتراضات، تغییراتی حاصل شود.
اسماعیلی گفت: تعدادی از نمایندگان در قوه قضائیه پرونده قضایی دارند. البته عددشان بالا نیست. تعدادی از رد صلاحیت‌شدگان نیز پرونده قضایی ندارند. دو نکته را به عنوان دستگاه قضائی اعلام می‌کنم؛ آمادگی داریم در این موارد با وصول گزارشات برابر مقررات و قوانین رسیدگی کنیم. نکته دوم هم این است که در برخی موارد بین شائبه مالی و فساد مالی و جرم اقتصادی و مالی تفاوت است. در مجموعه خودمان قضات خودمان یک موضوع جرم است که دادگاه جزایی رسیدگی می‌کند و یک موضوع نیز صلاحیت قضایی است که برخی اوقات به دلیل مسائل مالی، صلاحیت قاضی زوال می‌یابد، هر چند امکان دارد در دادگاه نیز محکوم نشود. مثلا اگر قاضی با یکی از اصحاب پرونده مراودات مالی داشته باشد و مثلا از یکی از این افراد یک خودرو یا خانه بخرد و پولش را هم بدهد، اما این قبیل از اقدامات را نافی صلاحیت قاضی می‌دانیم. این رشوه نیست و محکومیت کیفری هم ندارد، اما در دادگاه بررسی صلاحیت، مورد رسیدگی قرار گرفته و اعلام می‌شود این فرد صلاحیت قضاوت ندارد.
علیه ترامپ و آمریکا در ایران، عراق و دیوان لاهه پرونده تشکیل می‌دهیم
اسماعیلی در ادامه هجدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه برای پیگیری ترور سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی اقدامی انجام داده است یا خیر اظهار داشت: اولاً هیچ تردیدی در تروریستی بودن اقدام ارتش آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و مجاهد شهید ابومهدی المهندس و همرزمان‌شان وجود ندارد. شخص آقای ترامپ رسما اقرار به ارتکاب این عمل مجرمانه کرده است. قوی‌ترین دلیل برای متهم بودن یک شخص، اقرار است و دولت او رسما اقرار کرده که این اقدام تروریستی توسط آن‌ها انجام شده است. حتما این را تعقیب می‌کنیم و معتقدیم در حوزه کیفری سه مرجع برای رسیدگی به این موضوع وجود دارد.
وی گفت: مرجع اول دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران است و ماده پنج قانون مجازات اسلامی چنین اجازه‌ای را داده است. مرجع دوم، کشور دوست و برادر ما عراق هم به لحاظ محل وقوع جرم و هم به لحاظ اینکه اتباع خود او نیز در این جنایت به شهادت رسیدند و هم به لحاظ اینکه امنیت عراق با این اقدام مورد آسیب قرار گرفته است و مرجع سوم، دیوان کیفری بین‌المللی لاهه است. بنای ما بر این است که هم در جمهوری اسلامی و هم در عراق و هم دیوان کیفری بین‌المللی علیه ارتش آمریکا و و دولت آمریکا و شخص رئیس جمهور آمریکا اعلام جرم کرده و تشکیل پرونده می‌دهیم. اینکه فرایند رسیدگی چه خواهد بود حتی اگر طولانی شود، دست بردار نخواهیم بود. چه بسا بشود ترامپ را بعد از مدت ریاست جمهوری‌اش به ایرا فراخواند و طبق ماده ۸ قانون مجازات اسلامی مورد تعقیب قرار داد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در جریان رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی آیا وضعیت پرونده معاون سابق نظارت بانک مرکزی مشخص شد یا خیر گفت: این پرونده به لحاظ اینکه هنوز بین دادسرا و دادگاه در کش و قوس است و قرار است رفع نقص‌هایی انجام شود، بعد از رفع نقص و تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی می‌شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده ۱۸ میلیاردی اظهار کرد: این پرونده ۱۸ میلیارد خوب تدوین نشد یا نخواستند خوب تدوین شود. یکبار گفتند ۱۸ میلیارد دلار گمشده، یک بار گفتند ۱۸ میلیارد دلار برباد رفته و یک عده نیز بحث تخصیص ارز را مطرح کردند و برخی نیز گفتند اصلا ۱۸ میلیارد دلار گم نشده است.
