گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: حمله تروریستی پهپاد آمریکایی به کاروان حامل شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهان وی در اطراف فرودگاه بغداد و شهادت ایشان به دستور مقامات آمریکایی با حمایت متحدان عبری و عربی صورت گرفت؛ آمریکایی‌ها پس از ارتکاب به این ترور ناجوانمردانه، انواع توجیهات سیاسی و حقوقی جهت مشروع جلوه دادن این اقدام خود متوسل شدند و ادعا کردند که این عملیات در قالب یک اقدام پیش‌دستانه و برای جلوگیری از خطراتی انجام شده که احتمال داشت در آینده از سوی سردار سلیمانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت بگیرد.
با همه این توضیحات مسلم است که حرکت جنایتکارانه حمله به خودروی حامل سردار سپهبد سلیمانی و همراهانش از طریق پهپادها و بالگردها در خاک عراق، یک عملیات تروریستی است، نظیر عملیات‌هایی که پیش‌تر در افغانستان، سوریه و دیگر کشورها انجام شده و روسای جمهور آمریکا هر یک بنا به مسائل سیاسی زمان خود، به‌دنبال توجیهات حقوقی این قبیل اقدامات تروریستی‌شان بودند.
بر اساس این گزارش به نقل از پیام انقلاب، نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا در عراق، نیروهای اشغالگر محسوب می‌شوند زیرا ناخوانده‌اند و در پی تجاوز نظامی سال 2003 بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد و بدون مدارک مستدل حقوقی و به‌منظور سرنگونی حزب بعث عراق و صدام حسین وارد خاک این کشور شدند، البته آن‌ها پس از اشغال، با دولتمردان عراق توافق کردند که در صورت نیاز مبرم، به کمک آنان بشتابند اما این توافق، با اقدام خودسرانه کاملاً تفاوت دارد و با عمل تروریستی علیه شخصیتی نظامی که دولت متبوعش با دولت عراق قرارداد امنیتی دارد، کاملاً متفاوت و قطعاً اقدامی غیرقانونی و تروریستی است.
آمریکا با ترور سردار سلیمانی کدام اصل حقوقی را نقض کرد؟
همچنین این اقدام آمریکایی‌ها ناقض اصل عدم توسل به زور است؛ در حقوق بین‌الملل، توسل به زور اکیداً ممنوع است، مگر در مقام دفاع مشروع آن هم زمانیکه دولتی مورد تجاوز نظامی دولت دیگر قرار گرفته باشد، و البته در این صورت هم باید اصول و شروطی مثل ضرورت، تناسب، آخرین راه چاره بودن توسل به زور و قواعد حقوق بشردوستانه رعایت شود اما آمریکا با اقدام خود این اصل را آشکارا نقض کرده است.
دفاع پیش‌دستانه؛ توجیح آمریکایی‌ها برای ترور حاج قاسم سلیمانی
برخی مقامات آمریکایی از جمله مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا این اقدام را در چارچوب دفاع پیش‌دستانه دانستند اما باید گفت که دفاع پیش‌دستانه هیچ جایگاه قانونی در نظام حقوق بین الملل ندارد و تجاوز آمریکایی‌ها در حمله به کاروان سردارسلیمانی ناقض اصل احترام به حقوق بشر است؛ طبق کنوانسیون ژنو، هیچ کشوری حق ندارد دشمن خود را در خاک کشور ثالث ترور کند یا بکشد، حال آنکه اقدامات آمریکایی‌ها در این زمینه در جهان مسبوق به سابقه است این حرکت تروریستی، حقوق ایران را نیز در کشور ثالث نقض کرده است.
اقدامات تروریستی و حملات هوایی به غیرنظامیان در افغانستان و پاکستان نمونه بارز این اقدامات غیرقانونی آمریکا در نظام بین‌الملل است؛ همچنین لازم به ذکر است که ایران و عراق با یکدیگر پیمان نظامی دارند و همکاری و حاکمیت عراق نیز به واسطه این اقدام تروریستی نقض شده است؛ حمله‌ای که بدون هماهنگی دولت و ارتش عراق در خاک این کشور صورت گرفته است.
