مسیر پیچیدهای که «مالی» را به گروههای تکفیری سپرد
گروه بینالملل دفاعپرس: مناقشه مالی که از سال ۲۰۱۲ آغاز شده و تاکنون ادامه دارد، بدون اشاره به پیشینه استعمار در این کشور قابل تحلیل نیست؛ نمیتوان این مناقشه را صرفاً به افراطگرایی مذهبی یا مبارزه بر سر منابع این کشور تقلیل داد؛ حاشیهنشینی مردم در مناطق شمالی مالی، میراث مدیریت استعماری در این کشور، رویههای پسااستعماری و تغییرات جمعیتی طی دههها انباشته و در نهایت به قیام مسلحانه انجامید.
بحران «مالی» صرفاً یک جنگ داخلی یا یک مبارزه دیگر با تروریسم نیست؛ این بحران، پیش از هر چیز، نشانهای از بحران عمیق دولتسازی پسااستعماری است که در آن میراث استعماری، رویههای پسااستعماری و مداخله خارجی، محیطی ایدهآل برای فعالیتهای تکفیری ایجاد کردهاند. مداخله نظامی بدون راهحل همزمان سیاسی، اقتصادی و نهادی، نه تنها صلح را نزدیک نمیکند، بلکه بر وخامت اوضاع افزوده و شکاف موجود در کشور را تثبیت میکند.
دولت استعماری فرانسه همانند دیگر نقاط غرب آفریقا، در مالی نیز از سیستم حکمرانی غیرمستقیم استفاده میکرد. با این حال، در این سرزمین تفاوت مهمی با سایر کشورهای قاره آفریقا وجود داشت؛ سیستم حکمرانی غیر مستقیم فقط در جنوب این کشور که مردمان یکجانشین کشاورز زندگی میکردند، قابل پیادهسازی بود، اما در شمال کشور که محل سکونت «طوارق»های کوچنشین بود، قابل اجرا نبود. طوارقها به صورت سنتی حکومت متمرکز را به رسمیت نمیشناختند و به همین دلیل پاریس در توسعه شمال مالی سرمایهگذاری نکرد و آن را فقط منطقهای برای کنترل در نظر گرفت. از این رو شکافی در سطح توسعه میان جنوب و شمال این کشور پدید آمد. گذشته از این، مرزهای مصنوعی که توسط دولت فرانسه ترسیم شد، مسیرهای کوچ سنتی طوارقها را که از سرزمینهای مالی، نیجر، بورکینافاسو، الجزایر و لیبی امروزی میگذشت، مختل کرده و احساس بیعدالتی و بیگانگی را در میان آنان به وجود آورد.
همچنین سیستم حکمرانی غیرمستقیم فرانسه بر مأموران استعماری و نخبگان وفادار آفریقایی تکیه داشت؛ در نتیجه فقط همین گروهها بودند که به آموزش، مناصب اداری و امتیازات اقتصادی دسترسی یافتند، در حالی که طوارقهای کوچنشین بیرون از سلسلهمراتب قدرت استعماری باقی ماندند؛ این عدم تقارن قومی حتی در دوره پسااستعماری و زمانی که قدرت در مالی به نمایندگان ناحیه جنوب منتقل شد باقی ماند.
پس از استقلال این کشور در سال ۱۹۶۰، دولت مرکزی در باماکو به رهبری «مودیبو کیتا» سیاست تمرکزگرایی شدید را در پیش گرفت. شمال مالی هنوز هم صرفا ضمیمهای برای مناطق جنوبی و مرکزی به شمار میرفت؛ بیشتر سرمایهگذاریها به کشاورزی، صنعت و زیرساختهای حمل و نقل در جنوب و مرکز این کشور هدایت میشد، اما شمال مالی هیچ امکاناتی در زمینه آموزش یا بهداشت دریافت نمیکرد. طوارقها عملاً از نقشآفرینی سیاسی در نظامی که نمایندگان مردمان جنوب بر آن تسلط داشتند، حذف شدند. این تبعیض و عدم تعادل به نخستین قیام طوارق در سالهای ۱۹۶۲–۱۹۶۴ انجامید که توسط نیروهای دولتی به شدت سرکوب شد. هزاران طوارق به الجزایر، لیبی، نیجر و موریتانی گریختند. خاطره سرکوب و تبعید عمیقاً در آگاهی طوارق ریشه دواند و یک ترومای جمعی و احساس بیعدالتی را شکل داد.