وی افزود: ۱۸ میلیارد دلار گم نشده است، در این ارتباط بخش‌هایی از موضوع را به تناسب تخصیص ارز‌ها رسیدگی کردیم. یک بخشی نیز نیاز به رسیدگی عمومی دارد که در پرونده اصلی ارزی که مربوط به مسئولان بانک مرکزی است، در حال تحقیقات است. در همان زمانی که ارز بالای ۱۰ هزار تومان بود برای مسافرت نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز داده می‌شد و این بر باد دادن ارز است. البته بخشی از این ارز نیز به درستی تخصیص داده شد و مابه‌ازای آن کالا وارد شده است.
بازداشت حدود ۳۰ نفر در تجمعات غیرقانونی اخیر/ با اعتراض مسالمت‌آمیز برخورد قضائی نمی‌کنیم
اسماعیلی در ادامه هجدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دو ماه از اتفاقات آبان ماه گذشته و هیچ آماری از کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان گذشته و علت اینکه این آمار از سوی مراجع رسمی اعلام نمی‌شود چیست و اینکه آیا اعلام آمار به شایعات پایان نمی‌دهد اظهار کرد: در ارتباط با بازدشت شدگان مسئول ما هستیم و آمار هم دست ماست. در جلسات قبل آمار هم اعلام کردم، اما این بازداشت‌شدگان از یک عددی شروع شد و به لحاظ سیاستی که داشتیم کاهش یافت، زیرا بین معترض و اغتشاشگر که بانک و پمپ بنزین آتش زده و آدم کشته تفاوت قائل شدیم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در بحث جان‌باختگان نهاد متولی شورای امنیت است و قطعا شورای امنیت در مقطع مناسب در این ارتباط اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده بقایی و مشایی و اینکه آزادی و بیماری آن‌ها صحت دارد یا خیر اظهار کرد: آقایان مشایی و بقایی بار‌ها اعلام شده است که به پرونده آن‌ها رسیدگی شده و محکوم شدند و محکومیت آن‌ها در حال اجراست. چه در ارتباط با مرخصی و چه در ارتباط با موضوعات درمانی همانند سایر زندانیان به تناسب از مرخصی استفاده می‌کنند و هر زندانی هم نیاز به درمان خارج از زندان داشته باشد، به موجب قانون مقدمات درمان زندانی در خارج از زندان فراهم می‌شود. اتفاق جدیدی در این پرونده نیفتاده و محکومیت‌شان در حال اجراست و به تناوب مانند دیگران از مرخصی استفاده می‌کنند.
اسماعیلی در پاسخ دیگری درباره آخرین پرونده کیک‌های آلوده به قرص افزود: در این حوزه بخش‌های مختلف اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، بررسی‌های زیادی کردند و تا امروز آنچه مسلم است، واحد‌های تولیدی ما هیچ نقشی در این ماجرا نداشتند. البته عاقلانه نیز همین است که نقشی نداشته باشند. بررسی‌ها هنوز ادامه دارد، اما بیشتر از این حکایت دارد که یک توطئه بوده و قرص‌ها در بیش از ۵۰ برنده پیدا شده است. این اقدامات بعد از تولید و توسط افراد با هدف آسیب زدن به تولید اقتصادی کشور انجام شده است. مطالعه گسترده‌ای انجام شد و هیچ محصول بسته‌بندی را تیم‌های امنیتی و بهداشتی بازگشایی نکردند که داخل آن قرص باشد. هر چه بوده، محصولی بوده که از قبل یک نفر باز کرده بود و نشان داده بود که داخل آن قرص باشد. تحقیقات همچنان ادامه دارد و هنوز منشاء اصلی این قصه شناسایی نشده و کار هم تعطیل نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دستگاه قضائی از چه زمانی در جریان خطای انسانی در ماجرای هواپیمای اوکراینی بود گفت: آنچه به قوه قضائیه منعکس شده بود ساعاتی قبل از اعلام رسمی به مردم بود. یعنی چند ساعتی قبل از آن اطلاعیه، به مقامات قوه قضائیه موضوع اطلاع شد.