جنایت و تجاوز آمریکایی‌ها
بر پایه قواعد و قوانین حقوق بین‌الملل اقدام آمریکا از حیث بین‌المللی تجاوز و از حیث مسئولیت کیفری جنایت علیه دولت است؛ طبق بند 2 ماده 5 اصلاحیه اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، این اقدام جنایت محسوب می‌شود و رئیس‌جمهور آمریکا و سایر عاملان (مباشران و معاونان) در مراجع ذیصلاح قابل تعقیب کیفری هستند.
حال این پرسش مطرح است که تکلیف ما و همچنین دولت عراق که یکی از فرماندهان ارشد نظامی رسمی کشورش مورد حمله قرار گرفته و حاکمیت کشورش آشکارا نقض شده، چیست؟
آیا دولت‌های ایران و عراق حق شکایت بین‌المللی و اخراج نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های عراق را ندارند؟؛ متاسفانه به‌دلیل داشتن امتیاز حق وتوی آمریکا و برخی متحدانش، اگرچه عملکرد آمریکا تجاوزکارانه و تروریستی محسوب می‌شود، امید چندانی به یک اجماع مسلم و اتخاذ رای عادلانه علیه آمریکا وجود ندارد.
در زمان جنگ، کشتن فرماندهان و سربازان دشمن در چارچوب قانونی مجاز است در حالیکه در دوران صلح چنین مجوزی وجود ندارد و هدف قرار دادن فرماندهان نظامی ایران و عراق را به هیچ وجه نمی‌توان تحت عنوان هدف و اقدام مشروع نظامی توصیف و توجیه کرد؛ این اقدام، یک اقدام غیر اخلاقی و غیر عرفی در حقوق جنگ است؛ بند 4 ماده 5 منشور ملل متحد می‌گوید: استفاده از زور نظامی یا تهدید به آن علیه حاکمیت استقلال و تمامیت ارضی کشور ممنوع است، جز در دو مورد یعنی ماده 51 (دفاع مشروع) و مجوز شورای امنیت (ماده 42).
این نکته از اهمیت بسزایی برخوردار است که دفاع مشروع یک استثناست و زمانی می‌تواند اتفاق بیفتد که قبل از آن حمله نظامی رخ داده باشد.
در واقع به موجب ماده 51 منشور سازمان ملل متحد در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، دفاع مشروع باید پاسخ به حمله مسلحانه باشد؛ حمله‌ای که در آن مدارک مستدل قانونی وجود داشته باشد؛ آمریکا ادعا کرده است که این حمله دفاع مشروع بود اما طبق ماده 51 منشور بین‌الملل آمریکا قبل از انجام این اقدام باید شورای امنیت را مطلع می‌کرده است.
دکترین «دفاع مشروع پیشگیرانه»
در این میان سران آمریکا خارج از چارچوب قوانین بین‌الملل از دکترینی دم می‌زنند، تحت عنوان «دفاع مشروع پیشگیرانه» که مغایر با منشور ملل متحد است و آمریکا در حمله سال 2003 به عراق بخت خود را با استناد به آن در جامعه بین‌المللی آزمود و با عدم پذیرش جهانی مواجه شد.
همانطور که گفته شد دکترین دفاع مشروع پیشگیرانه مغایر با منشور ملل متحد در نظر گرفته می‌شود و دلیلی برای استناد به آن ندارد؛ برای استناد به این دکترین باید وجود حمله مسلحانه فوری و قریب‌الوقوع از سوی دولت مدعی دفاع اعلام و اثبات شود؛ آن هم در خاک خود آن کشور، نه در خاک یک کشور دیگر.
