به گزارش گروه بین الملل دفاع پرس به نقل از پایگاه خبری مرآة البحرین، بودجه نظامی بحرین در سال 2014 به میزانی افزایش یافت که در طول تاریخ این کشور بی سابقه بود تا جایی که اقتصادی ملی آن را در معرض تهدید قرار داد.
در این میان، سازمان Social Watch در گزارش سالانه خود در سال 2014 اعلام کرد توسل مسئولان بحرینی به استفاده از زور علیه گروههای سیاسی و سرکوب کسانی که تغییرات دموکراتیک در کشور را خواستار هستند، ضربه سنگینی به وجهه این کشور وارد آورد و در گزارش ها و تحقیقات و نیز شاخص های بین المللی که به طور دوره ای منتشر می شوند، جایگاه آن را تنزل داد.
خطر در دو سال آینده در کمین آل خلیفه
در حالی که چهار سال از آغاز انقلاب مردمی بحرین می گذرد، معیارها و شاخصهای بین المللی نشان می دهد، این کشور با بحران دست به گریبان بوده و به میزان زیادی دستخوش ناامنی شده است و چه بسا این شرایط اقتصاد آن را در معرض خطر قرار دهد، تا جایی که نظام حاکم آن در دو سال آینده در معرض تهدید قرار می گیرد.
بنابر اعلام مراکز تحقیقاتی با توجه به آمار نگران کننده بحران های سیاسی و امنیتی و اقتصادی در بحرین این احتمال وجود دارد که این کشور به صحنه ناآرامی های شدید و غیرمنتظره تبدیل شود.
این در حالی است که بودجه نظامی بحرین در سال 2014 به اندازه ای افزایش یافت که در تاریخ این کشور بی سابقه بود در نتیجه اقتصاد ملی آن سخت تحت تاثیر قرار گرفت.
همچنین برخی تحقیقات دیگر حاکی از این است که اقدام سرکوبگرانه مسئولان بحرینی علیه شهروندان شعیه مصداق بارز «نابودی کامل یک گروه مذهبی» به شمار می آید.
بیشترین بودجه نظامی و ضعیف ترین ارتش منطقه خلیج فارس
موسسه تحقیقات بین المللی صلح در استکهلم در آوریل سال 2014 گزارشی را صادر و در آن اعلام کرد بحرین از نظر افزایش هزینه های نظامی در سال 2013 پس از عراق قرار گرفته و یکی از 23 کشوری بود که هزینه نظامی بالایی داشتند.
بر اساس این گزارش، هزنیه نظامی بحرین در مقایسه با سال 2004 ، با 110 درصد افزایش به یک میلیارد و 236 میلیون دلار رسید که بالاترین رقم هزینه نظامی در تاریخ بحرین به شمار می آید و به نظر می رسد افزایش این هزینه ها ناشی از خرید سلاح هایی است که از آن در سرکوب ناآرامی های داخلی استفاده می شود.
از سوی دیگر بر اساس رتبه بندی که موسسه HIS آمریکا در مورد ارتش کشورهای خاورمیانه انجام داده است، ارتش بحرین در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس در جایگاه آخر قرار دارد.
سقوط آزاد صلح در بحرین
بر اساس شاخص صلح جهانی GPI که از سوی موسسه اقتصاد و صلح در لندن اعلام می شود، بحرین در سال 2008 و 2013 جز 10 کشوری بود که شاخص صلح در آن به میزان زیادی کاهش یافت و از این نظر در کنار کشورهایی مانند سوریه، یمن و لیبی قرار گرفت.
بر اساس شاخص مزبور بحرین از نظر برخورداری از صلح و آرامش چهل و هفتمین کشور جهان بود اما از سال 2010 در رتبه 64 قرار گرفت و علاوه بر این در بین ناامن ترین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، بحرین در جایگاه نهم قرار گرفت.
بر اساس آمار موسسه مزبور، احتمال دارد بحرین با افزایش غیرمنتظره و گسترده موارد خشونت روبه رو شود.
دسته بندی مزبور در موسسه اقتصاد و صلح از سوی تعدادی از کارشناسان بین المللی صورت گرفته و به برخی بیانیه های سازمان ملل واحد اطلاعات موسسه اقتصادی اکونومیست مستند است.
کاهش امنیت و افزایش نظامی گری در بحرین
بر اساس گزارش موسسه اقتصاد و صلح، بحرین از نظر شاخص تاثیر هزینه های خرید سلاح بر تولید ناخالص ملی در رتبه هفدهم جهانی قرار دارد، زیرا هزینه سه میلیارد و 670 میلیون دلاری خرید سلاح 10.5 درصد تولید ناخالص ملی آن را تحت تاثیر قرار داد که میانگین این تاثیرپذیری برای هر فرد دو هزار و 785 دلار برآور شد.
