گروه بین‌الملل دفاعپرس، حافظ رستمی - تصمیم مهم آمریکا مبنی بر از سرگیری زندگی عادی و بازگشت به کار پس از یک ماه تلاش برای مدیریت و جلوگیری از شیوع کرونا، امر بسیار مهمی است که می‌تواند عواقب به مراتب بزرگ‌تری در مقایسه با شیوع ویروس کرونا در پی داشته باشد.
مبنای رسیدن به این تصمیم را می‌شود دو چیز دانست. اول اینکه نامعلوم بودن وضعیت شیوع کرونا تصمیم‌گیری را بسیار سخت کرده، و از طرفی ادعا‌هایی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه به زودی به پایان می‌رسد و این تصور امیدوارانه را ایجاد می‌کند که امری است قابل مدیریت و بدون نیاز به توسل به اقدامات حداکثری. از سوی دیگر، اما ادعا‌های متضادی هم هست که این وضع چندین ماه به طول خواهد کشید و بدون اقدامات حداکثری برای مدت زیادی فقط بدتر خواهد شد و البته تصمیم ترامپ برای افزودن سه هفته دیگر به این محدودیت‌ها در شب گذشته را می‌توان به نوعی اعتراف ضمنی به شکست تصور قابل مدیریت بودن شیوع دید.
دومین موضوع مربوط به حتمی دیدن بحران بزرگ اقتصادی در صورت تداوم خانه‌نشینی‌ها است که عملا به صورت اعتصاب سراسری در جهان درآمده، مخصوصا اینکه به نظر می‌رسد که هر دو ابزار معمول آمریکا برای خروج از کسادی‌ها و بحران‌های اقتصادی یعنی ابزار بودجه‌ای و پولی در جلوگیری از تعمیق کسادی فعلی و تبدیلش به بحرانی همه جانبه، ناکام مانده و خود خطر دیگری را ایجاد ساخته که اگر دولت آمریکا در نقش آخرین قرض‌دهنده، دلار بیش از حدی (که حد آن برای کسی یا به صورت اعلامی معلوم نیست) به بازار‌ها تزریق کند، در شرایطی که تولید در وضع نیمه تعطیل است، تنها دلار را به سمت پرتگاه سقوط می‌برد. مخصوصا که الان نیز هر دو ابزار در سطح بی‌سابقه‌ای به کار گرفته‌شده‌اند و چندین تریلیون دلار (در قالب محرک اقتصادی و اعتبارات نظام بانکی) تزریق شده است.
دولت آمریکا به عنوان حافظ منافع صاحبان سرمایه در آمریکا و جهان، تمایل زیادی دارد که شیوع کرونا را امری قابل مدیریت ببیند و یا امیدوار است که جلوگیری از بحران و فروپاشی احتمالی سرمایه‌داری جهانی به قیمت جان چند ده هزار آمریکایی، تبدیل به بی‌ثباتی اجتماعی-اقتصادی بزرگ دیگری در آمریکا نشود. به این ترتیب آمریکا دست به قمار بزرگی می‌زند که نتیجه‌اش می‌تواند همان چیزی باشد که می‌خواهد از آن جلوگیری کند و مساله این است که اگر این قمار آمریکا ناکام بماند چه عواقبی دارد؟
از آنجایی که چرخه سرمایه‌داری جهانی، در سرار دنیا است، وادارسازی دیگران و به اصطلاح متحدانش برای بازگشت به وضعیت عادی، برای آمریکا ضروری است که با توجه به سلطه و هژمونی که آمریکا بر اکثر بازیگران سیستم دارد و عده‌ی زیادی از آن‌ها نیز تصوری مشابه آمریکا دارند، این موضوع کاملا شدنی است. در صورت اشتباه بودن برآورد آمریکا از میزان شیوع و مدیریت پذیری کرونا، نه فقط آمریکا بلکه دیگر دولت‌ها نیز با شیوع گسترده و مرگ و میر بالا رو به رو خواهند شد و به دلیل مرکزیت که آمریکا و شرکای اصلی اش در مبادلات جهانی دارند، عملا شیوع گسترده کرونا در سراسر جهان اجتناب ناپذیر می‌شود.
در این شرایط اگر برآورد دیگر آمریکا از تحمل پذیری جامعه در برابر تلفات بالا نیز اشتباه باشد و واکنش نیروی کار و جامعه در برابر فاجعه، اعتصاب سراسری واقعی و خشونت جمعی باشد، عواقب آن برای آمریکا و تمام جهان بسیار سنگین خواهد بود و کمتر کسی در امان خواهد ماند.