در سالهای ۱۹۹۰–۱۹۹۴ قیامهای جدیدی در کشور مالی رخ داد؛ جنبش مردمی آزاد خواستار خودمختاری برای مناطق شمالی و پایان تبعیض در این کشور شد. دولت مالی امتیازاتی داد، اما این امتیازدهی نه به دلیل بازنگری در سیاست حاکمیت مالی در قبال طوارق، بلکه به دلیل تضعیف قدرت پس از سقوط «موسا ترائوره» در سال ۱۹۹۱ بود. در سال ۱۹۹۲ طرفین یک پیمان ملی را امضا کردند که مقرر میداشت تمرکززدایی، ادغام طوارق در ارتش و دستگاه دولتی و توسعه اقتصادی شمال به سرعت انجام پذیرد، اما در عمل، این پیمان به شدت ناکارآمد اجرا شد؛ ادغام صوری بود، سرمایهگذاریهای وعدهدادهشده حداقلی و تمرکززدایی به صورت جزئی پیش برده شد. وخامت اوضاع با این واقعیت تشدید میشد که هر دو طرف روند صلح را مختل میکردند، افزایش تضادها به قیام دیگری در ۲۰۰۶–۲۰۰۹ انجامید. گرچه این قیام در مقیاسی کوچکتر به وقوع پیوست، اما ناکارآمدی پیمانهای پیشین و انباشت نارضایتی از دولت را نشان داد.
از سوی دیگر، کشور لیبی جایگاه ویژهای در پیشینه مناقشه مالی دارد. از دهه ۱۹۷۰، «معمر قذافی» به صورتی فعالانه از جنبشهای طوارق حمایت کرده و آنها را متحدانی برای سیاست پانآفریقایی خود میدید. در لیبی بود که طوارقهای مالی، نیجر، بورکینافاسو و الجزایر آموزش نظامی میدیدند. همچنین قذافی سلاح، بودجه و پناهگاه به رهبران سیاسی طوارق ارائه میداد. تا دهه ۱۹۹۰، بخش قابل توجهی از مبارزان جنبش ملی آزادی آزواد در لیبی آموزش دیده بودند. با سقوط رژیم قذافی در سال ۲۰۱۱، طوارقهای مسلحی که در ارتش لیبی خدمت میکردند به مالی، نیجر و بورکینافاسو بازگشتند. این هجوم مبارزان مسلح و باتجربه، توازن قوا را به طور اساسی تغییر داد؛ آنچه پیشتر یک جنبش شورشی بدجهره و به راحتی قابل سرکوب شناخته میشد، تا سال ۲۰۱۲ به ارتشی حرفهای تبدیل شد.
برای درک پویایی این مناقشه، لازم است ساختار قومی مالی نیز در نظر گرفته شود. جنوب کشور عمدتاً در اختیار قوم «بامبارا» است که بر نظام سیاسی مالی تسلط دارد؛ مناطق مرکزی به صورت مشترک میان اقوام «فولانی»، «دوگون» و «سونگهای» تقسیم شده است؛ در این منطقه درگیریهای بینقومی به شدت در جریان است؛ شمال این کشور نیز به طور سنتی سرزمین طوارق و اعراب در نظر گرفته میشود، اما در عمل سونگهای و فولانی نیز در آنجا حضور دارند. گروههای تکفیری ماهرانه از این اختلافات قومیتی استفاده کرده و خود را محافظ مردمان مختلف معرفی مینمایند.
شمال مالی همواره ساختار اجتماعی خاصی داشته است. مردمان کوچنشین و نیمهکوچنشین مسلط در اینجا به سختی در الگوی دولت متمرکز که شهروندی ثابت، مالیاتبندی مبتنی بر یکجانشینی و آموزش اجباری مدرسهای را فرض میکند جای میگرفتند. مالی نتوانست سیاستی را تدوین کند که سبک زندگی کوچنشینی را در نظر گیرد و تلاشها برای اسکان اجباری مردمان با مقاومت شدید از سوی آنان مواجه میشد. ادغام طوارق در ارتش و دستگاه دولتی حداقلی و عمدتاً نمادین بود که احساس پایدار طردشدگی را در آنها ایجاد کرد. آنها خود را شهروند مالی به معنای کامل کلمه احساس نمیکنند؛ برای آنها وطن، منطقه تاریخی «آزواد» است، نه پایتخت باماکو. وخامت اوضاع با این واقعیت تشدید میشود که مالیهای جنوبی نیز به نوبه خود طوارق را به عنوان کوچنشینانی غیرمتمدن مینگرند که شایسته توجه و امتیازات شهروندی نیستند.