همچنین از نظر بی اعتمادی شهروندان به اوضاع امنیتی و احتمال وقوع جنایت و نیز افزایش نظامی گری در داخل کشور، بحرین در صدر قرار دارد.
آمار مرکز بین المللی مطالعات زندان ها نیز با اشاره به تعداد زندانیان در بحرین نسبت به جمعیت آن اعلام کرد: در سال 2013 سه هزار بحرینی روانه زندان شدند.
از پنج شاخصی که بر اساس آن میزان «رویارویی های سازمان یافته داخلی» ارزیابی می شود، بحرین چهار شاخص را از آن خود کرد و به این ترتیب شرایط آن متشنج و بحرانی به شمار می آید به این معنی که اوضاع سراسر این کشور دستخوش تنش شده و در حوادث پراکنده آن توسل به زور کاملا نمود یافته است.
این گزارش نشان می دهد، پنج معیار برای توصیف تظاهرات خشونت آمیز وجود دارد که در این بین چهار مورد آن با تظاهرات موجود در بحرین هم خوانی دارد به این معنی که تظاهرات و ناآرامی ها در بحرین به سمتی می رود که دارائی های عمومی را در دو سال آینده در معرض خطر قرار می دهد.
همچنین از مجموع پنج شاخص ارزیابی ناآرامی های سیاسی، بیش از سه شاخص در بحرین موجود است که این وضعیت زنگ خطر را برای اوضاع اجتماعی، اقتصادی و نظام حاکم در بحرین به صدا در اورده و آن را 50 درصد بیش از گذشته در معرض خطر قرار داده است.
اما شاخص ناآرامیهای سیاسی در بحرین شامل دستگیری های سیاسی گسترده و نیز اعدام و کشتار ناشی از فعالیت و عقاید سیاسی است و البته اقدامات وحشیانه علیه معترضان را نیز باید به آن اضافه کرد؛ اقداماتی که چه بسا به موضوع معمول در این کشور تبدیل شده است به اضافه اینکه این آمار از دستگیری های بدون زمان و بدون محاکمه افراد در ارتباط با دیدگاههای سیاسی آنان حکایت دارد.
افزایش تعداد سربازان نسبت به جمعیت بحرین
نکته قابل ملاحظه اینکه میانگین تعداد سربازان نسبت به جمعیت بحرین در سال گذشته آمار بی سابقه و استثنایی را به ثبت رساند و به عبارت بهتر بالاترین آمار در جهان را به خود اختصاص داد.
موسسه اقتصاد و صلح در گزارش سال گذشته خود اعلام کرد بحرین در این خصوص کاملا استثنا به شمار می آید، زیرا شاخص آن 6 برابر بیشتر از میانگین جهانی است، به این معنی که برای هر یکصد نفر دو هزار و 166 پلیس وجود داشت (بر اساس آمار سازمان ملل در سال 2011).
بحرین در جایگاه 34 تروریسم جهانی
موسسه اقتصاد و صلح همچنین در 18 نوامبر گذشته با انتشار شاخص تروریسم جهانی GTI اعلام کرد که از بین یکصد و 62 کشور جهان، بحرین در جایگاه 34 جهانی و در رتبه نخست منطقه خلیج فارس قرار گرفت و به این ترتیب بر عربستان پیشی جست و این به خوبی بیانگر کاهش سطح امنیت و افزایش میزان خشونت و فوت در جریان اعتراض ها و درگیری نیروهای امنیتی با تظاهرات کنندگان است.همچنین بحرین جز 19 کشور نخستی است که عناصر تروریستی را عازم سوریه کرد.
بالاترین شاخص نفرت مذهبی
مرکز مطالعاتPew آمریکا اعلام کرد که بحرین جز کشورهایی است که با نفرت شدید مذهبی روبه رو است و محدودیت های دولتی برای پیروان مذاهب دینی و نفرت مذهبی افزایش یافته است.
بر این اساس، قوانین و سیاست ها و نیز اقدامات دولتی که محدودیت هایی را برای اعتقادات و اقدامات مذهبی اعمال می کند افزایش یافته و نارضایتی مذهبی، اجتماعی و اقدامات خصمانه مذهبی به دست افراد عادی و یا سازمان ها و گروههای مختلف در جامعه بحرین افزیش پیدا کرده است.