وی در پاسخ به این سوال که بعد از جلسه شورای عالی امنیت ملی مطلع شدید؟ اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه عضو شورای عالی امنیت ملی است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در تجمعات اخیر چه تعداد بازداشت شدند و اینکه آیا غیر از سفیر، اتباع خارجی دیگری نیز بازداشت شدند یا خیر گفت: غیر از سفیر، فرد دیگری گزارش نشده که بازداشت شده باشد. درباره حوادث اخیر هم این را اعلام می‌کنم که اجازه نمی‌دهیم امنیت کشور مخدوش شود. در حوادث اخیر شاهد اظهارنظرها، فعالیت‌ها و اقداماتی ۱۰۰ درصد مغایر امنیت ملی کشور بودیم و طبیعی است اعلام کردیم با افرادی که اعتراض مسالمت آمیز داشته باشند برخورد قضائی نمی‌کنیم؛ ضمن اینکه معتقدیم برای اعتراض مسالمت‌آمیز نیز باید مجوز قانونی داده شود. در جایی که اقدام علیه امنیت باشد و امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازد و دست بیگانگان در کار باشد، تعارفی نداریم و در حوادث اخیر نیز بازداشتی داریم، اما عدد دقیق ندارم، اما عدد اولیه چیزی حدود ۳۰ نفر بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: برای ما وصف مجرمانه مهم است و شخص مجرم برای ما مهم نیست. ضمن اینکه دستگیری‌های اولیه نیز توسط ضابطان دستگاه قضایی و در قالب جرم مشهود بوده و تعدادی از آن‌ها نیز آزاد شدند.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اقدام برخی افراد نسبت به تضعیف سپاه در روز‌های اخیر گفت: سپاه پاسدار امنیت، پاسدار مرزها، ارزش‌ها و پاسدار کیان انقلاب و نیرویی است که اثبات کرده فدایی مردم است. سپاه برای دفاع از این کشور و مردم در برابر گلوله ایستاده و شهدای زیادی تقدیم کرده است و هیچ هراسی هم ندارد که در برابر هر دشمنی که بخواهد به این کشور و مردم آسیب برساند، بایستد ولو قدرت جهانی آمریکا باشد. در این حادثه هم دیدیم، در وضعیتی که هیچ کس جرأت نمی‌کرد متعرض دولت آمریکا و نیرو‌های مسلح آمریکا شود، سپاه با سرافرازی اقدام کرد که اقدامی دقیق و اثرگذار بود و در عرصه‌های مختلف فداکاری خود را برای مردم به اثبات رسانده است. به هیچ عنوان نه تضعیف سپاه و نه هیچ یک از نیرو‌های مسلح و نه تضعیف هیچ یک از ارکان حاکمیت را برنمی‌تابیم و این را مضر به حال کشور و مردم می‌دانیم. اگر اقدامات فداکارانه سپاه در دفاع از کشور نبود، بدخواهان معلوم نبود چه به روز این مردم و مملکت می‌آورند. از اینکه شجاعانه و متواضعانه آمدند و آنچه اتفاق افتاده را توضیح دادند تشکر می‌کنیم. فرایند قضائی ما در مسیر استیفای حقوق جان‌باختگان و کشف حقیقت با همه ابعاد آن است. بیشترین تیم کارشناسی را برای این پرونده گذاشتیم تا همه ابعاد بررسی شود و قضاوت خودمان را نیز اعلام خواهیم کرد. این مسئله به هیچ عنوان نباید زمینه‌ساز تخریب نیروی مقتدر سپاه باشد.
انتهای پیام/ 241