در طول دهههای ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰، چندین پیمان صلح میان دولت مالی و طوارق امضا شد: پیمان ملی ۱۹۹۲، پیمان الجزایر ۲۰۰۶ و پیمان واگادوگو ۲۰۱۲. با این حال، هیچکدام از این توافقها اجرا نشد. پیشینه عدم اجرای این توافقها به عدم تمایل نخبگان سیاسی در باماکو به تقسیم قدرت و منابع با مردمان شمال بازمیگشت؛ دولت به جای ایجاد خودمختاری یا تمرکززدایی مؤثر، ترجیح میداد رهبران شمال را با دادن پستهایی در ارتش یا ادارات دولتی با خود همراستا کند که این امر به فساد دامن میزد، اما مشکلات ریشهای شمال را حل نمیکرد. همچنین اعتمادی میان طرفین وجود نداشت و هر دو طرف انتظار داشتند پیمانها در هر لحظه شکسته شوند.
آمار و ارقام به وضوح ناکارآمدی روندهای صلح را نشان میدهند. در چارچوب پیمان ملی ۱۹۹۲، فقط دو هزار نفر طوارق در ارتش مالی ادغام شدند و بیشتر آنها مسئولیتهای سطحی را عهدهدار شدند. سرمایهگذاریهای وعدهدادهشده در مناطق شمالی در پنج سال پس از امضای پیمان، کمتر از ۲٪ بودجه توسعه دولتی را به خود اختصاص داد؛ و سایر امتیازات دولت نیز ماهیت نمادین داشت. در زمان تشدید تنش در سال ۲۰۱۲، شمال مالی هنوز منطقهای بیثبات باقی مانده بود که قدرت در آن عملاً در اختیار گروههای مسلح محلی بود. گروههای تکفیری از این فرصت استفاده کرده و نظمی را ارائه دادند که نه دولت و نه جنبشهای شورشی سکولار نمیتوانستند ارائه دهند. در نتیجه، ناسیونالیسم طوارق که محرک قیامهای دهههای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ بود، جای خود را به تروریسم مذهبی داد و این نقطه عطف بحران مالی بود.
طی تنها چند ماه، شمال مالی تحت کنترل یک جنبش ملی قرار گرفت و سپس به سرعت به دست گروههای تکفیری مرتبط با القاعده افتاد. این تحول، یک مناقشه محلی را به یک جنگ مذهبی تبدیل کرد که پیامدهای آن بسیار فراتر از مالی گسترش یافت.
در سال ۲۰۱۲، جنبش ملی آزادی آزواد قیام مسلحانه خود را در شمال آغاز کرد. این جنبش دارای نیروی نظامی منظمی بود که در اردوگاههای لیبی آموزش دیده و مسلح شده بود و سرکوب آن به آسانی دهه ۱۹۹۰ نبود. این جنبش ظرف چند ماه، کیدال، گائو و تیمبوکتو را تصرف کرد؛ ارتش مالی که آموزشندیده، بیانگیزه و فاسد بود، به سادگی گریخت و پادگانها، تجهیزات و مهمات را رها کرد.
وضعیت در شمال به فروپاشی در پایتخت انجامید. در مارس ۲۰۱۲، یک کودتای نظامی به رهبری کاپیتان «آمادو سانوگو» رخ داد. بهانه این کودتا، ناتوانی رهبران سیاسی کشور مالی در تأمین سلاح و مهمات برای ارتش بود. نظامیان از نخبگان سیاسی فاسد ناراضی بودند که در لحظه حساس ارتش را به سرنوشت خود رها کرده بودند. کودتا در باماکو پیروز شد، اما پیامدهای آن فاجعهبار بود؛ شمال مالی به طور کامل از دست رفت.