ظلم به شیعیان بحرین
بحرین در سال 2011 و 2012 در مقایسه با سال 2007 با محدودیت های مذهبی شدیدی روبه رو شد و شاخص یک را که بدترین شاخص محدودیت های مذهبی است به خود اختصاص داد.
البته محدودیت های دیگر مانند ممنوعیت عبادت و برگزاری مراسم مذهبی برای گروه مشخصی را نیز باید به موارد بالا افزود، به اضافه اینکه موعظه و ارشاد از سوی یک گروه مذهبی خاص ممنوع اعلام شده و آزادی رسانه ای مربوط به آنان نیز محدود شد.
یکی دیگر از مسائل مربوط به محدودیت های مذهبی، ظلم به شیعیان بحرین شامل تحقیر و بی حرمتی برنامه ریزی شده علیه آنان و نیز توسل به زور و کشتار و آسیب های جسمی و زندانی و شکنجه آنان در سطح گسترده بود و این اقدامات تا جایی پیش رفت که دولت بحرین در سال 2011 به تلاش برای نابودی کامل یک گروه مشخص مذهبی متهم شد.
نظام بحرین پادشاهی مطلق و مستبد است
اما واحد مطالعات و اطلاعات وابسته به مجله اکونومیست انگلیس EIU در سال 2013 در خصوص معیار دموکراسی گزارشی را صادر کرد که بر اساس آن بحرین در بین یکصد و 67 کشور مستبد جهان در رتبه 146 قرار گرفته و به این ترتیب یک کشور استبدادی و سلطه جو به شمار می آید از همین رو مجله مزبور نیز نظام حاکم آن را پادشاهی مطلق توصیف کرد.
این شاخص یک معیار معروف بین المللی است که به 60 شاخص فرعی دیگر نیز استناد دارد و مقیاس نتایج آن از صفر تا 10 است و مهم ترین ابزار سنجش سطح دموکراسی در کشورهای جهان به شمار می آید.
بر اساس شاخص مزبور نتایج مربوط به بحرین بسیار پایین بود تا جایی که در خصوص معیار انتخابات و تعدد گرایی، بحرین 1.25 امتیاز گرفته و در خصوص آزادی های مدنی نیز 2.35 و عملکرد دولتی نیز از 10 امتیاز 3.57 امتیاز را به خود اختصاص داد و امتیاز مشارکت سیاسی 2.78 و فرهنگ سیاسی 4.38 به ثبت رسید.
بی ثباتی سیاسی در بحرین تا 2019 ادامه می یابد
همچنین اکونومیست اوضاع سیاسی بحرین را بی ثبات برشمرده و اعلام کرد این وضعیت در سال 2015 و چه بسا تا 2019 همچنان ادامه داشته باشد، زیرا اعتراض ها علیه آل خلیفه باقی است و پیش بینی می شود نیروهای بحرینی در برخورد با ناآرامی ها به افزایش خشونت متوسل شوند به ویژه اینکه پیگیری گفت وگوی ملی نیز به طور مقعطی صورت می گیرد و احتمال اینکه این گفت وگوها در آینده ای نزدیک نتیجه بخش باشد، ضعیف است.
اکونومیست نیز پیش بینی کرد که با توجه به کاهش قیمت نفت، رشد اقتصادی بحرین در سال 2015، 2.6 درصد کاهش داشته باشد و به این ترتیب بخش خدمات در بحرین در معرض خطرات سیاسی قرار می گیرد.
بحرین از نظر اوضاع نامساعد دموکراسی جزء 10 کشور جهان است
بر اساس دسته بندی معیار «ترتیب دموکراسی جهانی» که هر ساله از سوی موسسه Democracy Ranking Association در اتریش منتشر می شود، بحرین یکی از 10 کشوری است که از نظر دمکراسی بدترین شرایط را دارند.
بحرین سال گذشته در این دسته بندی یک رتبه تنزل داشت و از مجموع 112 کشور در جایگاه یکصد و هفتم قرار گرفت و از این نظر در کنار کشورهای یمن، چین، پاکستان و سایر کشورها جا گرفت.
گزارش بانک بین المللی حاکی از ادامه سقوط شاخص شایسته سالاری در بحرین است تا جایی که در سال 2013 این شاخص به کمتر از آنچه پیش از انقلاب 14 فوریه 2011 وجود داشت، رسید.
در این گزارش به طور خاص تاکید شده است که میزان ثبات سیاسی و نبود خشونت و تروریسم در سال گذشته در بحرین کاهش یافت.
