گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس به‌همراه همراهانشان جمعه (سیزدهم دی ۹۸) در مسیر فرودگاه بغداد توسط تروریست‌های آمریکایی ترور شدند و به شهادت رسیدند.
دو روز پس از این جنایت آمریکایی‌ها بود که نشست فوق‌العاده پارلمان عراق به‌ریاست «محمد حلبوسی» و با مشارکت «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر پیشبرد امور برگزار شد؛ در آن نشست نمایندگان پارلمان به طرح خروج نظامیان آمریکایی رأی مثبت دادند و دولت عراق ملزم به پایان دادن حضور نظامیان بیگانه در این کشور شد.
متن قانون تصویب‌شده در نشست فوق‌العاده پارلمان عراق به این شرح است:
مجلس نمایندگان در بیست و هشتمین نشست خود در مورخه ۵ ژانویه ۲۰۲۰ از فصل نخست قانونگذاری در دومین سال/ دوره چهارم پارلمانی و با استناد به احکام مواد (۵۹/ دوم) و (۱) و (۱۰۹) قانون اساسی و با استناد به وظیفه ملی و نظارتی مجلس نمایندگان به‌عنوان نمایندگان ملت عراق و تمایل به حفظ امنیت و حاکمیت عراق بر اراضی و مردم و بر اساس اختیاراتی که براساس قانون اساسی به آن محول شده، تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند.
۱- ملزم شدن دولت عراق به فسخ درخواست کمک از ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش (به‌سرکردگی آمریکا)
۲- دولت عراق باید برای پایان دادن به حضور نیرو‌های خارجی در این کشور و جلوگیری از استفاده آن‌ها از حریم هوایی، زمینی و دریایی عراق به هر دلیلی اقدام کند.
۳- دولت عراق باید از طریق وزیر خارجه فوراً از ایالات متحده آمریکا به‌دلیل تجاوزات و نقض خطرناک امنیت و حاکمیت عراق به سازمان ملل و شورای امنیت شکایت کند.
۴- دولت عراق باید تحقیقات را در بالاترین سطوح برای شناخت ابهامات حمله هوایی آمریکا و مطلع کردن مجلس نمایندگان از نتایج آن طی هفت روز از تاریخ این قانون قرار دهد.
۵- این مصوبه از زمان تصویب آن لازم الاجراست.
پس از تصویب این قانون، ترامپ در مصاحبه‌ای با فاکس‌نیوز تاکید کرد که دولت عراق اگر خواستار خروج نظامیان اشغالگر آمریکایی از خاک خود است، باید هزینه پرداخت کند؛ مقامات آمریکایی نیز همسو با رئیس‌جمهور این کشور موضعی حق بجانب گرفتند.
پس از این موضع آمریکایی‌ها و هشدار عراقی‌ها نسبت به تبعات حضور نظامیان آمریکایی در عراق، این اشغالگران پروژه کاهش حضور نظامی خود در کشور عراق را کلید زدند و از پایگاه‌های تاکتیکی‌شان به پایگاه‌های اصلی خود نقل مکان و عقب‌نشینی کردند تا خطرات کمتری از سوی نیرو‌های مقاومت و حشدالشعبی متوجه‌شان باشد.
همزمانی تصویب قانون اخراج اشغالگران آمریکایی از کشور عراق و انتخاب نخست‌وزیر، باعث شد تا نمایندگان پارلمان عراق به‌عنوان نمایندگانی از سوی مردم این کشور، اخراج آمریکایی‌ها از کشورشان را یکی از شروط اصلی انتخاب نخست‌وزیر قرار دهند.
پس از اینکه نام «مصطفی الکاظمی» به‌عنوان محتمل‌ترین گزینه به منصب نخست‌وزیری عراق نسبت به دو گزینه قبلی یعنی «محمدتوفیق علاوی» و «عدنان الزُرفی» مطرح شد، مطالبه‌گری از نخست‌وزیر برای اجرای مصوبه پارلمان در خصوص اخراج آمریکایی‌ها نیز شدت گرفت.
«جعفر قنادباشی» کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار بین‌الملل دفاع‌پرس با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی عراق، نخست‌وزیر این کشور باید مجری قوانین باشد، اظهار داشت: مردم عراق امیدوارند تا مصطفی الکاظمی قانون تصویب شده اخراج آمریکایی‌ها در پارلمان را اجرا کند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر آمریکایی‌ها در سه پایگاه خود در عراق حضور دارند، گفت: این کار نشان‌دهنده نگرانی آمریکایی‌ها مبنی بر آسیب رساندن به نیرو‌ها و پایگاه‌هایشان از طرف نیرو‌های مقاومت در عراق است.
در آخرین اظهارات مقامات عراقی درباره اخراج نیرو‌های نظامی بیگانه (اشغالگران آمریکایی) از کشورشان، «سعد السعدی» از رهبران ائتلاف «الفتح» گفت: با مامور تشکیل کابینه عراق (مصطفی الکاظمی) توافق شده که بند مربوط به اخراج نظامیان خارجی از خاک عراق در برنامه دولت وی وجود داشته باشد و ما منتظر ارائه این برنامه به گروه‌های سیاسی هستیم تا از آن مطمئن شویم.
همچنین «عبدالحسین الهنین» مشاور «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق خاطرنشان کرد: اجازه نمی‌دهیم که عراق به صحنه‌ای برای تهدید کشور‌ها تبدیل شود.
«برهم صالح» رئیس‌جمهور و «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق چهارشنبه (سوم اردیبهشت) در جریان یک نشست مشترک تاکید کردند که کابینه جدید باید خواسته‌ها و مطالبات مردم عراق را محقق کرده و به‌سمت اجرای اصلاحات مورد نظر حرکت کند.
در پایان باید گفت که اخراج اشغالگران آمریکایی تبدیل به یک مطالبه عمومی در عراق شده است و با توجه به تاکید رئیس‌جمهور و رئیس پارلمان عراق مبنی بر تحقق خواسته‌ها و مطالبات مردم توسط نخست‌وزیر و کابینه‌اش، باید این اقدام در راس امور کابینه دولت عراق قرار گیرد.
همچنین با توافق پارلمان و «مصطفی الکاظمی» در خصوص اخراج آمریکایی‌ها، مردم عراق امید بسیاری دارند تا دولت جدید عراق به این خواسته عمومی جامه عمل بپوشاند.
گزارش از مهدی مهدیار
انتهای پیام/ ۴۲۱