در مالی خلأ قدرت ایجاد شد. جنبش ملی آزادی آزواد با وجود کنترل بر شمال، تجربه اداری، منابع و مشروعیت بینالمللی نداشت. گروههای تکفیری از این فرصت استفاده کردند؛ «انصار الدین»، «جنبش توحید و جهاد در غرب آفریقا» و «القاعده در مغرب اسلامی» به عنوان گروههای مسلح در شمال مالی آغاز به کار کردند. در ابتدا آنها به عنوان متحدان جنبش ملی آزادی آزواد عمل میکردند، اما اهدافشان با اهداف این جنبش ناسازگار بود. جنبش ملی آزادی آزواد برای استقلال آزواد و تشکیل یک دولت سکولار میجنگید؛ اما گروههای تکفیری به دنبال برقراری شریعت در تمام مالی و فراتر از آن بودند. تا تابستان ۲۰۱۲، آنها جنبش ملی آزادی آزواد را کنار زدند، کنترل نواحی «گائو»، «تیمبوکتو» و «کیدال» را به دست گرفته و رهبران طوارق را بیرون راندند. در این سرزمینها، حاکمیت شریعت با اعدامهای عمومی و تخریب اماکن صوفی اعلام شد.
جنبش ملی ازادی آزواد به دلایل متعددی در برابر تکفیریها شکست خورد. دلیل اول شکست این جنبش از دست دادن لیبی پس از سقوط قذافی به عنوان اصلیترین پشتیبان، دوم، قابلیت گروههای تکفیری در ارائه نظم و ثبات مطلوب در شمال مالی و سوم، توانایی مالی عظیم تکفیریها که از طریق قاچاق مواد مخدر و باجگیری تامین میشد بود. تا پایان سال ۲۰۱۲، شمال مالی تحت کنترل تکفیریها قرار گرفت و ناسیونالیسم طوارق جای خود را به اسلامگرایی رادیکال داد.
فرانسه که تحولات را تماشا میکرد، نمیتوانست بیتفاوت بماند؛ خطر از دست دادن نفوذ در مستعمرات سابق و تبدیل مالی به پایگاهی برای تروریسم بینالمللی وجود داشت. در ژانویه ۲۰۱۳، پاریس یک مداخله نظامی را با نام عملیات «سروال» آغاز کرد که پیشروی تکفیریها به سمت جنوب را متوقف کرد. نیروهای فرانسوی به سرعت گائو و تیمبوکتو را آزاد کردند و تکفیریها را به مناطق بیابانی و کوهستان «آدرار ایفوراس» فراری دادند. با این حال، مداخله به شکست نهایی گروههای تکفیری منجر نشد؛ تکفیریها پراکنده شده و به جنگ چریکی روی آوردند.
تا سال ۲۰۱۳، مشکلاتی نمایان شد که بعدها به شکست کل راهبرد ضدتروریستی غرب در غرب آفریقا انجامید. فرانسه نمیتوانست برای مدت طولانی سرزمینهای بازپسگرفته را حفظ کند، زیرا برای این کار به ارتش مالی نیاز بود که همچنان ضعیف، فاسد و بیانگیزه باقی مانده بود. از سوی دیگر پس از خروج نیروهای فرانسوی از هر منطقه، گروههای تکفیری دوباره بازمیگشتند. همچنین اقدامات ارتش فرانسه اغلب به دلیل اطلاعات نادرست به کشته شدن غیرنظامیان میانجامید.
گروههای تکفیری مردم محلی را علیه پاریس میشوراندند و خود را محافظ مسلمانان معرفی میکردند، گذشته از این، فرانسه هرگز قادر به ارائه راهحل سیاسی نبود و بدون راه حل سیاسی نیز حل و فصل نهایی مناقشه غیرممکن به نظر میرسید.
تشدید تنش ۲۰۱۲–۲۰۱۳ لحظهای بود که مناقشه مالی از یک مسئله داخلی یک کشور فراتر رفت و به یک مشکل منطقهای تبدیل شد؛ اتفاقات رخ داده در این دوره نشان دادند که چگونه دولتسازی ضعیف، میراث استعماری، مداخله خارجی و شبکههای جدید تکفیری میتوانند یک قیام محلی را به جنگی تمام عیار تبدیل کنند. گذشته از این، تشدید تنش محدودیتهای دخالت نظامی را نشان داد. علیرغم ارتش قدرتمند و هزینههای هنگفت، فرانسه نتوانست پیروزی نظامی به دست آورد. این امر تأیید کرد که برای حل و فصل مناقشه، علاوه بر ارتش، راهحل سیاسی، سرمایهگذاری در توسعه و تقویت نهادهای محلی قدرت لازم است.