سیستمی که نام‌های نظم نئولیبرال و سرمایه‌داری جهانی به آن داده شده است، چهار رکن اصلی دارد؛ شبکه مالی، شبکه توزیع، شبکه تولید و دولت آمریکا به عنوان نگه دارنده‌ی این سه شبکه. از ویژگی‌های اصلی این سیستم سلطه شبکه مالی به محوریت دلار بر دو شبکه دیگر است که نتیجه مستقیم موفقیت آمریکا در بحران دهه ۱۹۷۰ محسوب می‌شود. آمریکا با استفاده از ابزار‌های مختلفی مانند نیروی نظامی، نهاد‌های مالی جهانی (مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) و نقش آمریکا به عنوان صاحب پول رایج سیستم و قرض دهنده آخر، به نگهداری و گسترش این سیستم می‌پردازد. پراکندگی و گستردگی شبکه تولید و توزیع در سراسر جهان و وابستگی آن‌ها به دلار و اعتبارات دلاری، عملا امکان اختلال در و استقلال از این سیستم را تقریبا برای تمامی دولت‌ها ناممکن ساخته، ولی در عین حال ضرورت مراودات سریع در سطح جهان که قرار بود حافظ امنیت سیستم و موجب اجتناب ناپذیری آن برای همه باشد، از عوامل اصلی شیوع سریع کرونا در جهان و درون کشور‌های مختلف بوده است.
شرایط فعلی شیوع کرونا و خانه‌نشینی تعداد قابل ملاحظه‌ای از نیروی کار در جهان، شبکه‌های تولید و توزیع را دچار بحران جدی کرده و فشار آن، شبکه مالی را با احتمال بحران جدی روبه‌رو ساخته که تزریق چندین تریلیون دلار از جانب آمریکا نیز چاره ساز آن نبوده و در صورت ادامه، معلوم نیست به چند تریلیون دلار دیگر نیاز باشد؛ بنابراین تصمیم آمریکا مبنی بر اعلام بازگشت به کار نیروی کار خانه‌نشین‌شده، برای حفظ این سیستم و حفظ سلطه دلار بر آن است. همین راه حل، اما خود می‌تواند تسریع بخش و شدت بخش بحرانی باشد که از آن قصد پرهیز وجود دارد.
بار آخری که آمریکا با مساله کاهش شدید ارزش دلار و خطر سقوط آن رو به رو شد، مربوط به دهه ۱۹۷۰ می‌شود که یازده سال به طول کشید تا جایگاه دلار دوباره تثبیت گردد که البته موجب تقویت سلطه آمریکا، جایگاه دلار و استقلال آن از طلا شد. در آن زمان نیز آمریکا با تناقضی روبه‌رو بود که در صورت نادیده گرفتن منجر به ایجاد بحرانی جدی می‌شد و راه حل آن نیز خطر بحران جدی را در پی داشت (بحرانی که در دهه ۱۹۷۰ در جریان بود) که به تناقض تریفین (Triffin paradox) مشهور است. تفاوت‌های عمده‌ای که آن بحران با بحران احتمالی پیش رو داشت، در این بود که نیاز به قربانی ساختن جان ده‌ها هزار آمریکایی و صد‌ها هزار نفر در سراسر جهان نداشت، روند وقایع بحران زا به هیچ وجه به این سرعت نبودند و تهدید خاصی متوجه نظم اجتماعی آمریکا نبود و آمریکا توان مدیریت و نگه داشتن و نوسازی سیستم را داشت.
بحرانی که شیوع کرونا می‌تواند جرقه آن باشد، هر چهار رکن سرمایه‌داری جهانی را تهدید خواهد کرد. در شرایطی که هر سه شبکه درگیر فشاری هستند که شیوع کرونا ایجاد کرده، بی‌ثباتی گسترده اجتماعی در آمریکا، به طور بی‌سابقه‌ای دلار را با خطر سقوط و سیستم را با خطر جدی فروپاشی رو به رو می‌سازد.
امروز برخلاف دهه‌ی ۱۹۷۰، شبکه تولید آلترناتیوی وجود ندارد (بلوک شوروی) و دولت‌های بسیار اندکی هستند که بتوانند بدون وابستگی به شبکه‌های جهانی، نیاز‌های اساسی جامعه‌شان را تامین کنند که حتی آن‌ها نیز از ناآرامی‌های احتمالی چه در داخل و چه در مناطقی که قرار دارند، مصون نیستند. در صورت شکست قمار آمریکا، شوک بسیار قوی به تمدن بشری وارد می‌شود که عواقب بحران‌زای آن گزینه‌های محدودی نخواهند داشت و تمام موارد را احتمالا در بر می‌گیرد؛ آوارگان، کشورگشایی بعضی دولت‌ها، قحطی‌ها، آشوب‌ها و بی ثباتی‌های داخلی و غیره.
آمریکا ممکن است از اصرار به بازگشت به کار صرف نظر کند یا قمار آن جواب بدهد، ولی در وضعیت فعلی این احتمال جدی وجود دارد که بحرانی گسترده و با هزینه‌هایی به مراتب بالاتر از شیوع کرونا از هر نظر (مخصوصا جانی) جهان را تهدید می‌کند و بهتر است که راهکار‌هایی برای مقابله با این احتمال در نظر گرفته شود.
دکترای مطالعات منطقه‌ای (آمریکا) دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
انتهای پیام/341
