به گزارش گروه بین‌الملل دفاعپرس، روزنامه آمریکایی «نیویورک‌تایمز» در گزارشی به خشونت‌های نیرو‌های امنیتی هند علیه مسلمانان اشاره کرد و نوشت، شواهد بیشتری نمایان شده است که نشان می‌دهد پلیس هند ماه گذشته میلادی (اواخر فوریه) در خشونت علیه مسلمانان دخیل بوده است و یا اینکه در حین حملات هندو‌ها به مسلمانان هیچ‌گونه مداخله‌ای نکرده است و شاهد قتل عام مسلمانان بوده است.
این گزارش به روایت «کوشار علی» نقاش ساختمان اشاره می‌کند که پنجم اسفندماه (۲۴ فوریه) در حین بازگشت به خانه خود در بحبوحه درگیری میان مسلمانان و هندو‌ها در اعتراض به قانون جنجالی اعطای شهروندی هند به اقلیت غیرمسلمان بود.
این نقاش مسلمان گفت زمانی که شاهد درگیری میان مسلمانان و هندو‌ها در «دهلی نو» پایتخت هند شد، از افسران پلیس درخواست کمک کرد که به اعتقاد وی کار اشتباهی مرتکب شد.
طبق این گزارش، در تاریخ ۲۴ فوریه (پنجم اسفندماه) افسران پلیس با شنیدن درخواست کمک کوشار علی، او را به زمین پرت کردند و سر وی دچار شکستگی شد و شروع به ضرب و شتم وی و چندین مسلمان دیگر کردند.
نیویورک‌تایمز ادامه داد، یکی از مردان مسلمانی که روی زمین افتاده بود و بدن وی در حال خونریزی بود به نیرو‌های امنیتی التماس می‌کرد، اما افسران پلیس در واکنش به او قهقهه می‌زدند و با چوب به آن‌ها ضربه می‌زدند و آن‌ها را وادار می‌کردند تا سرود ملی هند را بخوانند. در نتیجه رفتار خشونت‌آمیز نیرو‌های پلیس هند با این افراد مسلمان، یکی از آن‌ها دو روز بعد به دلیل جراحات داخلی فوت کرد.
کوشار علی ۴۹ ساله ادامه داد: «پلیس ما را به وسیله سرگرمی خود قرار داده بود» و می‌گفت: «حتی اگر شما را بکشیم، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد [مؤاخذه نمی‌شویم]».
نیویورک‌تایمز با اشاره به این اظهارات این مرد مسلمان هندی نوشت، تاکنون که درست بوده و این نیرو‌های پلیس مؤاخذه نشدند.
بنا بر این گزارش، در دسامبر سال ۲۰۱۹، مجلس اعیان پارلمان هند، لایحه اعطای شهروندی به مهاجران غیرمسلمان از کشور‌های همسایه را تصویب کرد که منتقدان معتقدند که این لایحه بخشی از دستور کار دولت «نارندرا مودی» نخست وزیر این کشور برای به حاشیه راندن مسلمانان این کشور و اهانت به اصول برابری در قانون اساسی هند است.
در پی شکوفایی و قدرت گرفتن هندو‌ها در دوران نخست‌وزیری «نارندرا مودی»، هند متحمل بدترین خونریزی‌های فرقه‌ای در طی سال‌های اخیر بوده است و رهبران حزب حاکم هندو-ملی‌گرای بهاراتیا جاناتا آشکارا علیه مسلمانان اتهام‌زنی می‌کنند.
در ماه‌های اخیر، مودی یک‌سری سیاست‌هایی را در پیش گرفته که تا حد زیادی علیه مسلمانان است که یکی از آن‌ها لغو خودمختاری «جامو و کشمیر»، تنها ایالت هند با اکثریت جمعیت مسلمان، بوده است.
این روزنامه آمریکایی در ادامه گزارش خود نوشت که در حال حاضر شواهدی زیادی موجود است که نشان می‌دهد پلیس دهلی که تحت فرماندهی مستقیم دولت مودی است و افسران مسلمان بسیار بسیار اندکی دارد، به طور هماهنگ اقداماتی را علیه مسلمانان انجام داده‌اند و بار‌ها اواخر فوریه (اوایل اسفندماه) به طور فعال به اوباش هندو در حمله به مسلمانان و سوزاندن خانه‌های آن‌ها و هدف گرفتن خانواده‌هایشان در دهلی نو کمک کرده‌اند.
درگیری‌ها در پایتخت هند بعد از آن آغاز شد که هندو‌ها با تجمعات اعتراضی مسلمانان در اعتراض به قانون جنجالی اعطای شهروندی مخالفت کردند و هندو‌ها در اقدامی اعتراضی، به چندین مسجد و تجمعات مسلمانان در دهلی نو حمله کردند.
براساس گزارش شبکه ان دی تی وی هند، ۴۷ نفر در درگیری‌های بین ۲۳ تا ۲۶ فوریه (چهارم تا هفتم اسفندماه) در پایتخت هند کشته شده‌اند که اغلب آن‌ها از مسلمانان هستند. صد‌ها خانه و مغازه مسلمانان نیز به آتش کشیده و تخریب شد.
طبق این گزارش، برخی محققان اعلام کردند که در حین حملات و خشونت‌های هندو‌ها علیه مسلمانان، نیروی پلیس هند از روی عمد، تعداد افسران پلیس اندکی را برای مقابله با مهاجمان هندو به خیابان‌ها اعزام می‌کرد و آنطور که برخی شواهد نشان می‌دهد، به نیرو‌های پلیس ابلاغ شده بود که حق استفاده از سلاح را ندارند و فقط می‌بایست از چوب استفاده کنند.