در ژوئیه ۲۰۱۴، عملیات «سروال» رسماً به پایان رسید و عملیات «بارخان» جایگزین آن شد که موریتانی، مالی، بورکینافاسو، نیجر و چاد را پوشش میداد. ماهیت عملیات تغییری نکرد؛ نیروهای فرانسوی حملاتی را علیه تکفیریها انجام میدادند، اما به نقطه عطف راهبردی دست نمیافتند، گروههای تکفیری بر حملات به ارتش مالی متمرکز شده و از درگیری مستقیم با نیروهای فرانسوی اجتناب میکردند.
تا پایان سال ۲۰۱۵، روشن شد که «بارخان» به اهداف خود نمیرسد. خشونت تکفیری کاهش نیافت، بلکه برعکس، به مناطقی گسترش یافت که قبلاً در آنجا نبود. اگر در ۲۰۱۲–۲۰۱۳ درگیری عمدتاً در شمال کشور مالی متمرکز بود، تا سالهای ۲۰۱۵–۲۰۱۶ حملات تروریستی در مناطق مرکزی «موپتی»، «سگو» و حومه باماکو پایتخت مالی آغاز شد. وخامت اوضاع با ظهور گروههای جدید تشدید شد. در سال ۲۰۱۵، گروه تروریستی موسوم به «دولت اسلامی در صحرای بزرگ» در غرب آفریقا پدیدار شد که با القاعده به رقابت پرداخت. گذشته از این، گروه تروریستی «کاتیبا ماسینا» مرتبط با القاعده نیز ظاهر شد که به طور فعال در دلتای نیجر عمل میکرد. تا سال ۲۰۱۸، سرزمینهای قابل توجهی از مرکز مالی تحت کنترل گروههای تکفیری قرار گرفته بود. جنگهای داخلی و مذهبی بر سر کنترل بر سرزمینها، مسیرهای حمل و نقل و منابع مالی آغاز شد. برای بازیگران خارجی، این مسئله کلیدی شد که اکنون باید نه با یک، بلکه با چندین شبکه تکفیری مبارزه میکردند.
سازمان ملل با هدف تثبیت اوضاع در مالی وارد عمل شده و اقدام به استقرار نیروهای مسلح در این کشور برای حفظ امنیت غیرنظامیان، همراهی کاروانهای بشردوستانه و حمایت از پیمانهای صلح کرد، با این حال، این اقدام سازمان ملل با همان مشکلات عملیات «بارخان» فرانسه یعنی نبود راهحل سیاسی، فساد ارتش مالی و ناتوانی آن در کنترل مناطق وسیع بیابانی روبهرو شد.
یکی از خونبارترین درگیریها در مالی مربوط به کشتار «اوگوساگو» در مارس ۲۰۱۹ بود؛ افراد مسلح با لباس قوم «دوگون»، حدود ۱۳۰ نفر از قوم فولانی را کشتند. پس از این واقعه مناقشه مالی ابعاد قومی نیز پیدا کرد. تکفیریها نیز ماهرانه به این تنش دامن میزدند، آنها به روستاهای دوگون و سپس به سرزمینهای فولانی حمله میکردند و درگیری میان این دو قوم را تشدید میکردند.
تا پایان دهه ۲۰۱۰، سرانجام روشن شد که عملیات «بارخان» شکست خورده است. در سال ۲۰۱۹، حملات گسترده تکفیریهای وابسته به گروه تروریستی دولت اسلامی در صحرای بزرگ در شمال بورکینافاسو آغاز شد؛ طی چند ماه، آنها کنترل سرزمینهای قابل توجهی را به دست گرفتند. نیجر نیز با موجی از خشونت در مناطق غربی هممرز با مالی و بورکینافاسو روبهرو شد. تکفیریها دیگر نه فقط پایگاههایی در مناطق، بلکه کل مناطق را کنترل میکردند. در این شرایط فرانسه مجددا تلاشی برای تثبیت اوضاع انجام داد؛ در سال ۲۰۲۰ و در نشست «پو» تصمیم به سازماندهی مجدد عملیات «بارخان» و تقویت حمایت اروپایی از ارتشهای ساحل گرفته شد.