لازم به یادآوری است که دکترین مجعول و خلاف حقوق بین‌الملل و جنگ علیه تروریسم، بعد از حملات 11 سپتامبر 2001 به برج‌های دوقلوی آمریکا از سوی دولت بوش اعلام شد؛ در آن زمان کنگره آمریکا با تصویب قانون اجازه توسل به زور نظامی علیه تروریست‌ها (AUMF) به رئیس‌جمهور آمریکا مجوز داد علیه ملت‌ها، سازمان‌ها یا اشخاصی که محرز کند، نقشی در برنامه‌ریزی یا تجویز حملات تروریستی 11 سپتامبر داشتند یا در انجام آن مساعدت کرده‌اند از حربه توسل به زور ضروری و متناسب استفاده کند.
حمله سوم ژانویه 2010 علیه جمهوری اسلامی ایران را بی تردید باید یک توسل به زور مغایر منشور ملل متحد و حقوق بین الملل دانست که آمریکایی‌ها و شخص دونالد ترامپ بی‌محابا و به دور از نزاکت بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران و در خاک کشور ثالث انجام دادند.
بند 2 ماده 4 منشور به صراحت هرگونه توسل به زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و مغایر با اهداف منشور را ممنوع کرده است این توسل به زور نه‌تنها علیه حاکمیت عراق است که حاکمیت ایران را نیز نشانه رفته است زیرا یک فرمانده نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را مورد هدف عملیات تروریستی قرار داده است.
آمریکا در غیاب حمله مسلحانه از سوی ایران یا نیروهای مردمی عراق نمی‌توانست به حق دفاع مشروع در قالب موافقتنامه استناد کنند و ثانیاً این موافقتنامه به هیچ وجه اجازه توسل به زور علیه نیروهای مسلح عراق یا دوستان عراق را نمی‌دهد و تنها در صورتی استفاده از چنین حقی امکان‌پذیر است که دولت عراق از دولت ایالات متحده آمریکا تقاضا کند علیه ایران اقدامی کند، حال آنکه با توجه به روابط نزدیک دو کشور ایران و عراق وجود توافق‌نامه نظامی بین دو کشور، این اقدام تروریستی کاملاً غیرقانونی است.
تاریخ نشان داده است آمریکایی‌ها خود ناقض قوانین بین‌المللی هستند که در جهت منافع خود وضع کرده‌اند؛ ترور سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی یکی دیگر از اقداماتی است که آمریکا و شخص ترامپ رئیس‌جمهور این کشور در جهت منافع و امیال شخصی خود و دولت جمهوری خواه وی صورت گرفته است.
ترور هدفمند شهید قاسم سلیمانی به‌دستور ترامپ نه‌تنها نمی‌تواند سبب کاهش بحران در منطقه شود بلکه خود مسبب شدت بحران در منطقه خواهد شد؛ زیرا نقض حقوق بین‌الملل برابر است با بحران‌سازی در روابط بین‌المللی.
در پایان باید گفت که قوانین بین‌المللی و حقوق بین‌الملل برای نظم و انضباط بین‌المللی وضع شده‌اند؛ متاسفانه قدرت‌های بزرگ و هژمون (برتری طلب) در جهت منافع خویش همواره به‌دنبال نقض قوانین و اعمال سیاست‌های جهانی خود بوده‌اند.
ایالات متحده آمریکا و شخص ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور تندروی این کشور حقوق بین‌الملل را عرصه تاخت و تاز دولت خود و دستاویزی برای پیشبرد اهداف و منافعش قرار داده است.
ترور شهید قاسم سلیمانی و همراهان به دست دولت تروریست آمریکا، از حقوق بین‌الملل موجود بی اراده‌ای ساخته که نابرابرانه در راستای اوامر و نواهی هژمونی ایالات متحده تسلیم شده است؛ دیپلماسی زور و اجبار و در نهایت برخورد نظامی با یکی از فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به نقض فاحش اصل حاکمیت دولت‌ها محسوب می‌شود؛ نقض عدالت و اخلاق در جامعه بین‌المللی است و نمی‌تواند جلوی پیشبرد اهداف یکجانبه آمریکا را در نظام بین‌الملل بگیرد.
انتهای پیام/ 421