در حالی که شاخص فعالیت سیاسی و کنترل فساد از سال 2011 به بعد در پایین ترین میزان خود گرفت و سطح حاکمیت قانون نیز از همان سال تا کنون بدون هیچ تغییری باقی مانده است.
بر اساس آمار سازمان شفافیت بین المللی، بحرین در بین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از نظر مبارزه با فاسد در رتبه سوم قرار گرفت و بیشتر کشورهای عربی از جمله بحرین نتوانستند 50 امتیاز را که لازمه موفقیت شفافیت و مبارزه با فساد است، به دست آورند.
اتحاد بین المللی پارلمانی نیز در سال 2014 ، اعلام کرد که اعضای پارلمان بحرین یکی از هفت کشور بسیار آسیب پذیرخاورمیانه به شمار می آیند و بهای سنگینی را برای آزادی بیان می پردازند.
بحرین فاقد آزادی مدنی است
سازمان فریدم هاوس همچنان بحرین را برای چهار سال متوالی جز کشورهای فاقد آزادی های مدنی و حقوق سیاسی برشمرده و اعلام کرد که این کشور جز کشورهایی است که در سال 2009 و 2013 بیشترین میزان کاهش آزدیها در آن به ثبت رسیده است.
از نظر فریدم هاوس کشورهای فاقد آزادی، کشورهایی هستند که حقوق سیاسی در آن وجود نداشته و آزادی های مدنی در سطح گسترده ای مورد بیحرمتی قرار میگیرد.
بحرین سرزمین تاریکیها است
فریدم هاوس همچنین بحرین را یکی از بدترین کشورها از نظر محدودیت مطبوعاتی برشمرده و در گزارشی که در نهم اکتبر گذشته در این خصوص منتشر کرد، اعلام کرد که از یکصد موردی که جز شاخص های بدترین کشورها از نظر آزادی مطبوعات به شمار می آید، 87 مورد در بحرین به ثبت رسید و به این ترتیب برای سومین سال متوالی از جمله کشورهای فاقد آزادی مطبوعاتی اعلام شد.
از سوی دیگر سازمان خبرنگاران بدون مرز در دسته بندی مطبوعاتی سالانه خود در سال 2014 بحرین را کشور گمراهی توصیف کرده و آن را جز کشورهایی دانست که اوضاع بسیار خطرناکی دارند و از نظر آزادی عقیده و بیان در بین یکصد و 80 کشوری است که در انتهای فهرست آزادی مطبوعاتی جا دارد و به عبارت بهتر در جایگاه یکصد و 63 قرار گرفت.
بحرین هشتمین کشوری که فاقد آزادی اینترنتی است
فریدم هاوس در بررسی آزادی استفاده از اینترنت اعلام کرد: اوضاع بحرین از نظر نقض حقوق کاربران و نیز اعمال محدودیت در دسترسی به سایت های مختلف در سال 2014 بدتر از یک سال قبل از آن بود.
بنابر اعلام این منبع، بحرین از مجموع یکصد عاملی که جز محدودیت های نقض آزادی استفاده از اینترنت به شمار می آید، 74 مورد را دارا است و به این ترتیب نسبت به یک سال قبل وضعیت آن بدتر شد و بار دیگر هشتمین کشور جهان از نظر اعمال محدودیت برای کاربران اینترنت و نقض حقوق آنان معرفی شد.
بحرین، دشمن اینترنت
همچنین سازمان خبرنگاران بدون مرز اعلام کرد که زیر ساختهای شبکه اینترنت در بحرین کاملا زیر ذره بین مسئولان این کشور قرار دارد به گونه ای که این وضعیت روند نظارت آنان بر اطلاعات موجود در اینترنت را تسهیل می کند و در نتیجه این کشور در سال 2014 برای سومین سال پیاپی از جمله کشورهای موسوم به «دشمن اینترنت» معرفی شد.
این در حالی است که بنابر اعلام فریدم هاوس، 90 درصد از جمیعت یک میلیون و اندی در بحرین از اینترنت استفاده می کنند که بنابر آمار جدید بانک بین المللی این رقم شاهد جهش گسترده در تعداد کاربران شبکه اینترنت در بحرین است، زیرا تعداد آنان از 53 درصد در سال 2009 به 77 درصد در سال 2011 افزایش یافته و سپس این رقم در سال 2012 به 88 درصد رسید که بیانگر افزایش 66 درصدی در طول چهار سال است و در واقع رقمی بی سابقه ب شمار می آید و از این نظر بحرین در صدر کشورهای عربی قرار گرفته است.
انتهای پیام/ک.ف