در سال ۲۰۲۰، کودتای نظامی دیگری در کشور مالی رخ داد. گروهی از افسران جوان به رهبری سرهنگ «آسیمی گویتا» قدرت را به دست گرفته و «ابراهیم ابوبکر کیتا»، رئیسجمهور مالی را سرنگون کردند. بهانه کودتا، ناتوانی دولت غیرنظامی در مقابله با خشونت جهادی و فساد بود؛ اما دلایل واقعی، دههها نارضایتی انباشته نظامیان از سران سیاسی این کشور بود. کودتا در باماکو به پیروزی رسید، اما جامعه بینالمللی واکنش شدیدی نشان داد؛ «اکوواس» (جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا) تحریمهایی وضع و فرانسه همکاری نظامی را به حالت تعلیق درآورد.
در سال ۲۰۲۱، گویتا کودتای دوم را انجام داد که در نتیجه آن غیرنظامیان از قدرت کنار گذاشته شدند، دولت جدید بازتنظیم سیاست خارجی را آغاز کرد؛ پایگاههای نظامی فرانسه بسته شد و مشاوران فرانسوی از مالی اخراج شدند. به جای آنها در ۲۰۲۱–۲۰۲۲، اولین مربیان روسی و مبارزان گروه واگنر و سپس «سپاه آفریقا» وارد شدند. برای دولت گویتا، این انتخاب آگاهانه بود؛ روسیه خواستار اصلاحات دموکراتیک نبود و با استعمار تداعی نمیشد. عملیات «بارخان» در اواخر سال ۲۰۲۲ و با خروج آخرین نیروهای فرانسوی به درخواست دولت جدید مالی رسماً پایان یافت.
در سال ۲۰۲۳ و به درخواست باماکو، مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد نیز پایان یافت. پایگاههای در اختیار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به دولت مالی تحویل داده شد، اما بسیاری از آنها بعداً توسط تکفیریها تصرف یا توسط مردم محلی غارت گردید. تا آغاز سال ۲۰۲۴، مالی بدون حضور نظامی بینالمللی به استثنای «سپاه آفریقا» روسیه باقی ماند.
الجزایر که مدتها به عنوان میانجی کلیدی در مناقشات طوارق عمل میکرد، پس از فسخ پیمانها در ژانویه ۲۰۲۴، در موقعیتی دشوار قرار گرفته است. این کشور از یک سو از بیثباتی مناطق جنوبی خود که توسط طوارق سکونت داشت نگران است و تمایلی برای به رسمیت شناختن استقلال آزواد علاقهای ندارد. از سوی دیگر، دولت نظامی گویتا ابتکارات الجزایر را نادیده میگیرد و به شرکای روسی خود متکی است. تا سال ۲۰۲۶، الجزایر تنها نفوذ محدودی بر جبهه آزادی آزواد از طریق کانالهای قبیلهای سنتی و مسیرهای قاچاق حفظ کرده، اما به طور فعال در روند صلح شرکت نمیکند.
تا آغاز سال ۲۰۲۶، مناقشه وارد مرحلهای شده است که میتوان آن را جنگ منجمد نامید. هیچ یک از طرفها قادر به پیروزی قاطع در جبهه نبرد نیستند، اما با این وجود تمایلی هم نسبت به مذاکره از خود نشان نمیدهند. کشور مالی عملاً به چندین منطقه نفوذ تقسیم شده است؛ دولت مرکزی در باماکو تنها یک سوم جنوبی قلمرو را کنترل میکند. در سال ۲۰۲۵، بیش از ۱۵۰۰ رویداد مسلحانه در مالی ثبت شد. بر اساس دادههای سال ۲۰۲۶، بیش از ۴۰۰ هزار نفر از مردم مالی آواره هستند و حدود ۵.۱ میلیون نفر به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند. مناقشه شکل خود را تغییر داده و پراکندهتر، محلیتر و دشوارتر شده است.
ائتلاف دولتی سرهنگ گویتا جنوب مالی، مناطق جداگانهای در شمال و چندین معدن طلا در مرکز را کنترل میکند. ارتش مالی همچنان ضعیف و بیانگیزه است و نیروی ضربتی اصلی نیروهای دولتی را «سپاه آفریقا» تشکیل میدهد. بسته به برآوردها، بین دو تا پنج هزار مشاور نظامی، مربی و مبارز روسی در مالی حضور دارند که به ارتش محلی آموزش میدهند، در برنامهریزی عملیات و خود عملیاتها شرکت میکنند. بدون «سپاه آفریقا» ارتش مالی احتمالاً حتی نمیتوانست جنوب را حفظ کند.