طبق این گزارش، علی‌رغم آنکه ۱۴ درصد از جمعیت هند را مسلمانان تشکیل می‌دهند و ۱۳ درصد از جمعیت دهلی نو نیز مسلمان هستند، تنها کمتر از دو درصد از افسران پلیس هند از مسلمانان هستند.
نیویورک‌تایمز در بخشی از گزارش خود نوشت، فرهنگ استفاده از خشونت و رفتار‌های تبعیض‌آمیز سال‌هاست که در بین نیرو‌های پلیس هند اجرا می‌شود، اما آنچه در رفتار‌های اخیر نیرو‌های پلیس این کشور در قبال مسلمانان مشاهده می‌شود، نشان می‌دهد تا چه اندازه دستگاه اجرایی هند تحت تأثیر سیاست‌های حزب حاکم این کشور قرار گرفته است.
این گزارش سپس ادامه داد که مقام‌های پلیس هند به ویژه در ایالات تحت کنترل حزب مودی، در انتخاب اهداف خود به صورت گزینشی عمل می‌کنند به طوری که مدیر یک مدرسه مسلمان در «کارناتاکا» را به مدت بیش از دو هفته به اتهام فتنه بازداشت کردند.
بازداشت این مدیر مسلمان پس از آن بود که دانش‌آموزان مدرسه وی نمایشنامه‌ای را درباره قانون جدید مهاجرتی اجرا کرده بودند و پلیس هند تأکید داشت که این نمایشنامه در انتقاد از مودی بوده است.
این روزنامه آمریکایی ادامه داد که برخی از قضات هند نیز تحت تأثیر موج حزب حاکم هندو-ملی گرای مودی قرار گرفته‌اند و اخیراً علیه نیرو‌های امنیتی که از خشونت در قبال معترضان مسلمان استفاده کردند، هیچ اقدامی انجام ندادند و حتی قاضی «آرون میشرا» آشکاراً مودی را بعنوان یک نابغه توصیف کرد.
این روزنامه آمریکایی در ادامه با اشاره به تمامی این موارد نوشت که تمامی حمایت‌های پلیس و قضات هند موجب شده است که افراط‌گرایان هندو در خیابان‌های این کشور جسورتر شوند.
طبق این گزارش، اقدامات پلیس پایتخت هند موجب شده است که برخی مسلمانان محله‌های خود را ترک کنند و اعتماد و باور خود را به پلیس هند از دست دهند. در همین راستا، بیش از یک‌هزار نفر از مسلمانان در اردوگاه آوارگان داخلی در حومه‌های دهلی پناه گرفته‌اند.
علی‌رغم تمامی شواهد موجود و کلیپ‌های ویدئویی از رفتار‌های خشونت‌آمیز نیرو‌های امنیتی هند با مسلمانان، پلیس هند هرگونه اقدام اشتباه را رد کرده و مدعی است که به سرعت برای اجرای قوانین و برقراری نظم وارد عمل شده‌اند.
پلیس هند مدعی شده است که علی و چند مرد مسلمان دیگر در تاریخ ۲۴ فوریه مورد حمله دیگر معترضان قرار گرفته‌اند و پلیس به داد آن‌ها رسیده است و این در حالی است که ویدئو‌های پخش شده از این رخداد به وضوح نشان می‌دهد که افسران پلیس، آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند.
کارشناسان می‌گویند که خشونت‌های دهلی نو الگویی شبیه به هرج و مرجی را دارد که مقام‌های دولتی اجازه می‌دهند چند روز ادامه داشته باشد و اقلیت‌ها کشته می‌شوند و سپس دولت وارد عمل می‌شود و آن را تحت کنترل درمی‌آورد.
در سال ۱۹۹۳، تحت حکومت حزب کنگره که اغلب خود را نماینده منافع اقلیت‌ها می‌دانست، پلیس هند در زمان خشونت‌ها علیه مسلمانان خود را کنار کشید و صد‌ها مسلمان هندی کشته شدند.
در سال ۲۰۰۲ نیز در گوجارات، محلی که مودی سروزیر آن ایالت بود، هندو‌ها صد‌ها مسلمان را قتل عام کردند و در آن زمان مودی به همدستی با هندو‌ها در قتل مسلمانان متهم شد که البته دادگاه وی را تبرئه کرد.
چندین افسر بازنشسته پلیس هند می‌گویند که قانون سرکوب خشونت‌ها شامل استقرار حداکثر نیروی پلس و بازداشت اغتشاشگران می‌شود که هیچ‌یک از این دو قانون در خشونت‌های اخیر علیه مسلمانان در دهلی نو اجرا نشد.
در تاریخ ۲۵ فوریه (۶ اسفندماه)، مهاجمان هندو، خانواده‌های مسلمان را هدف قرار دادند و خانه‌های آن‌ها را به آتش کشیدند و زمانی که خبرنگار نیویورک‌تایمز در آن زمان از افسران پلیس درخواست کمک کرد، یکی از آن‌ها پاسخ داد: «نمی‌توانم. این جوانان بسیار بی‌ثبات هستند».
وزارت کشور هند به دلیل عملکرد ضعیف نیرو‌های پلیس در قبال خشونت‌های دهلی نو مورد انتقاد قرار گرفته است. با این‌حال نیرو‌های پلیس هند هرگونه تأثیرپذیری از دولت مرکزی در انعطاف در مقابل مهاجمان هندو را رد کرده است.
وزارت کشور هند نیز تاکنون به درخواست‌های متوالی خبرنگاران برای اظهارنظر درباره این رخداد‌ها پاسخ نداده است.
انتهای پیام/ 241