پس از فسخ پیمانهای الجزایر، جبهه آزادی آزواد بیشتر جنبشهای سکولار طوارق را متحد کرد. این جنبش بخش قابل توجهی از مناطق بیابانی شمال از جمله حومه «کیدال»، «تسالیت» و منطقه مرزی با الجزایر را کنترل میکند. مزیت اصلی جبهه آزادی آزواد، توانایی جنگیدن در شرایط فرسایشی و انگیزه بالاست؛ با این حال، به دلیل نبود سلاح سنگین، این جنبش نمیتواند شهرهای بزرگ را حفظ کند.
گروه تروریستی موسوم به «جماعت نصره الإسلام و المسلمین» نیز تأثیر بسیاری در شرایط کنونی مالی دارد. این گروه در سال ۲۰۲۶، منظمترین و ثروتمندترین گروه در مالی به شمار میرود. برآوردها حاکی از آن است که تعداد مبارزان آن این گروه بین پنج تا ده هزار نفر است. جماعت نصره الاسلام و المسلمین مناطق وسیعی در مرکز مالی و بخشی از مناطق بیابانی شمال شرق را کنترل میکند. تاکتیک این گروه از جنگ چریکی به راهبرد خفهسازی اقتصادی تکامل یافته است. از اواخر سال ۲۰۲۵، جماعت نصره الاسلام و المسلمین محاصره سوختی باماکو را آغاز و جادههای ساحل عاج و بورکینافاسو را که بخش اصلی سوخت وارداتی از آن عبور میکند، قطع کرد. پس از این محاصره، قیمت بنزین در پایتخت سه برابر و قطعی برق در کشور آغاز شد که بخش صنعتی مالی را فلج کرد. در پایان مارس ۲۰۲۶، آتشبس منعقد شد؛ جماعت نصره الاسلام و المسلمین محاصره را در ازای آزادی صد تروریست تکفیری برداشت. این رخداد نشان داد که مقامهای مالی قادر به مقابله با جنگ اقتصادی نیستند و ناچار به امتیازدهی میشوند.
در اوایل سال ۲۰۲۶، جبهه آزادی آزواد و جماعت نصره الاسلام و المسلمین حمله هماهنگی به کیدال و باماکو انجام دادند. این نخستین مورد اتحاد تاکتیکی میان جداییطلبان سکولار و تکفیریها به شمار میرفت. این اتحاد برای جبهه آزادی آزواد امری ناگزیر محسوب میشد، زیرا مقامهای مالی از هرگونه مذاکره خودداری میکردند و طوارق راه دیگری برای وادار کردن باماکو به آمدن بر سر میز مذاکره نداشتند. برای جماعت نصره الاسلام و المسلمین نیز این حمله راهی برای منحرف کردن نیروهای دولتی و ایجاد بیثباتی بود. تا اواسط سال ۲۰۲۶، روشن شد که هیچ یک از طرفها قادر به پیروزی نظامی بر دیگری نیستند. دولت گویتا علیرغم حمایت «سپاه آفریقا» نمیتواند کنترل شمال و مرکز را بازپس گیرد. جبهه آزادی آزواد نمیتواند شهرهای بزرگ را تصرف و جماعت نصره الاسلام و المسلمین نمیتواند بر باماکو تسلط یابد. مناقشه به یک بنبست رسیده که احتمالاً سالها ادامه خواهد یافت.
چشماندازهای حل و فصل در حال حاضر بسیار ضعیف ارزیابی میشود، هیچیک از طرفهای کلیدی مناقشه اراده، منابع و یا اعتمادی برای انعقاد صلح پایدار ندارند. در حقیقت پس از انعقاد ده پیمان بزرگ صلح که هر یک نقض شده، طرفها به یکدیگر اعتماد ندارند. طوارق متقاعد شدهاند که هر توافقی با باماکو یک فریب است. مقامات باماکو طوارق را خائن و متحد تکفیریها میدانند و گروههای تکفیری اساسا به نهادهای سکولار اعتقادی ندارند. در چنین فضایی حتی حداقل اعتماد برای آغاز مذاکرات میان طرفهای درگیری وجود ندارد.
علاوه بر این، مخالفان پراکنده هستند، در شمال هیچ بازیگر واحدی وجود ندارد؛ جنبش سکولار طوارق خواستار استقلال آزواد است، در حالی که گروه تکفیری جماعت نصره الاسلام و المسلمین هدف خود را ایجاد خلافت تحت قوانین شریعت قرار داده است.
دسته جداگانهای از موانع ایجاد صلح پایدار، موانع فرهنگی-روانشناختی هستند. در جنوب، «بامباراها» شمال را سرزمین وحشیها میبینند و طوارق جنوبیها را دشمنانی میبینند که سرزمین و مالیاتهایشان را دزدیدهاند. حتی در صورت امضای پیمان صلح، صلح و آتشی به تودههای مردم در کشور مالی نمیرسد و مناقشه در سطح خرد ادامه خواهد یافت.
واقعبینانهترین سناریو، انجماد مناقشه با تثبیت تقسیم بالفعل قلمرو است. طرفها عملیات نظامی فعال را متوقف میکنند، اما پیمان صلحی امضا نمیکنند. دولت مالی تنها به طور اسمی در چشم جامعه بینالمللی که همچنان دولت باماکو را تنها مرجع قانونی میشناسد، باقی خواهد ماند، اما در عمل، کشور به سه منطقه نفوذ تقسیم خواهد شد؛ جنوب تحت حاکمیت دولت گویتا، شمال تحت نفوذ جبهه آزادی آزواد به عنوان یک سرزمین سکولار بدون مشروعیت بینالمللی و مرکز تحت کنترل جماعت نصره الاسلام و المسلمین به عنوان سرزمین تحت قوانین شریعت و بدون مشروعیت بینالمللی قرار خواهد گرفت. همچنین در مناطق «گائو» و «تیمبوکتو»، منطقه خاکستری دائمی ممکن است ایجاد شود که کنترل آن مدام در حال تغییر است. در این سناریو، درگیریهای دورهای ادامه خواهند یافت، اما شدت سطح قبلی را نخواهند داشت.
حتی در شرایطی که اعتماد بسیار کمی بین طرفهای مناقشه وجود دارد، میتوان گامهایی را مشخص کرد که قادر به کاهش شدت مناقشه باشند. به جای انعقاد یک پیمان صلح بیفایده دیگر، میتوان در فرآیندی گامبهگام با تمرکززدایی و واگذاری اختیارات مالیاتی و بودجهای به مناطق اط سطح تنش در این کشور کاست، همچنین نیاز به ایجاد مناطق غیرنظامی تحت نظارت ناظران مستقل برای جداسازی مناطق تحت کنترل جبهه آزادی آزواد و دولت مرکزی مالی وجود دارد. با این حال، در شرایط کنونی و با خروج نیروهای حافظ صلح سازمان ملل و قطع روابط با اکوواس، نمیتوان به طور دقیق طرفی را تعیین کرد که بتواند این نقش را بر عهده بگیرد. هر توافقی بدون یک برنامه بزرگ بینالمللی برای بازسازی اقتصادی شمال مالی از جمله بازسازی جادهها، مدارس و سیستمهای آبرسانی صرفا روی کاغذ باقی خواهد ماند. در شرایط انجماد مناقشه، چنین برنامهای آرمانشهر به نظر میرسد، اما بدون این فرآیند، حل و فصل نهایی مناقشه غیرممکن است.
مناقشه مالی که ابتدا با عنوان قیام طوارق آغاز شد، در ادامه به جنگی مذهبی تبدیل گردید که کشورهای همسایه و قدرتهای خارجی را درگیر کرد؛ دخالت نظامی فرانسه در سال ۲۰۱۳ گرچه از فروپاشی کامل دولت مالی جلوگیری کرد، اما نه به شکست تکفیریها انجامید و نه مشکلات ساختاری این کشور را حل کرد. در شرایط فعلی، مناقشه مالی از یک قیام محلی فراتر رفته و به عرصهای برای رقابت جهانی، سکوی پرشی برای شبکههای بینالمللی تکفیری و منبعی برای بیثباتی منطقهای تبدیل شده است. با این حال، تمام تجربیات پیشین نشان میدهد که مداخله خارجی به خودی خود قادر به حل و فصل مناقشه نیست. حضور صلحبانان یا تغییر بازیگر خارجی، مشکلات ساختاری موجود در این کشور را حل نمیکند. روسیه که جای فرانسه را گرفته، کمکهای نظامی ارائه میدهد و در آینده میتواند راهبردی برای بازسازی اقتصادی شمال یا بازسازی سیاسی طوارق تدوین کند، اما بدون ابتکارات واقعی، کشور مالی در معرض خطر باقی ماندن در وضعیت جنگ منجمد برای همیشه است.
انتهای پیام/ ۹۹۹
